فاطمه بختیاری*؛ بازار: بدون شک رشد اقتصادی در یک مقطع کوتاه و به صورت موقتی نمی تواند توسعه و پیشرفت اقتصادی همه جانبه تلقی شود.
آنچه از علم اقتصاد در نگاه اول منتج می گردد این است که رشد اقتصادی دارای مفهومی کمی است و این در حالی است که توسعه اقتصادی با ادبیات و مفاهیم کیفی روبروست؛ بر همین اساس اگر بخواهیم تعریفی ساده از رشد اقتصادی ارائه دهیم شامل افزایش تولید کشور در یک سال خاص، مقایسه مقدار آن در سال پایه و سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال پایه، تغییر قیمت ها (تورم و گرانی) و کسر استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه ای می شود.
بر همین اساس توسعه اقتصادی نیز رشد همراه با افزایش ظرفیت های تولیدی تعریف می شود که این ظرفیت ها شامل ظرفیت های فیزیکی، انسانی و اجتماعی است که تمامی این عوامل بر رشد کمی تولید تأثیر بسزایی دارد.
بی گمان در کنار توسعه اقتصادی نهاد های اجتماعی متحول خواهند شد و نیز در همین راستا نگرش های اقتصادی تغییر خواهدکرد چراکه افزایش توان بهره برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا می تواند هر روز اقتصاد را با نوآوری های جدید مواجه سازد که اگر توسعه اقتصادی کشور با همین فرمان پیش برود قطعا افزایش ثروت ملی به خصوص ریشه کنی فقر و همچنین اشتغالزایی های کلان را در پی خواهد داشت که حرکت در این راستا به خودی خود عدالت اجتماعی را رقم می زند.
توسعه اقتصادی امری فراگیر است و نمی توان حد و مرز و سقفی برای آن قائل شد به همین دلیل تنها در یک بخش نباید به جستجوی توسعه اقتصادی پرداخت
همانطور که بر همگان مسلم است توسعه اقتصادی امری فراگیر است و نمی توان حد و مرز و سقفی برای آن قائل شد به همین دلیل تنها در یک بخش نباید به جستجوی توسعه اقتصادی پرداخت ضمن اینکه نباید فراموش کرد توسعه اقتصادی به نوعی وابسته به انسان است و از این پدیده به عنوان پدیده کیفی یاد می شود و نمی توان این فرایند را محدود کرد.
از آنجا که دنیای مدرنیزه امروز تولید محور است رشد تولیدات صنعتی، کشاورزی و خدماتی در این عصر و زمان حرف اول را می زند بنابراین میزان تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی یکی از شاخص های مهم در عملکرد اقتصادی به صورت کلان محسوب می شود که در واقع این اندازه و مقدار شاخص قدرت اقتصادی کشورها را منعکس و تعیین می کند.
همانطور که در ابتدای یادداشت یادآور شدیم وجود رشد اقتصادی در یک مقطع کوتاه و به صورت موقتی قطعا نمی تواند گویای توسعه و پیشرفت همه جانبه اقتصاد ی محسوب شود به همین خاطر در این یادداشت قصد داریم به مبحث توسعه کلان اقتصادی در برهه ها و مقاطع مختلف و طراز اول مدیریتی بپردازیم.
بدیهی است رشد اقتصادی ایران در قبل و بعد از انقلاب مستلزم مقایسه شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جهانی مقاطع مختلف است و قطعا نباید جنگ تحمیلی هشت ساله و شرایط تحریمی ظالمانه بعد از انقلاب و سنگ اندازی ها بی سابقه مخالفین انقلاب را نادیده گرفت و نیز شرایط جمعیتی ایران را در این دو دوره کتمان کرد.
با نگاهی تاریخی به اقتصاد ایران می توان دریافت که کشور ما به رغم برخورداری از درآمدهای بالای نفتی در طی سال های متمادی، همواره دستخوش رشد اقتصادی پر افت و خیز و تلاطم های بسیار و پر چالش بوده است در حالی که رشد اقتصاد بر پایه مفاهیم ملی برای کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، شاخصی تاثیر گذار تلقی می شود.
بر اساس یافته های مندرج قبل از شکل گیری انقلاب اسلامی در ایران یعنی بین سال های ۱۳۳۸ تا پایان سال ۱۳۵۵ میزان تولید ناخالص داخلی کشور با رشد نسبتا خوبی همراه بود که به تبع آن رشد اقتصادی ایران در طول ۱۷ سال ۵.۵ برابر شد کما اینکه در این دوره نرخ رشد اقتصادی بین ۵ تا ۱۷ درصد در نوسان قرار داشت.
رشد اقتصادی در دوران پهلوی بیشتر بر مبنای اقتصاد تک محصولی و متکی بر درآمد نفتی شکل گرفت و بازتاب بیشتری پیدا کرد
باید در همین جا یادآورشد که رشد اقتصادی در دوره مذکور یعنی در دوران پهلوی بیشتر بر مبنای اقتصاد تک محصولی و متکی بر درآمد نفتی شکل گرفت و بازتاب بیشتری پیدا کرد.
در واقع ناپایداری رشد اقتصادی سال های قبل از بحران اقتصادی که حکایت از رشد بی رویه قیمت نفت داشت یعنی سال های بین ۱۳۵۲_۱۳۵۷ باعث شد که شاه تفکر حرکت به سمت دروازه های تمدن بزرگ را در ذهن خود بپروراند و این پدیده در حالی به وقوع می پیوست که میزان برخورداری از رشد اقتصادی برای همه یکسان و برابر نبود و این نوع دو گانگی توسعه اقتصادی بین بخش سنتی و مدرن در شرف افزایش بود.
