ضرورت به روز رسانی قانون مجازات اخلالگران اقتصادی

به گزارش بازار، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با اعضای هییت رییسه مجلس افزود: لازمه افزایش اعتماد عمومی توجه به خواست و نیاز مردم و حل مشکلات آن‌ها و مشارکت دادن آحاد ملت در پیشبرد اهداف و برنامه هاست.

وی گفت: کاهش سرمایه‌های اجتماعی به نفع کشور نیست؛ چرا که بدون ارتباط با مردم نمی‌توان مشکلات را حل کرد.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد:از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون هر گام بلندی که در کشور برداشته شده، با کمک و حمایت مردم بوده است.

وی تصریح کرد: نمایندگان با حضور درنشست‌های آسیب شناسی پرونده‌های کثیرالشاکی درکنار طرفین دعوا، کارشناسان ونمایندگان دستگاه‌های دولتی، قوه قضاییه را در رسیدگی به این پرونده‌ها و پیشگیری موارد مشابه یاری کنند.

رییس دستگاه قضا گفت: حضور فعال نمایندگان در موضوع پرونده‌های کثیرالشاکی باعث خواهدشد بسیاری از این پرونده‌ها اصلا شکل نگیرد و به سرمایه و زمان مردم هم لطمه نخورد.

وی افزود: رؤسای کل دادگستری‌ها درنشست‌های مشترک با نمایندگان مجلس ومسئولان عالی هر استان مسائل خاص مناطق مختلف کشور را تعیین وبرای حل آن‌ها تصمیم گیری وبرنامه ریزی کنند.

محسنی اژه‌ای افزود: هنوز آنگونه که باید از ظرفیت‌های مردمی در جهت صلح و سازش و حل اختلافات استفاده نکرده ایم.

وی گفت: گاهی ممکن است کاری که از دست لوطی در یک محله برمی آید، از شورای حل اختلاف ساخته نباشد.

رییس دستگاه قضا تاکید کرد: اگر واقعاً می‌خواهیم با فساد مبارزه جدی کنیم باید قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به روز شود.

وی گفت: فساد محدود به فساد اقتصادی نیست؛ گاهی ضرر یک فساد فرهنگی به مراتب بیشتر است و یک ارتباط ناسالم زدوبند سیاسی بیش از یک فساد مالی به اعتماد عمومی لطمه می‌زند.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: برای سرعت‌بخشی به حل مشکلات مردم جلسات سران قوا را مستمراً با فاصله زمانی کمتر و منظم برگزار می‌کنیم.

وی گفت: بی آبی و کم آبی در برخی مناطق کشور نمونه‌ای از معضلات بوده که نیازمند تصمیم گیری جدی است و نمایندگان مجلس می‌توانند با هم اندیشی مسئولان دیگر بخش‌ها و کارشناسان امر، دولت را در تدوین سند جامع آب یاری دهند تا با اجرای دقیق این سند، مشکلات مربوط به آب هر چه سریع‌تر کمتر شود.

رییس دستگاه قضا تاکید کرد: نمایندگان می‌توانند در پیشگیری از وقوع جرم نیز نقش فعال‌تری ایفا کنند، مسائل و مصادیق ترک فعل‌های کلان را به بنده اطلاع دهید تا در نشست سران قوا طرح و پیگیری کنیم.