شکیبا کولیوند؛ بازار: اجرای طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی که در چند روز گذشته در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت با خود بازخوردهای بسیاری را به همراه داشت تا آنجا شاهدیم که اجرای طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که زمزمه های آن چند روزی می شود تمام فضای مجازی و البته حقیقی را به خود اختصاص داده با دلهره های بسیاری به ویژه برای فعالین کسب و کارهای اینترنتی همراه بوده است.
موافقت مجلس شورای اسلامی با اصل ۸۵ شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به باور بسیاری از فعالین فضای مجازی و افرادی که سرمایه گذاری های شغلی خود را بسته به این فضا می دانند به معنای نابودی دومینووار اقتصاد کسب و کارهای کوچک و کسب و کارهای خانگی است.
در دوران شیوع ویروس کرونا بسیاری از فعالین اقتصادی و اصناف به سبب محدودیت های ترددها و فروش و البته کاهش میزان فروش؛ بازار خود را روانه فضای اینترنتی کردند و حتی بسیاری از کسبه که توان پرداخت اجاره بها نداشتند، تنها به این فضا پناه آورده و توانستند خود و البته زندگی اقتصادی خود را سرپا نگه دارند اما این روزها آینده نامعلوم در این فضا نه تنها دلهره ایجاد کرده بلکه در مسیر تبدیل شدن به حس افسردگی اقتصادی برای بسیاری از این افراد است.
این دلهره ها خود را با استوری هایی نشان می دهد که فعالان این عرصه مدام با ارائه شماره های تماسی از خود سعی دارند مخاطبان و مشتری های خود را از دست ندهند و حتی برخی از این افراد دیگر میلی برای اضافه کردن اجناس جدید و معرفی آن ها از خود نشان نمی دهند.
اما به راستی قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ فضای مجازی این روزها زیر پر و بال بسیاری از صنوف و فعالین اقتصادی را گرفته و آن ها توانستند با همین کسب و کارهای اینترنتی رونق را دوباره به مشاغل خود بازگرداند اما حال در دو راهی اینکه آیا در قریب به ۴ ماه آینده این طرح به سمت و سوی کاهش باند اینترنت و از دسترس خارج شدن این فضاها می رود یا خیر قرار گرفته اند.
این موضوع مطرح نیست که این طرح در این مجلس بوده یا مجلس قبلی یا قبل تر ها، مهم اجرا و موافقت با این طرح است!
و حال به راستی این موضوع مطرح نیست که این طرح در این مجلس بوده یا مجلس قبلی یا قبل تر ها، مهم اجرا و موافقت با این طرح است!
در این راستا می بینیم که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تعدادی از سؤالات و ابهامات مربوط به طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» پاسخ داده است.
در این گزارش مطرح شده که مصادیق اصلی خدمات پایه کاربردی بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی عبارتند از شبکه‌های اجتماعی، جست‌وجوگرها، خدمات پایه مکانی و نقشه (مانند بلد و نشان)، خدمات میزبانی داده و غیره و طرح صیانت سال ۱۳۹۹ از دستور خارج و بایگانی شد و مفاد طرح جدید از نو و طی جلسات متعدد کارشناسی بازنویسی شده است.
در این گزارش در پاسخ به اینکه با این طرح برای کسب و کارهای فضای مجازی مشکلی ایجاد می‌کند؟ عنوان شده که «خیر؛ نه‌تنها این طرح مشکلی برای کسب‌وکارها ایجاد نخواهد کرد؛ بلکه در فصل حمایت در ۱۳ ماده محورهای حمایت از خدمات پایه کاربردی را آورده است که ازجمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) در نظر گرفتن حق‌السهم تولیدکنندگان محتوا،
ب) ممنوعیت تبلیغات دستگاه‌های دولتی در خدمات پایه کاربردی خارجی غیرمجاز،
ج) ارائه معافیت‌های مالیاتی،
د) الزام ارائه خدمات بانکی اختصاصی و ارائه خدمات دولت الکترونیک.»
اما حال از سویی دیگر می بینیم و البته می شنویم که اگر فردی ادعا کند که اجرای طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی موجب محدودیت کسب و کارهای اینترنتی نمی شود، دروغ گفته است؛ این درحالی است که کم نیستند تعداد افرادی که این روزها وضعیت اقتصادی و بازار فروش خود را وابسته به همین فضای دلهره آور و دوراهی بدون پاسخ می بینند.
تعداد افراد شاغل در اینستاگرام تا قبل از شیوع بیماری کرونا ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفربود اما بعد از کرونا این رقم به بیش از ۳۰۰ هزار نفر رسیده و حتی رقم یک میلیون نفر هم مطرح شده است
عضوهیئت مدیره اتحادیه و انجمن کسب و کارهای مجازی در این خصوص چندی پیش مطرح کرد که 0«تعداد افراد شاغل در اینستاگرام تا قبل از شیوع بیماری کرونا ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفربود اما بعد از کرونا این رقم به بیش از ۳۰۰ هزار نفر رسیده و حتی رقم یک میلیون نفر هم مطرح شده است، اما این رقم ۳۰۰ هزار نفر به نظر منطقی‌تر می‌رسد. البته باید به این موضوع توجه کنید که بسیاری از این کسب و کارها خانوادگی است و یا چند نفر یک کسب و کار را اداره می کنند.»
حال باید گفت آیا در این وانفسای اقتصادی که مواد اولیه از یک سو در مسیر گرانی و حتی کمبود آن سوق پیدا کرده و از سویی دیگر تورم ها و مشکلات اقتصادی، نبود بازار فروش، خاموشی چراغ صادرات، افزایش میزان حق و حقوق نیروی کار و گرانی اجاره بهای واحدهای تولیدی و فروش، به وضعیت کرونایی و محدودیت های کسب وکار و البته فروش دامن زده است؛ آیا بهتر نبود چنین طرحی جای خود را به صیانت از حقوق فعالین خُرد اقتصادی می داد تا می شد تا آن را به شعار امسال که آغشته به مانع زدایی و حمایت ها است، گره زد؟
نظر شما