محمدشهاب؛ بازار: تقریباً از اواسط قرن بیستم توجه جدی به ادبیات علم اقتصاد صورت گرفت. شاید گزاف نباشد که مبانی نظری علم اقتصاد را در قرن هجدم و نوزدهم به معدود افراد نسبت داد. با آنکه نقش نظریه های میلتون فریدمن در قرن بیستم پررنگ بود، لیکن حجم گسترده از شاخه های نظری علم اقتصاد در اواسط قرن بیستم میلادی ایجاد شد. شاید این پرسش مطرح شود که چرا توجه به ادبیات نظری علم اقتصاد افزایش یافت. بی شک پس از استقلال سیاسی کشورهای در حال توسعه، این کشورها نیاز به پاسخ برای ارائه راه حل به سوال های بسیار داشتند. در حالیکه این سوالات از کشورهای توسعه یافته انجام نشده بود ولی به نوعی این کشورها تلاش کردند از طریق شواهد تجربی راهی که خود آنرا طی کرده و توسعه یافتگی را تجربه کرده بودند در اختیار کشورهای در حال توسعه بگذارند. اولین راه حل ارائه شده برای کشورهای در حال توسعه، نظریه انباشت سرمایه فیزیکی و انباشت پس انداز بود.
طبیعتاً نمی توان گفت که کشورهای توسعه یافته از طریق انباشت ثروت موفق در توسعه اقتصادی نشدند ولی سوال این است که برای کشورهای توسعه یافته این امکان بود که با استعمار از انباشت ثروت کشورهای مستعره خود را مستعد توسعه یافتگی کنند؟ سوال این است که کشورهای در حال توسعه تازه استقلال یافته چگونه در داخل اقتصاد خود، از نیازهای خود گذشت نمایند تا انباشت پس انداز شکل گیرد؟ آیا نتیجه این انباشت پس انداز در نهایت همان کاهش بیشتر تقاضا و کاهش تولید نخواهد بود؟ غفلت هایی که اقتصاد توسعه برای ارائه راه کار های توسعه یافتگی ارائه داده بودند به همین جا بسنده نشد. تقریبا پشتوانه نظری نظریه پردازان اقتصاد توسعه، در نهایت نظریه پردازان رشد اقتصاد کلان قرار گرفتند. در حالی که خیلی مشخص بود نقش استعمار کمک در توسعه یافتگی کشورهای توسعه یافته کرده بود؛ هنوز این سوال بی پاسخ مانده بود که اگر استعمارگری به پایان رسیده باشد ناچاراً تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته باید کاهش یابد که عدم این کاهش خود می تواند نشان دهنده آن باشد که کشورهای توسعه یافته، به استراتژی خاصی در مفهوم اقتصاد و سیاست گذاری اقتصادی رسیده بودند که بدان پایبند و عمل می کنند. حال این استراتژی خاص چه بوده است؟
پس از شکست نظریه انباشت سرمایه فیزیکی و پس انداز(منکیو1955: "داده های مقطعی بین کشوری، همبستگی قوی و منفی بین درآمد سرانه و نرخ های پس انداز و سرمایه گذاری را نشان می دهند" در حقیقت نظریه پردازان توسعه در انتظار تایید نظریه کوزنتس بودند که پس از افزایش نابرابری، افزایش تولید و کاهش نابرابری رقم بخورد ولی به نظر می رسد علاوه بر اینکه در سیاست های تعمیق اقتصاد بازار آزاد انگیزه های افزایش نابرابری بیشتر می شود؛ به علت نظام حمایتی مقطعی بر اساس پس انداز یا نظام تامین مالی مقطعی، کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته در حرکت های نوسانی از نرخ رشد قرار بگیرند. به طور مثال نرخ رشد اقتصاد برای کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته در شرایطی به نرخ هشت درصد در سال 1969 دست یافتند که پس از آن حرکت کاهشی خود در نرخ رشد را طی کرده و در سال 1983 نرخ رشد یک درصد را ثبت کردند. دقیقاً پس از ثبت نرخ رشد پایین مجدد حرکت به سمت نرخ رشد بالا انجام شد و در سال 2007 نرخ رشد هشت درصد ثبت شد که پس از آن نیز، مانند گذشته حرکت به سمت نرخ رشد پایین که تا هم اکنون که نرخ رشد این کشورها منفی یک درصد است؛ ادامه داشته است)، اقتصاد توسعه برای پاسخ به چرایی عدم همگرایی درآمد سرانه باید دست به کار می شد. از نظریه های رشد اقتصاد کلان کمک گرفته شد لیکن این نظریه ها نتوانست اند کمک شایان کنند؛ چرا که آنچه در واقعیت موجودیت نداشته است بر تک تک نهاده های تولید اطلاق کردند(سرمایه فیزیکی و انباشت سرمایه فیزیکی و پس انداز هاروددومار، تکنولوژی برون زای سولو و تکنولوژِی درون زای پل رومر).
مقایسه نرخ رشد بهره وری سالانه کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه
با مقایسه نرخ رشد بهره وری سالانه کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه این فهم صورت می گیرد که اختلاف بهره وری، چندان در اختلاف نرخ رشد سالانه بهره وری نمی باشد بلکه اختلاف در سطح بهره وری می باشد که خود مرتبط با عدم همگرایی درآمد سرانه بوده است. بنابراین مساله عدم همگرایی درامد سرانه را نمی توان با اختلاف بهره وری توضیح داد چرا که اختلاف بهره وری خود در پی توضیح خود از طریق چرایی عدم همگرایی درآمد سرانه است.
نرخ رشد بهره وری سالانه کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه
منبع: worldbank.com
نظر شما