محسن زنگنه در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، درباره تقاضای جمعی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از دریافت و پرداخت حقوق‌های نامتعارف و نجومی، اظهار داشت: عده‌ای از نمایندگان تقاضای این موضوع را ارائه داده‌اند که عموماً مربوط به سازمان‌های وابسته به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی است.
وی ادامه داد: همچنین خبرهایی داریم مبنی بر اینکه پرداختی برخی از اقشار از جمله اعضای هیئت علمی بر خلاف قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و مواردی بوده است که مجلس تصویب کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس در این تحقیق و تفحص به دنبال شفاف‌سازی حقوق و پرداختی‌ها است، تصریح کرد: کف و سقف حقوق ها را قانون مشخص کرده است و نباید برخلاف آن حقوقی داده شود.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: حداکثر حقوق قبلاً ۲۲ برابر حداقل حقوق بود که ما در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ آن را به ۱۵ برابر کاهش دادیم.
وی اظهار داشت: بحث حقوق و دستمزد یکی از چالش‌های جدی دولت سیزدهم است و لازم است که آنان لایحه‌ای را برای ساماندهی وضعیت حقوق و دستمزد به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.
نظر شما