اما بعد از سالها و به دنبال بحران های اقتصادی که در اواخر عمر رژیم شاه بوجود آمد خصوصا بدنبال کاهش قیمت نفت و ناکارآمدی دولت که زمینه سقوط رژیم را فراهم آورد و دولت وقت را جهت تامین کسری بودجه و اجرای برنامه ها و طرح های اقتصادی با مشکلات زیادی مواجه کرد بحران اقتصادی رقم خورد و هم تورم و کمبود برخی از اقلام غذایی شکل گرفت و هم رشد بی رویه قیمت خدمات شهری و افزایش هزینه زندگی در روستاها که نتیجه آن مهاجرت روستاییان به شهر را به دنبال داشت.
باید یادآوری کنیم که در زمان رژیم شاه جشن های۲۵۰۰ ساله بیش از ۳۰۰ میلیون دلار هزینه در برداشت که این بریز و بپاش های لاکچری و ولخرجی ها و اتلاف بی حد و حصر سرمایه های ملی در حالی انجام می گرفت که قریب به نیمی از جمعیت کشور در روستاها و حومه شهرهای بزرگ در فقر و فلاکت و تنگدستی بسر می بردند.
در آن روزگاران در اکثر شهرها و روستاهای کشور خبری از وسایل اولیه و مقدماتی برای رفاه عمومی و حتی حداقل امتیازات زندگی ساده برای عامه مردم نبود و در محلاتی فقر کامل بر آنها سیطره داشت در حالی که در این میان مردم مظلوم توان ذره ای شکایت نداشتند.
از مطالب ذکر شده چنین بر می آید که در واقع فونداسیون نابودی درآمدهای ملی از همان زمان که شاه بر کرسی قدرت تکیه داشت رقم خورد؛ در آن زمان شاه برنامه مشخص اقتصادی نداشت و همچنین عواملی مثل تک محصولی شدن اقتصاد، وابستگی به صادرات نفت، رشد سرمایه داری در دامان امپریالیسم، نابودی کشاورزی، افزایش وابستگی در بخش صنعت، گسترش صنایع مصرفی، سطح بالای بیکاری و کم کاری، سطح نازل درآمد سرانه، سطح پایین بهره وری، وضع بد بهداشت همگانی، بی اعتنایی به علم و مراکز علمی و تحقیقاتی و توزیع ناعادلانه درآمدهای ملی و مواردی از این دست همه و همه باعث شد که روند توسعه ای اقتصاد از ریل اصلی خود خارج شود.
نوسانات رشد اقتصادی ناشی از تحولات سیاسی که در جریان انقلاب به وقوع پیوست تا چند سال نخست و به صورت یکباره خود را نشان نداد و به موازات همین امر چند سال بعد از آغاز جنگ تحمیلی بود که شاخص رشد اقتصادی کشور رو به کاهش گذاشت
اما با تبلور نظام شکوهمند انقلاب اسلامی رشد و توسعه اقتصاد ایران، پیرو بی ثباتی های اقتصادی ناشی از تحولات سیاسی و نیز قرار گرفتن در دوران جنگ تحمیلی اتفاقاتی رخ داد و تا اواخر دهه ۵۰ یعنی تا پایان سال ۱۳۶۰ میزان تولید با کاهشی حدودا ۳۰ درصدی مواجه شد البته قابل ذکر است نوسانات رشد اقتصادی ناشی از تحولات سیاسی که در جریان انقلاب به وقوع پیوست تا چند سال نخست و به صورت یکباره خود را نشان نداد و به موازات همین امر چند سال بعد از آغاز جنگ تحمیلی بود که شاخص رشد اقتصادی کشور رو به کاهش گذاشت.
از بهمن سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۰ که دولت های موقت اداره کشور را برعهده داشتند تحولات سیاسی و اقتصادی تحت الشعاع التهابات فضای انقلابی قرار گرفت به طوری که از سال ۶۰ با انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل کابینه، برآوردهای نسبتا مشخص و در چهار چوب بهتری از شاخص های اقتصادی منتشر شد چنان که طی سال های ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳ رشد اقتصادی کشور خوب و نسبتا بالا بود اما از سال ۱۳۶۳ آثار رکود اقتصادی در اثر تبعات ناشی از جنگ نمایان و تحریم های اعمال شده به کاهش تولید منجرشد.
نا گفته پیداست که تصمیمات مسئولین و کسانی که به عنوان روسای وقت در دولت ها تعیین شدند تا چه میزان بر بهره وری و رسیدن کشور به قله های بلند اقتصادی یا پس روی و عقب ماندگی توسعه اقتصادی تاثیر داشته و از مدیریت اعمال شده آنها برجای مانده است.
به هر حال انتظار می رفت رفته رفته نظام سرمایه داری از این کشور رخت بربندد و ریشه های فقر در سطوح مختلف از میان برود ولی حقیقت ماورای تصورات همگان پیش رفت تا جایی که امروز حتی مردم به جایی رسیده اند که حتی در برآورده کردن کوچکترین نیازهای معیشتی با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم می کنند.
* پژوهشگر و فعال رسانه ای
نظر شما