پس از برکناری دولت میشل بارنیه، رئیسجمهور فرانسه و اعضای کابینه و بیاعتمادی شرکتهای محلی، اقتصاد این کشور بحرانیتر شد.
سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی فرانسه ۱۳ درصد است؛ راه اندازی مجدد دستگاه تولید فرانسه، چالش اصلی دهه آینده خواهد بود.
