بازار؛ گروه خودرو: صنعت خودرو کشور طی هشت سال گذشته فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته که ملموس ترین آن برای مردم افزایش قیمت خودروهایی چون پراید ۱۳۲ از ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۱۱۲ میلیون تومان و بالا رفتن بهای پژو ۲۰۶ تیپ ۵ از ۳۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۲۵۸ میلیون تومان است. البته وقوع این مشکلاتی این در حالی رخ داده که هنوز خودروسازان تولید همراه با زیان دهی دارند و بدهی‌شان به صنعت قطعه از ۶۵ میلیارد تومان نیز عبور کرده است.
هر چند نباید تاثیر تحریم‌های خصمانه آمریکا بر علیه صنایع کشور از جمله خودروسازی را نادیده گرفت اما مشکلات امروز صنعت خودرو به اعتقاد کارشناسان بیشتر ناشی از نحوه سیاست‌گذاری متولیان دولتی هشت سال گذشته و انتصابات کاملا سیاسی مدیران برای خودروسازی‌هاست.
در این رابطه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با «بازار» ضمن ارائه پیشنهاداتی به رئیس دولت سیزدهم بخشی از مشکلات این صنعت را در ادامه توضیح می‌دهد.
بخشی از مشکلات به موضوعات کلان کشور بر می گردد وتا زمانی که مساله کسری بودجه و انضباط مالی در دولت پیاده نشود، خودرو گران تر و بی کیفیت تر می شود
* به عنوان کارشناس صنعت خودرو که سابقه طولانی مدیریت در خودروسازی داشته‌اید چه پیشنهادی به رئیس دولت سیزدهم برای بهبود این صنعت دارید؟
بخشی از صنعت خودرو ایران متاثر از کلان اقتصاد کشور است. مشکلاتی مثل تورم سنگین و کسری بودجه، نوع نگاه دولتی به اقتصاد و غیره همگی متاثر از شرایط کلان کشور است. بنابراین تا زمانی که منشا وقوع مشکلات حل نشوند، مطمئن باشید که تورم خودرو هم برطرف نمی شود. تا زمانی که مساله کسری بودجه و انضباط مالی در دولت پیاده نشود، خودرو گران تر و بی کیفیت تر می شود. بنابراین بخشی از مشکلات به موضوعات کلان کشور بر می گردد که امیدواریم رئیس دولت سیزدهم در موضوعات کلان تصمیمات درستی بگیرد.
* به مشکلات کلان و اقتصادی کشور اشاره کردید که نه تنها خودروسازی ها بلکه تمام صنایع از آن متاثر هستند، صنعت خودرو به صورت خاص با چه معضلاتی روبه رو است؟
در صنعت خودرو بزرگترین چالشی که وجود دارد نگاه دولتی به بنگاه داری است. اینکه سعی می کنید مشکلات یک بنگاه اقتصادی را به شیوه مدیریت دولتی برطرف کنید ریشه تمام مشکلات شده است.
در صنعت خودرو بزرگترین چالشی که وجود دارد نگاه دولتی به بنگاه داری است اما وقتی این مساله را مطرح می کنیم همه فکر می کنند که کل مشکل اینجاست که ۱۴ درصد از سهام یک خودروسازی در دست دولت است. اما موضوع اصلی این است که نحوه نگاه و تعامل با صنعت و تمام کسب و کارها در ایران یک نگاه دولتی دستوری است
* با این تفاسیر موافق این هستید که مابقی سهام دولت در خودروسازی‌ها به بخش خصوصی واگذار شود؟ همین الان خودروسازان بزرگی را در دنیا داریم که دولتی اداره می شوند و مشکلی در زمینه نقدینگی و غیره ندارند.
خیر، این مساله فارغ از بحث مالکیتی است، منتهی وقتی این مساله را مطرح می کنیم همه فکر می کنند که کل مشکل اینجاست که ۱۴ درصد از سهام یک خودروسازی در دست دولت است. هیچ ربطی به آن ۱۴ درصد ندارد و دولت می تواند سهام خود را نگه دارد و حتی اگر خواست به ۸۰ درصد هم افزایش دهد. اما موضوع اصلی این است که نحوه نگاه و تعامل با صنعت و تمام کسب و کارها در ایران یک نگاه دولتی دستوری است.
