نقشه راه جدید سیاست خارجی آنکارا| پناهندگان سوری عامل بهبود اقتصاد ترکیه

تهمینه غمخوار؛ بازار: تا سال ۲۰۱۱، ترکیه به عنوان یک ستاره در حال ظهور در عرصه بین المللی ظاهر شده بود و به جز چین، تنها کشوری بود که سالانه ۱۰ درصد رشد می کرد. پیشرفت نامزدی این کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا، احیای روابط آن با کشورهای خاورمیانه و افزایش سرمایه گذاری تجار ترک در سراسر جهان، ترکیه را به الگویی برای منطقه تبدیل کرده است.

همچنین این کشور در روابط خارجی خود بر سر یک دو راهی قرار گرفته بود؛ یا باید خواسته های قدرت های غربی را برآورده می کرد یا منافع ملی خود را در اولویت قرار می داد.

به عنوان ترکیبی از ملی گرایی «نجم الدین اربکان» نخست وزیر فقید، توسعه گرایی «عدنان مندرس» نخست وزیر فقید، « تورگوت اوزال» رئیس جمهور اسبق و «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور فعلی، ترکیه را قادر ساخت تا شرایط خود را در عرصه بین المللی تحمیل کند. ترکیه که در دوران پس از جنگ سرد به یک قدرت منطقه ای تبدیل شده بود، با اعتماد به تاریخ، سنت و فرهنگ خود، هویت ملی خود را بازسازی کرد.

از سال ۲۰۱۵ نیز ترکیه به تدریج به سمت گفتمان و جهت ملی گرایانه تری در سیاست خارجی خود حرکت کرده که این امر با جهت گیری لیبرال سیاست خارجی که این کشور در دهه اول دولت حزب عدالت و توسعه اجرا کرد و همچنین قاطعیت آرمان گرایانه آن در بهار عربی در تضاد شدید است.

نقطه عطف سیاست خارجی در ۲۰۱۱
در شرایطی که روابط بین المللی در سال ۲۰۱۱ به شدت تغییر کرد، ترکیه مجبور شد در امور خارجی محتاطانه عمل کند. با وزش بادهای توسط بهار عربی، دیکتاتوری های دیرینه در خاورمیانه متلاشی شد. در مصر، لیبی و تونس، دولتها یکی یکی سرنگون شدند و زمانی که بهار عربی درب سوریه را کوبید، یک جنگ داخلی ویرانگر در ترکیه آغاز شد.

در آغاز بحران سوریه، ترکیه با آمریکا و قدرت های اروپایی همکاری کرد؛ اما با این حال، در مدت کوتاهی شاهد ورشکستگی اتحادهای سنتی بود. پس از اتخاذ رویکرد چندجانبه سیاست خارجی، ترکیه هدف اصلی سه سازمان از جمله  داعش، پ ک ک و گروه تروریستی گولنیست قرار گرفت.

ترکیه از طریق درگیری مستقیم با تروریسم، اتحادهای جدیدی را در میدان جنگ سوریه ایجاد کرد و همچنین با استفاده از قدرت سخت خود نفوذ سیاسی خود را در کل منطقه افزایش داد؛ در حالی که اتخاذ چنین موقعیت قوی در روابط خارجی خود منجر به وخامت نسبی روابط این کشور با اتحادیه اروپا، ایالات متحده، مصر و عربستان سعودی شد.

در همین حال، ترکیه حضور خود را در مدیترانه شرقی احساس کرد و در طول بحران لیبی، این بازیگر اصلی بازی ساز ظاهر شد و سایر بازیگران را متقاعد کرد که مشروعیت دولت توافق ملی به رسمیت شناخته شده توسط سازمان ملل را بپذیرند. در جریان مناقشه قره باغ نیز حمایت پیچیده ترکیه از آذربایجان سرنوشت جنگ را رقم زد.

اهداف اولیه
حال، ترکیه پس از تصویب شرایط خود در زمینه های متعدد در روابط بین الملل و چکش زدن به سازمان های تروریستی، اکنون قصد دارد به موقعیت خود در سال ۲۰۱۱ بازگردد. با ریاست جمهوری جو بایدن در ایالات متحده، روابط بین اتحادیه اروپا و ترکیه عادی شده و علی رغم انتظارات احزاب مخالف، دیدار اردوغان و بایدن با شرایط مثبتی به پایان رسید و نشان داد که ایالات متحده می خواهد ترکیه را در مسیر دموکراسی و دیپلماسی ترغیب کند.

 ترکیه نه تنها با مصر، بلکه با امارات متحده عربی نیز وارد یک روند عادی سازی شده که این مسئله می تواند توازن اقتصادی قدرت را در منطقه تغییر دهد. آنکارا به عنوان یک قدرت منطقه ای، انعطاف پذیری اقتصادی و توانایی های نظامی قوی خود را در جنگ های متعارف و غیر متعارف و مهارت های دیپلماتیک خود ثابت کرده است.

همچنین، این کشور با اتخاذ سیاست خارجی چند بعدی و چند جانبه، از قدرت نرم خود برای گسترش نفوذ منطقه ای خود استفاده می کند در حالی که حضور خود را در خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، بالکان و آسیای مرکزی تقویت می نماید.

بنابراین، ترکیه کشوری بسیار قوی تر از سال ۲۰۱۱ است، زیرا پس از اثبات ارزش خود در عرصه بین المللی، وارد مسیر جدیدی شده که بر دموکراسی، دیپلماسی و اقتصاد بهتر متکی است.

