به گزارش بازار، محسن هاشمی در پایان سیصد و هفتمین جلسه شورا، در جمع خبرنگاران، گفت: جلسه امروز با بعضی از تذکرات اعضا نسبت به انتقادهای منتخبان شورای ششم شروع شد و اینکه آنان فعالیت شورای شهر را درست درک نکردند و گاهی با اطلاعات غلط اعلام نظر کردند. البته بعضی هم درخواست داشتند جلسات هماهنگی با شورای ششم برگزار کنیم و فضای سالمی برای انتقال شورای پنجم به ششم را شاهد باشیم و لذا قرار شد برگزاری این جلسه را هماهنگ کنم.
هاشمی ادامه داد: اولین دستور امروز ساماندهی املاک شهرداری بود که در جلسه قبل به بند ۷ آن رسیده بودیم و برخی درخواست داشتند برای اعمال اصلاحات به کمیسیون‌ها برگردد که قرار شد برای سه‌شنبه در فهرست دستور جلسه قرار بگیرد.
محسن هاشمی در ادامه گفت:، اما موضوع مهم در این خصوص این است که این تصور پیش آمده است که ما داریم واگذاری املاک می‌کنیم در حالی‌که حق بهره‌برداری املاک آن‌هم به اشخاص حقوقی واگذار می‌شود و اینکه ملکی به تملک شخص دربیاید به‌هیچ‌عنوان صحت ندارد.
هاشمی گفت: از ابتدای کار شورای پنجم املاکی که املاک واگذارشده بود و هیچ‌کدام به تصویب شورا نرسیده بود، فهرست شد چرا که این روش غیرقانونی بود، چون در قانون نوشته هر گونه استفاده از املاک باید به تصویب شورا برسد لذا از ۴ سال پیش درخواست شد شهرداری لیست املاک را ارائه دهد که البته در بعد شناسایی این املاک دچار مشکل شد، اول صحبت از ۷۰۰ ملک بود و بعد به ۲ هزار ملک رسید و در حال حاضر به ۲۶۰۰ ملک رسیده و هنوز هم املاکی وجود دارد که شناسایی نشده، ولی بااین وجود در طول این ۴ سال پیگیری‌های لازم صورت گرفت تا املاکی که غیرقانونی واگذار شده است، فهرست شود.
رییس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه عملاً بیش از هزار ملک اعلام شد که باید پس گرفته شود، افزود: هزار ملک هم در اختیار خود شهرداری تهران و سازمان‌ها و ارگان‌های تابعه بود که قرار شد سازمان‌دهی شود البته لیستی که دارد می‌آید باید تدقیق شود.
هاشمی افزود: در ادامه گزارش درآمد هزینه شهرداری در فروردین و اردیبهشت‌ماه توسط خزانه‌دار ارائه و مشخص شد نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد وصول درآمد نسبت به بودجه کمتر شده، ولی نسبت به پایداری درآمد وضعمان بهتر بود، چون به ۴۵ درصد پایداری درآمد رسیدیم و همچنین انتخاب قائم‌مقامان ذی‌حساب نیز در دستور قرار گرفت و ۲۱ نفر از ۲۳ نفر مورد تایید قرار گرفتند.
رئیس شورای شهر تهران گفت: ایجاد و توسعه مراکز نگهداری وحوش نیز موضوع دیگری بود که مورد بررسی قرار گرفت و ما شهرداری را ملزم کردیم طرحی را برای این‌گونه نگهداری به شورا بفرستد و در نهایت هم طرح نام‌گذاری با ۳۳ مورد بررسی قرار گرفت.
هاشمی در ادامه و در خصوص نام‌گذاری معابر در شورای پنجم گفت: شورای پنجم کمترین نام‌گذاری نسبت به دوره‌های گذشته را داشته و ما حتی در دوره‌ای ۶ هزار نام‌گذاری داشتیم در حالی‌که در دوره پنجم تا به حال ۶۰۰ نام‌گذاری صورت گرفته است.
رئیس شورای شهر تهران در ادامه و در خصوص طرح دوفوریتی افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی عوارض صدور پروانه گفت: این طرح به چند دلیل قابل‌طرح نبود نخست اینکه این طرح جزو قانون بودجه است که اواخر سال تصویب‌شده و جزو آیین‌نامه شورا است و لذا وقتی موضوعی که به تصویب اعضا رسیده است بخواهد تغییر دهید تا ۶ ماه نمی‌توانید این را تغییر بدهید مگر اینکه دوسوم اعضا امضا بکنند، اما این طرح امضا کافی نداشت.
وی ادامه داد: نکته دوم این بود که اعضا می‌گفتند، چون دوفوریتی است باید با ۵۰ درصد اعضا بعلاوه یک مطرح شود بعد اگر رأی‌گیری شد باید دوسوم امضا داشته باشد که البته بعضی امضاها پس گرفته شد و از ۱۸ امضا به ۱۱ امضا رسیدیم لذا این موضوع قابلیت طرح در صحن را نداشت.
محسن هاشمی همچنین در خصوص بحث استخدام‌ها در شهرداری گفت: شورای شهر در دوره پنجم به شدت مواظب بود افزایش نیرو نداشته باشیم و همان‌طور که می‌دانید خود من نامه‌ای را امضا کردم که ۴ تا ۶ درصد هرساله کاهش داشته باشیم که البته این موضوع برای تخریب شورای پنجم مستمسکی بود، اما در عمل کسانی را که بازخرید یا بازنشسته می‌شدند جایگزین نکردیم و ما ۱۱ هزار نفر از کارکنان شهرداری را کاهش دادیم و از ۷۰ هزار نفر به ۵۹ هزار نفر رسیدیم.
وی ادامه داد: نکته دوم اینکه قانون ایثار گران اجازه می‌دهد ایثارگرانی که در شهرداری به‌صورت قراردادی مشغول هستند به‌صورت رسمی استخدام شوند که تعدادشان ۲۷۰۰ نفر و این امر مربوط به قانون ایثارگران است.
هاشمی ادامه داد: موضوع بعدی بحث استخدام کسانی است که سال‌هاست به‌صورت قراردادی در شهرداری مشغول هستند اتفاقی که در انتهای شورای قبلی افتاد و ۴ تا ۵ هزار نفر را به همین سبک استخدام کردند. البته مدتی است که شهرداری از سازمان اداری استخدامی درخواست کرده اجازه بدهند ۲ هزارتا ۲۱۰۰ نفر استخدام شوند و هدف شهرداری هم این نیست که از بیرون کسی را بگیرد بلکه افراد درون‌سازمانی بتوانند اندک‌اندک به سمت استخدام رسمی بروند و این جریان نیز به‌طور کامل زیر نظر سازمان امور استخدامی واداری کشور صورت خواهد گرفت.
نظر شما