* در خصوص قیمت گذاری دستوری خودرو چه نظری دارید؟ چقدر از آسیب‌های امروز این صنعت ناشی از این نوع سیاست‌گذاری برای صنعت است؟
صنعت خودرو ایران از قیمت گذاری، خودکفایی و افزایش تیراژ دستوری آسیب دیده است و این ها مشکلاتی است که هم خودش را رنج داده و هم ریشه مشکلات بزرگ دیگری در کل کشور شده است. یعنی این افزایش تیراژی که در دو سال گذشته وزارت صمت و جهانگیری، شخص معاون اول رئیس جمهور پیگیر آن بودند که اتفاق بیفتد و فکر می کردند جمله اول اقتصاد کلان که قیمت ها را عرضه و تقاضا تعیین می کند به صورت مطلق کار می کند تا با تیراژ قیمت ها را پایین بیاورند شکست خورد. چون افزایش تیراژ بدون توجه به نحوه تعیین نقدینگی می تواند تورم عمومی در کشور ایجاد کند خودش شد مشکل ریشه مشکلات عمومی در کشور شد.
اولین کاری که رئیس دولت سیزدهم باید انجام دهند این است که بجای افزایش واحدهای تجارتی، نظارت را به بازار بسپارد و دستگاه نظارتی دولت را تعطیل کند. این کار نه تنها برای صنعت خودرو بلکه برای تمام صنایع کشور ضرورت دارد
* اشاره کردید که تصمیم گیری‌های نادرست در صنعت خودرو نه تنها به خود زیان می رساند بلکه بخش های دیگر کشور نیز متاثر از آن دچار مشکل خواهند شد، به نظرتان کدام یک از مشکلات عمومی و اقتصادی کشور ریشه در نحوه سیاست گذاری صنعت خودرو دارد؟
بارها این را گفته ام که مردم در ایران گوشت و مرغ را گران می خرند که دولت یازدهم و دوازدهم می خواست به زور یک میلیون دستگاه خودرو تولید کند. اولین کاری که رئیس دولت سیزدهم باید انجام دهند این است که بجای افزایش واحدهای نجارتی، نظارت را به بازار بسپارد و دستگاه نظارتی دولت را تعطیل کند. این کار نه تنها برای صنعت خودرو بلکه برای تمام صنایع کشور ضرورت دارد. چرا که طی سال‌های اخیر هرچقدر دستگاه های نظارتی توسعه یافتند شرایط کشور هم بدتر شده است.
ششمین تولید کننده مرغ جهان هستیم و می بینید در بازار مرغ چه فضاحتی برقرار است. این ناشی از اقدامات دستگاه های نظارتی همچون سازمان نظارت و شورای رقابت است. بنابراین اولین گام همانطور که گفتم این است که رئیس جمهور و وزیران آتی وی به جای افزایش نظارت به سمت کاهش نظارت حرکت کند و دستگاه های مزاحم نظارتی را تعطیل کنند.
دومین گام این است که عرضه و تقاضا را به رسمیت بشناسد، همچنین نیاز است که مسئولان آینده کشور بجای اینکه فکر کنند دلال‌ها در بازار قیمت گذاری می کنند این سیاست های کلان پولی دولت است که قیمت‌ها را دچار نوسان و افزایش می کند. بنابراین نیاز است اجازه دهند بازار در تعادل قیمتی و در تعادل عرضه و تقاضای خود به هر قیمتی که رسید همان را عرضه کند.
همچنین نیاز است که دست و پای سیاسیون از صنعت خودرو کوتاه شود. مانع ورود تمامی افرادی که به حلقه های قدرت متصل هستند شود. اگر هر مدیر عاملی در این شرکت ها افراد وابسته به نهادهای نظامی، انتخاب و انتصابی را برای بازدید آورد اخراج کند. این کاری که برویم افراد جا و مقام دار را بیاوریم تا شغلمان را به عنوان مدیرعامل حفظ کنیم را تمام و صنعت خودرو را از سیاسیون خالی کند. البته تمام این مواردی که به آن اشاره شد باید های اولیه است.
علاوه بر این بدون تعامل جهانی هر کالایی تولید شود حداقلش اگر خیلی بی کیفیت نباشد خیلی گران است. این پیوند با بازارهای جهانی یک باید است و امیدواریم اجرا کنند. البته آقای رئیسی، رئیس دولت سیزدهم در صحبت هایش هم به تلاش برای رفع تحریم اشاره داشته است. این نکته بزرگی بود که باور داشته باشیم که بدون تعاملات بین المللی نمی توان کل مشکلات صنعت کشور را برطرف کرد.
نظر شما