بازار؛ گروه ایران: همین چند هفته پیش بود که مسافرت ایرانی ها به ارمنستان و دیگر کشورهای همسایه برای دریافت واکسن کرونا حسابی خبرساز شد. در صورتی واکسیناسیون در کشورهای همسایه موجب خروج ارز زیادی از کشور شده که فعالان اقتصادی می گویند از ظرفیت موجود در مناطق آزاد می توان برای این کار می توان استفاده کرد. آنگونه که مرتضی شیخ زاده سخنگوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به خبرگزاری بازار می گوید از ماه ها پیش چنین پیشنهادی را به وزارت بهداشت دادیم اما تا کنون پاسخی دریافت نکردیم.
گفته او، شروع واکسیناسیون در مناطق آزاد می تواند منجر به پذیرش ۲۵ هزار گردشگر در هفته البته با اعمال محدودیت های کرونایی شود به همین دلیل توجیه اقتصادی بالایی برای فعالین اقتصادی در این مناطق دارد و می تواند رونق را به آنها بازگرداند. به همین دلیل در صورت صدور مجوز از طرف وزارت بهداشت واکسیناسیون کاملا رایگان خواهد بود.
شیخ زاده همچنین تاکید کرد: واردات واکسن و نحوه واکسیناسیون کاملا زیر نظر وزارت بهداشت خواهد بود و مشکلی از این جهت وجود ندارد.
تکذیب دریافت حقوق ۳۷ میلیون تومانی
سخنگوی شورای عالی مناطق آزاد که در جمع خبرنگاران سخن می گفت، با بیان اینکه خبری که درباره حقوق نجومی منتشر شده واقعیت ندارد، افزود: به دلیل مشکل چک سجاد و...باعث شد که حقوق برخی مدیران حقوق دو ماه و اضافه کاری و...بوده و از طرف دیگر برخی ایثار گر بودند که مالیات بر حقوق ندارد و باعث شده بود رقم قابل توجهی شود و همین مساله دستاویز رسانه های معاند می شود.
او با بیان اینکه نجومی بگیر نیستم، گفت: دریافت حقوق ۳۷ میلیون تومانی برای تیر را تکذیب می کنم و بهترین مستند این ادعای من فیش حقوقیم است.
سهم ۲ درصدی مناطق آزاد از کل واردات
سخنگوی شورای عالی مناطق آزاد درباره آمار واردات مناطق آزاد گفت: در سال ۹۹ مناطق آزاد کشور ۸۵۴ میلیون دلار صادرات و ۷۰۰ میلیون دلار واردات داشته و در مناطق ویژه اقتصادی در شش ماهه دوم سال ۹۹ میزان صادرات ۴ میلیارد دلار و میزان واردات یک میلیارد دلار بوده که در مجموع آمارها حکایت از این دارد که ۲ درصد از کل واردات کشور از طریق مناطق آزاد انجام می شود.
برای جذب سرمایه‌گذار در شرایط تحریم نیاز به راه‌اندازی بانک آفشور داشتیم که مقررات سخت‌گیرانه اجازه تاسیس این بانک‌های آفشور را نداد
کفایت سرمایه ۵۰ میلیون دلاری برای ایجاد بانک آفشور
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا بانک آفشور در مناطق آزاد راه‌آندازی نشد تا سرمایه‌گذاران خارجی راحت‌تر بتوانند جذب مناطق آزاد شوند، گفت: در دوران تحریم میزان سرمایه‌گذاران خارجی کمتر شد البته هنوز سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام می‌شود برای مثال در یکی از مناطق آزاد یک نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی با سرمایه‌گذاری صد درصد شرکت ایتالیایی در حال انجام است اما برای جذب سرمایه‌گذار در شرایط تحریم نیاز به راه‌اندازی بانک آفشور داشتیم که مقررات سخت‌گیرانه اجازه تاسیس این بانک‌های آفشور را نداد.
در حال حاضر طبق قوانین کشورمان کفایت سرمایه برای راه‌اندازی بانک آفشور ۵۰ میلیون دلار است که برای سرمایه‌گذاران خارجی این عدد منطقی است
به گفته شیخ زاده، در حال حاضر طبق قوانین کشورمان کفایت سرمایه برای راه‌اندازی بانک آفشور ۵۰ میلیون دلار است که برای سرمایه‌گذاران خارجی این عدد منطقی است.
ترخیص ۲۵۰۰ خودرو برای نوسازی ناوگان تاکسی رانی مناطق آزاد
شیخ زاده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در مناطق آزاد اقتصادی قاچاق کالا معنا ندارد، ادامه داد : کالا از سرزمین مناطق آزاد کالا را به سرزمین اصلی قاچاق می کنند به همین دلیل به ستاد مبارزه با قاچاق کالا کمک کردیم و تفاهمنامه های امضا شد که جلوی قاچاق گرفته شود و در مورد ترخیص ۲۵۰۰ خودروی دپو مانده در گمرکات قرار شده که با همکاری سازمان اموال تملیکی کشور این خودروها به برخی مناطق آزاد که جنبه گردشگری دارند واگذار شود تا برای بحث نوسازی تاکسی ها استفاده کنند.
او با تاکید بر اینکه امکان واردات خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی سی که قیمت زیر ۴۰ هزار دلار دارند به مناطق آزاد امکان پذیر است، گفت: طبق قانون واردات همه کالاهای غیرممنوعه در مناطق آزاد مجاز است.
پرداخت حق جلسه به نمایندگان وزرا قانونی است
او همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بر اساس قانون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از سوی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد الزامی است، یادآور شد: مصوبه مجلس برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی و مردم را شوکه کرد در راستای حل دغدغه بوجود آمده در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، یک شورای پارلمانی تشکیل شده و پیگیری ها برای حذف این قانون درحال انجام است.
سخنگوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه این پروسه بر اساس قانون ۶ ماه زمان می برد، در پاسخ به پرسشی، مبنی بر اینکه پرداخت حق جلسه به نمایندگان وزرا در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد قانونی است گفت: نمایندگان تام الاختیار وزرا در جلسات دبیرخانه تصمیمات مهمی را برای مناطق آزاد اتخاذ می کنند دریافتی حق الجلسه این نمایندگان نیز قانونی بوده چرا که آنها خارج از ساعات کاری خود در این جلسه حضور داشته و اضافه کاری داشته اند.
شیخ زاده تاکید کرد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران پرداخت حق جلسه به نمایندگان وزرا قانونی است.
نظر شما