به گزارش بازار به نقل از ایبنا، غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی درباره نظر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر ارائه لایحه قوانین پولی و بانکی از سوی دولت به جای ارائه طرح در مجلس بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری به خبرنگار ایبِنا، گفت: نمایندگان مجلس هم ترجیح میدهند، ارائه لایحه از سوی دولت باشد زیرا آنان از مشکلات در این بخش آگاهتر هستند و قاعدتا انجام این کار بدین وسیله بسیار بهتر خواهد بود.
وی در ادامه اضافه کرد: مشکل موضوع مورد اشاره در این بخش قرار دارد که یا دولتیها این کار را انجام نمیدهند یا به قدری دیر آن را عملی میسازند که مجلس از روی اجبار طرح ارائه میدهد، وگرنه نمایندگان هم میدانند که حضرت آقا در جایی تاکید داشتند تا دولت با توجه به وجود بدنه کارشناسی این لایحه را آماده سازد.
این نماینده مجلس درباره تفاوت بین طرح مجلس و لایحه دولت درباره قوانین پولی و بانکی اظهار داشت: لایحه را دولت تهیه میکند و به مجلس میفرستد، از آنجا که مجری کار هم محسوب میشود، به شکلی آن را میبیند که اجرا مطابق با امکانات و شرایط موجود باشد، ولی زمانی که طرح از سوی مجلس تهیه میشود، گرچه به صورت قانون است و دولت وظیفه اجرا آن را دارد، اما این احتمال را باید در نظر داشت که به دلایلی ممکن است به طور کامل مورد اجرا قرار نگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس تاکید کرد: همانطور که اشاره شد، ترجیح خانه ملت این است تا سازمان مجری قانون به صورت تخصصی و با توجه به تجربیات و بدنه کارشناسی موجود لایحه آماده کند و به مجلس بفرستد که در صورت تحقق این مسئله، نمایندگان هم با آنان همراهی خواهند کرد، اما وقتی در جایی خلاء وجود دارد و فرصتها در حال از بین رفتن است یا کاری در گوشهای از کشور لنگ مانده، طبیعتا اعضای خانه ملت به آن قضیه ورود پیدا میکنند و با توجه به کوتاهی مراحل طرح سریعتر هم به نتیجه میرسد.
مرحبا درباره پیشرفت طرح قوانین پولی و بانکی تصریح کرد: طرح پولی و بانکی پیشرفت خیلی خوبی داشته است و به طور نمونه میتوان به قسمت بانک مرکزی آن اشاره داشت که رو به اتمام است و بر استقلال آن توجه ویژهای صورت گرفته اکنون هم در بخش بانکی آن مشغول به کار هستیم که تقریبا در مراحل نهایی است.
وی در ادامه افزود: طرح قوانین پولی و بانکی کارقوی و خوبی است که با نتایج مثبتی همراه خواهد شد. کمیتهای در کمیسیون اقتصادی وجود دارد که بر روی آن کار میکند. اصلاح توان نظارتی، همچنین رسیدگی به تخلفات از نقاط برجستهای محسوب میشوند که به آنها پرداخته شده است.
نظر شما