چرخش آنی ترکها در قبال دمشق
دشمنی های دولتمردان ترکیه با سوریه از ۱۰ سال گذشته، نتیجه ای جز ویرانی، مرگ و آوارگی برای سوریها نداشته است، اما به تدریج و با پیشروی های ارتش سوریه در مناطق تحت اشغال تروریست ها، از آن جایی که ترکیه توانایی زیادی در تغییر رویه های خود در قبال کشورها دارد، استراتژی خود را تغییر داد، به طوری که در درگیری های سوریه در سال ۲۰۱۸،  از هدف اولیه خود یعنی کمک به مخالفان بشار اسد به سوی استراتژی ای که هدف آن جلوگیری از دستاوردهای ارضی گروه های تجزیه طلب کرد می باشد، دور شد.

این تغییر جهت گیری استراتژیک، محصول تهدیدهای امنیتی نوظهور و همچنین اعمال تغییرات در سیاست داخلی از جمله سیستم ریاست جمهوری جدید ترکیه است. از همان ابتدا، پارامترهای اساسی سیاست ترکیه در رابطه با تحولات سوریه حفظ تمامیت ارضی و وحدت سوریه، پایان دادن به خونریزی و پایان مسالمت آمیز روند گذار سیاسی بود که به خواسته های مشروع دولت رسیدگی می کرد.

این مسئله نشان می دهد که در سیاست خارجی ترکیه کشوری به عنوان دشمن و دوست ابدی و محض جایی ندارد. آنکارا در سال های اخیر ثابت کرده که در جایی که احساس کسب منفعت یا حتی خطر کند، قادر است با استفاده به موقع از فرصتها و چرخش های آنی تغییر رویه دهد. همچنین، این کشور از این بلوغ فکری برخوردار است تا با دنبال کردن سیاست نوعثمانی گرایی، در عین عضویت در ناتو روابط خوبی را با روسیه برقرار سازد.

در خصوص سوریه نیز با وجود آنکه ارتش ترکیه در بخش هایی از شمال سوریه مستقر است و این اقدام از سوی دولت دمشق، تجاوز آشکار به سرزمین و حاکمیت سوریه تلقی می شود؛ اما به خوبی روابط تجاری خود را با سوریه حفظ کرده و از دو سال گذشته به عنوان اولین شریک تجاری این کشور شناخته شده است؛ در حالی که واردات محصولاتش به این کشور ممنوع است.

بر اساس گزارش مرکز بین المللی تجارت جهانی، میزان صادرات ترکیه به سوریه در سال گذشته برابر تقریبا یک میلیارد و ششصد میلیون دلار یعنی معادل ۳۸.۵ درصد مجموع واردات سوریه ثبت شده است. این رقم نشان میدهد که برای ترکیه تجارت و منافع اقتصادی اهمیت زیادی دارد حتی اگر رابطه دیپلماتیک و سیاسی خوبی با کشوری نداشته باشد. 

بر همین اساس، حتی آنها توانسته اند به گونه ای پناهندگان را در سوریه به انجام تجارت با این کشور جذب کنند به طوری که این پناهندگان عامل کمکی در بهبود اقتصاد ترکیه باشند. بر اساس آمار منتشر شده توسط اتحادیه اتاق ها و بورس های کالای ترکیه در ماه مه سال جاری، سرمایه گذاران سوری در سه ماهه اول سال جاری تقریبا ۵۸.۷ میلیون لیر ترکیه (حدود هفت میلیون دلار) به ۱۲۴ شرکت پول واریز کرده اند.

اگرچه این تنها بخشی از بیش از ۳۲۰۰ شرکت خارجی بود که در ترکیه در سه ماهه اول با همکاری شرکای محلی خود تأسیس شده بود، اما این ارقام ارزش سرمایه گذاری سوریه در این کشور را نشان می دهد. 

گزارش این اتحادیه حاکی از آن است که تعداد زیادی از پناهندگان سوری در ترکیه که در سال گذشته ۳.۶ میلیون نفر تخمین زده شد، به افزایش پنج درصدی تعداد شرکت های ثبت شده در ترکیه کمک کرده است.

در همین راستا، وزیر تجارت ترکیه در سال گذشته اعلام کرد که تا دسامبر ۲۰۱۹، تعداد شرکت های تحت مالکیت سوریه در ترکیه حدود ۱۳۸۸۰ شرکت بوده که ۲۹ درصد از شرکت های خارجی در این کشور را تشکیل می دهند و سرمایه آنها حدود چهار میلیارد لیر ترکیه (۴۸۰ میلیون دلار) است. اکثر این شرکت ها در زمینه ساخت و ساز، تجارت عمده فروشی، محصولات غذایی، پوشاک و اجاره املاک فعال هستند.

یکی از حقایق در خصوص رویکرد فعلی ترکها این است که شرکت های ترکیه به دنبال مشارکت با سوری ها هستند، تا کالاهای خود را در جهان عرب به بازار عرضه کنند. بر همین اساس، شرکت های سوری از طریق این استراتژی سودهای زیادی برای همتایان ترک خود به دست آورده اند.

برخی از کارشناسان معتقدند که با توجه به مسائل مطرح شده، می توان نتیجه گرفت که جامعه سوریه در ترکیه یک جامعه مولد است. سوری های ترکیه از پناهندگی به یک جامعه کوچک در جامعه ترکیه تبدیل شده اند. بنابراین، اگر مانع زبانی نبود، قطعا مشارکت های بیشتری بین دو طرف انجام می شد زیرا تجارت دوست و دشمن نمی شناسد؛ آن هم برای ترکیه ای که استاد فرصت شناسی است و تمامی تهدیدها را تبدیل به فرصت می کند.