اسدالله خسروی بازار: محمد نهاوندیان معاون اقتصادی دولت دوازدهم آخرین گزارش تغییر و تحولات شاخص های اقتصادی و حوزه های بخشی را هفته گذشته به صورت مقایسه شروع به کار و پایان کار دولت را به حسن رئیس جمهور سابق ارائه کرد. در بخشی از این گزارش آمده است: «رشد اقتصادی سال ۹۹ از سوی بانک مرکزی ۳.۶ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به ۲.۵ درصد رسید».
اقتصادی بسته ای که طی این سالها به دلیل رکود وافزایش هزینه ها بخش عمده مراکز تولید تعطیل و تورم به بیش از ۵۰ درصد رسیده در کنارگرانی، بیکاری و نبود صادرات چگونه رشد کرده است؟
تفاوت آماری در رشد اقتصادی
رشد اقتصادی که به قول اقتصاددانان باید حاصل فعل و انفعالات اقتصادی چون توسعه صادرات، رونق کسب وکار، تحرک تولید و... باشد اما طی چند سال اخیر نه فقط اتفاق خاصی در این بخش ها نیفتاده است بلکه اقتصاد کشور درمسیر قهقرا قرار داشته است. اقتصاد بسته ای که طی این سالها بدنبال رکود وافزایش هزینه ها، بخش عمده مراکز تولید تعطیل و یا با ظرفیت کم ادامه حیات می دهند، اشتغال آنچنانی که در این مدت صورت نگرفته و روز به روز وضعیت اقتصادی و معیشت مردم بدتر شده است. البته در گزارش معاون اقتصادی رئیس جمهور به رشد اقتصادی ارائه شده توسط مرکز آمار اشاره نشده است چرا که مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی سال ۹۹ را صفر اعلام کرده است. برآوردهای آماری دولت یازدهم و دوازدهم نشان می دهد که رشد اقتصادی در این دوران تقریبا صفر بوده است و رشد مقطعی در برخی سال ها ناشی از تولید و فروش نفت خام بوده و عملا رشدی ناشی از بازار و عملکرد واقعی اقتصاد وجود نداشت.
اینکه اعلام می شود درسال گذشته رشد اقتصاد ۳.۶ درصد اتفاق افتاده است، این رشد باید به طور دقیق مشخص شود که برچه اساس و مبنایی محاسبه شده است. آمارهای من درآوری بدون حساب و کتاب فقط به درد ارایه دهندگان چنین آمارهایی می خورد
آمارهای منتشر شده از رشد اقتصادی واقعی نیست
ابراهیم رزاقی، اقتصاددان درگفتگو با «خبرگزاری بازار» درباره آمارمنتشره شاخص های کلان اقتصادی دولت روحانی که اخیرا از سوی معاون اقتصادی وی ارایه شده است، گفت: اینکه اعلام می شود درسال گذشته رشد اقتصاد ۳.۶ درصد اتفاق افتاده است، این رشد باید به طور دقیق مشخص شود که برچه اساس و مبنایی محاسبه شده است. آمارهای من درآوری بدون حساب و کتاب فقط به درد ارایه دهندگان چنین آمارهایی می خورد. چرا که خبرگان اقتصادی، اساتید دانشگاه، مردم و فعالان اقتصادی به خوبی می دانند که در این چندساله رشدی در اقتصاد ایجاد نشده است و این آمارها خیلی نمی تواند واقعی باشد.
وی با بیان اینکه معمولا رشد اقتصادی درپی فروش نفت، درآمد زایی ارزی، اشتغالزایی وسیع و رونق تولید حاصل می شود، گفت: تورم بالای ۵۰ درصدی و گرانی که اکنون فشارمضاعفی به مردم به خصوص قشرضعیف جامعه تحمیل کرده است بیانگر پسرفت اقتصادی است در چنین شرایطی باید گفت؛ اگر رشد اقتصادی طی سالهای اخیر حاصل شده است این همه گرانی نشانه چیست؟
این اقتصاددان افزود: ۶۰ درصد مردم زیرخط فقر قرار دارند. پول ایران به دلیل تورم بالا به قدری بی ارزش شده است که خیلی ها توان پرداخت کرایه خانه را ندارند و از متن شهر به حاشیه شهرها پناه آورده اند. بنابراین وقتی قرار است آماری از شاخص های کلان اقتصادی منتشر شود این آمارها باید درحضور چند اقتصاددان موشکافی شود تا ارایه دهندگان چنین آماری در مواجه با خبرگان اقتصادی با استدلال به دفاع از آن بپردازند نه اینکه آمارسازی صورت گیرد و فقط آن آمار با ارقامی غیر واقعی به نمایش گذاشته شود.
خیلی ها توان پرداخت کرایه خانه را ندارند و از متن شهر به حاشیه شهرها پناه آورده اند. بنابراین وقتی قرار است آماری منتشر شود این آمارها باید درحضور چند اقتصاددان موشکافی شود تا ارایه دهندگان چنین آماری در مواجه با خبرگان اقتصادی با استدلال به دفاع از آن بپردازند
طی ۸ سال اخیر تفکر لیبرالی قتصاد کشور را به زیان قشر ضعیف و کم درآمد پیش برد
رزاقی ادامه داد: طی ۸ سال فعالیت دولت روحانی به دلیل تفکر لیبرالی (اقتصاد بازار آزاد) که بر دولت حاکم بود، اقتصاد کشور به نفع ضعفا و قشرمتوسط به پایین جامعه رشد نکرد چرا که پیروی ازسیاست نظام سرمایه داری طی این چند سال فقط به سود بخش کوچکی ازجامعه (صاحبان سرمایه) تمام شد و سهم قشر کم درآمد جامعه تورم سنگین و افزایش سطح عمومی قیمت ها در بازار بود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: وجود فقر و بیکاری، بی تحرکی تولید، تورم بالا و نقدینگی سیل آسا برگرفته از بی توجهی مدیران ومسئولانی است که نتوانستند اقتصاد کشور را با برنامه ریزی درست سامان دهند حالا در پایان مسئولیت خود آمارهایی از شاخص های کلان اقتصادی ارایه می دهند که این آمارها به واقعیاتی که مردم می بینند و لمس می کنند فاصله زیاد دارد.
