به گزارش بازار به نقل از بازار سرمایه ایران، دبیر کل انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به طرح برخی مخالفت ها با ورود سیمان به بورس کالا گفت: بحث اصلی این افراد مخالفت با بورس کالا نیست، بلکه آن ها با شفافیت و برقراری عدالت در روند معاملات کالاها مشکل دارند و اگر قرار باشد کل سیمان کشور راهی بورس کالا شود، به دلیل ایجاد شفافیت دیگر امکان واسطه گری برای این افراد باقی نمی ماند.
پیمان مولوی افزود: درحالی که فعالان و تولیدکنندگان صنعت سیمان دلیل اصلی افزایش قیمت این محصول را کاهش تولید به واسطه قطع برق کارخانه‌ها اعلام می کنند، بازهم عده ای در تلاش‌اند عرضه های بورسی را هم به دلایل افزایش قیمت اضافه کنند که به نظر می رسد شرایط برای همه مشخص شده است.
او اظهار داشت: مخالفت کلی این افراد با مکانیسم بازار که براساس عرضه و تقاضا و شفافیت کار می‌کند، در طول سال های گذشته وجود داشته است؛ در واقع ریشه مخالفت آنان با بورس کالا در مخالفت با شفافیت معاملات بورسی است.
مولوی تصریح کرد: دخالت های مستمر در اقتصاد باعث شده تا رتبه ایران از نظر شاخص آزادی اقتصادی از بین ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۶۴ باشد؛ این رقم نشان دهنده تسلط بالای نگاه دستوری به اقتصاد کشور است.
موضوع اصلی، رانت کلان است
دبیر کل انجمن اقتصاددانان ایران گفت: طبیعی است که این افراد ترجیح می‌دهند سیمان را با قیمت دستوری ۲۲ هزار تومان از کارخانه خریداری کنند و با نرخ ۱۱۰ هزار تومان بفروشند یا میلگرد را با نرخ دولتی بخرند و چند برابر قیمت در بازار آزاد بفروشند؛ با این تفاسیر این رانت کلان است که باعث می‌شود برخی به دنبال روش‌های سنتی و دستوری باشند و با سازوکار شفاف که همان بورس کالا است، مقابله کنند.
او ادامه داد: در ایران به دلیل اینکه یک اقتصاد ذی‌نفعانه و چهل‌تکه ایجاد شده است، هر مقام و مدیری با رویکرد خود و به‌منظور حفظ منافع خود و گروه‌های خاصی، موضع‌گیری می‌کند و سخن می‌گوید که نمود بارز این موضع‌گیری‌ها در فرآیند سرکوب قیمت‌ها طی سال‌های متمادی است.
دبیر کل انجمن اقتصاددانان ایران افزود: باوجود کاستی‌هایی که به‌واسطه مداخلات در بازارها مشاهده می‌شود، اما عملکرد بورس کالا در سال های گذشته باعث شده تا نقطه‌ضعف بزرگ اقتصاد سنتی ما یعنی نبود شفافیت، مرتفع شود و امروز معاملات آن بخش از کالاهایی که در بورس مبادله می شوند، قابل رصد است.
رانت و فساد در مبادلات سنتی
مولوی با بیان اینکه سیستم سنتی عرضه کالاها، رانت و فساد ایجاد می‌کند و سود آن را دلالان می‌برند، اظهار داشت: در تمام کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، تنظیم بازارهای کالایی از طریق ابزارهای بازار سرمایه صورت می‌گیرد، اما در کشور ما به دلیل ذی‌نفعان بسیار زیادی که وجود دارد، سعی می‌کنند این مسیر سد شود.
به گفته دبیر کل انجمن اقتصاددانان ایران، در اقتصاد ایران شاهد تقابل بین گروه‌های ذی‌نفع به‌خصوص در بازارهای کالایی هستیم به طوریکه علاوه بر سیمان در سایر کالاها مانند فولاد نیز کارشکنی‌های زیادی صورت می‌گیرد. برای مثال، باوجودی که فولاد در بورس کالا عرضه می‌شود، ولی در زنجیره فولاد و سنگ‌آهن دستکاری های قیمتی صورت می گرفت که البته این روند نیز با ورود به بورس کالا در مسیر اصلاح قرار گرفته است.
خروجی اقتصاد دستوری
این اقتصاددان یادآور شد: خروجی اقتصاد دستوری، شرایطی می‌شود که در شوروی سابق شاهد آن بودیم و هم‌اکنون در اقتصاد ایران نیز شایع شده است. هم‌اکنون، رتبه ایران از نظر شاخص آزادی اقتصادی نشان دهنده آن است که از بین ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۶۴ قرار گرفته ایم این آمار به وضوح از تسلط دستوری بودن اقتصاد در کشور حکایت دارد.
مولوی در پایان با بیان اینکه شاخص آزادی اقتصادی به بررسی میزان آزادی فعالیت‌های اقتصادی هر کشور براساس اصول اقتصاد بازار آزاد می‌پردازد، تأکید کرد: فقط از طریق ایجاد زیرساخت‌های شفاف عرضه کالا مانند بورس کالا و همچنین حرکت به سمت مکانیسم بازار و کشف قیمت است که می‌توان علاوه بر مبارزه با رانت و فساد، اقتصاد را در مسیر توسعه قرارداد.
نظر شما