وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که مجوزهایی صادر شده که انجام معاملات با نهادهای دولتی سوریه و برخی معاملات مرتبط با انرژی را مجاز می‌داند.
وزیر دارایی دولت موقت سوریه گفت: افزایش ۴۰۰ درصدی حقوق که قرار بود از ابتدای ژانویه اعمال شود تا ماه فوریه به تاخیر افتاد.