لطفعی بخشی، اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیزدرگفتگو با «خبرگزاری بازار» درباره آمارهای منتشر شده از شاخص ها کلان اقتصادی در دولت روحانی گفت: سالهاست که چندگانگی در ارایه آمار شاخص های کلان اقتصادی توسط مراجع آماری دیده می شود و با وجودی که باید به آمار مرکز آمار ایران به عنوان مرجع اصلی آمارها توجه شود اما همچنان بانک مرکزی، مرکز پژوهشها و دیگر مراجع آماری معمولا آمارهای اقتصادی متفاوتی را ارایه می کنند که این رویه غلط باعث بی اعتمادی مردم نسبت به آمارهای اقتصادی و ... شود.
از آنجایی که کشوردرتحریم قرار دارد و در این شرایط نه نفت آنچنانی فروخته شده و نه صادرات غیر نفتی که منجر به ارز آوری برای کشور می شود اتفاق افتاده چگونه رشد اقتصادی حاصل شده است؟
رشد اقتصادی بدون فروش نفت و توسعه صادرات بعید است
وی به ادعای نهاوندیان معاون اقتصادی روحانی در دولت گذشته در انتشار رشد اقتصادی ۳/۶ درصدی سال گذشته اشاره کرد و افزود: رشد اقتصادی کشور در این شرایط سخت بی تردید آمال و آرزوهایی است که شاید آقای نهاوندیان داشته است و آن را با رقمی به آقای روحانی در پایان فعالیت دولت ارایه کرده است زیرا رشد اقتصادی زمانی اتفاق می افتد که اقتصاد بر ریل رشد قرار داشته باشد حال از آنجایی که کشوردرتحریم قرار دارد و در این شرایط نه نفت آنچنانی فروخته می شود و نه صادرات غیر نفتی که منجر به ارز آوری برای کشور می شود اتفاق افتاده است چگونه رشد اقتصادی حاصل شده است باید خود مسئولان دولتی به صراحت پاسخ دهند چرا که چنین رشدی در اقتصاد بعید است.
بخشی درادامه افزود: به نظر می رسد در دولت جدید علاوه بر این که استناد آماری فقط به یک مرجع آن هم مرکز آمارایران ختم شود، بایستی هر گونه آماری که از شاخص های کلان اقتصادی ارایه می شود در یک مناظره با حضور خبرگان اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا آمارها با دلیل و مدرک تفهیم شود نه اینکه مرکز آمار رشد اقتصادی سال گذشته را صفر اعلام کند و بانک مرکزی نرخ این شاخص را بیش از ۳ درصد اعلام نماید و آن وقت مدیران دولتی آماری که با رشد همراه است را بدون سند ارایه یا اعلام کنند.
دولتی که هرساله با کسری فراوان بودجه مواجه است و در این مسیر برای تامین نیازهای ضروری اقدام به استقراض از بانک مرکزی می کند، همچنین نتوانسته است به رکود اقتصادی که کسب وکارها را بی رمق کرده پایان دهد چگونه می تواند رشد اقتصادی داشته باشد
با کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی رشد اقتصادی حاصل نمی شود
این اقتصاددان تصریح کرد: دولتی که هرساله با کسری فراوان بودجه مواجه است و در این مسیر برای تامین نیازهای ضروری اقدام به استقراض از بانک مرکزی می کند، همچنین نتوانسته است به رکود اقتصادی که کسب وکارها را بی رمق کرده پایان دهد و از طرفی روز به روز ارزش پول ملی کم می شود و درنهایت ارتباط آنچنانی با دنیا برای واردات و صادرات کالا ندارد، چگونه می تواند رشد اقتصادی را کسب کند؟.
بنا به این گزارش، علاوه بر رقم مبهم و غیر واقعی رشد اقتصادی، طبق ارقامی که معاون اقتصادی که اخیر به رئیس جمهور پیشین ارایه شد «نرخ تورم سال ۹۹ نیز از سوی بانک مرکزی ۴۷.۱ درصد و از سوی مرکز آمار ۳۶.۸ درصد گزارش شد» میان آمارهای این دو نهاد نیز اختلاف فاحش بیش از ۱۰ درصد وجود دارد. حال باید توجه داشت نرخ میانگین و نرخ تورم نقطه ای که شاخص مناسبتری برای لمس تورم در جامعه برای سبد کالای خوراکی و غیرخوراکی محسوب می شود نیست که رقم تورم آن بالای ۵۰ درصد را تجربه کرد. بنابر آمار ارائه شده از سوی نهاوندیان «در سال ۹۲ بالغ بر ۱۱۲ هزار نفر شغل ایجاد شده بود که در سال ۹۹ تعداد شغل های ایجاد شده منفی یک میلیون و ۱۰ هزار نفر است».
نظر شما