بازار؛ گروه صنعت و معدن: به تازگی وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین مقررات جدید برای صدور تاسیس کارخانه های فرآوری معدن خبر داده است که دیگر دولت تعهدی در قبال تامین مواد اولیه ندارد بر همین مبنا دیگر مانند گذشته در صدور جواز تاسیس سختگیری نمی شود. این موضوع در شرایطی مطرح می شود که هنوز بسیاری از کارشناسان معتقدند که در معادن ایران خام فروشی زیاد است و باید کارخانه های فرآوری مواد معدنی گسترش باید.
از سوی دیگر این نقد بر دولت وارد است که معادن بزرگ با عیار خود را در اختیار خود یا شرکت های وابسته قرار می دهد و عملا زمینه رشد بخش خصوصی در معدن را فراهم نمی کند. عباسعلی ایروانی مدیر کل نظارت بر امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بازار با نگاهی به وضعیت بهره برداری از معادن ایران از زمان اکتشاف تا فرآوری تاکید کرد: در حال حاضر سالانه حدود ۵۰ معدن در کشور به دلیل تخلف یا رعایت نکردن ضوابط ایمنی سلب صلاحیت می شوند البته برخی هم نمی تواند معدن را فعال کند و از آنها گرفته می شود، اما به طور کلی معادن بزرگ در اختیار دولت است و شرکت های خصوصی برای اینکه معدنشان صرفه اقتصادی داشته باشد فرآوری می کنند اما برخی مواقع به دلیل اینکه نمی توانند مشتری برای آن پیدا کنند مجبور به تعطیل کردن کارخانه می شوند.
در ادامه متن کامل این گفتگو را می خوانید؛
* در حال حاضر وزیر صنعت اعلام کرده سیاست های جدیدی برای اعطای مجوز تاسیس واحدهای تولیدی همچون فولاد در نظر گرفته شده چه سیاست هایی هستند؟
اگر کسی بخواهد جواز تاسیس بگیرد که واحد معدنی ایجاد کند باید به فکر تامین مواد اولیه آن و همچنین باید به فکر بازار فروش محصول آن هم باشد، زیرا ممکن است که یک واحد تولیدی نتواند محصول خود را بفروشد و دولت هم تعهدی در قابل آن ندارد.
* در گذشته دولت برای صدور مجوز تاسیس یک کارخانه ای فولادی چه الزاماتی را در نظر می گرفت که در شرایط کنونی آنها حذف شده اند یا حداقل مانند گذشته برای یک کارآفرین مشکل ساز نیستند؟
در گذشته دولت اعلام می کرد در فلان محصول مواد اولیه کم است و دولت مجوز تاسیس کارخانه جدید نمی داد، اما در شرایط کنونی این محدودیت را برداشته اند و خود شرکت ها باید تمهیدات لازم را ببینند و در مطالعات اقتصادی باید بازار تامین مواد اولیه را هم تعیین کند و میزان مصرف بازار را بشناسد و بگوید که اگر تولیداش مازاد بر نیاز داخلی بود می خواهد چه کار کند و آیا آن را صادر خواهد کرد و به چه کشورهای می تواند صادرات کند.
* در شرایط کنونی بخشی از معادن در اختیار دولت یا شرکت های دولتی هستند و در مقایسه با معادنی که در اختیار بخش خصوصی هست چه تفاوت هایی در نوع فعالیت آنها وجود دارد؟
معادن مهم با مواد معدنی عیار بالا متعلق به بخش دولتی هستند و شرکت هایی مانند ایمیدرو، تیهه و تولید و شرکت ملی مس و ... برنامه ریزی خاص خود را برای صادرات محصولات آن دارند اما معادن کوچک باید برای عرضه محصول موضوع فرآوری را هم در نظر بگیرند هرچند برخی از معادن اقدام به فرآوری هم کرده اند اما نتوانسته اند این محصولات فرآوری شده را بفروشند و در نهایت مجبور شده اند که کارخانه خود را تعطیل کنند.
معادن مهم با مواد معدنی عیار بالا متعلق به بخش دولتی هستند و شرکت هایی مانند ایمیدرو، تهیه و تولید و شرکت ملی مس و ... برنامه ریزی خاص خود را برای صادرات محصولات آن دارند اما معادن کوچک باید برای عرضه محصول موضوع فرآوری را هم در نظر بگیرند
* در شرایط کنونی شرایط واگذاری پهنه های معدنی برای اکتشاف یا بهره برداری از ذخایر معدنی چگونه است؟
صدور مجوز اکتشاف معادن حداقل ۲ سال و مجوزهای معدنی برای بهره برداری یک سال زمان نیاز دارد. واگذاری معادن طبق قانون باید از طریق مزایده باشد یا فرد درخواست اکتشاف دهند و بعد از آن ذخیره پهنه را شناسایی کند.
* دولت برای اینکه مجوز بهره برداری از یک پهنه معدنی را به یک سرمایه گذاری بدهد چه مقرراتی را تا زمان صدور پروانه بهره برداری در نظر گرفته و روند نظارت بر فعالیت های معدنی از زمان صدور مجوز تا زمان بهره برداری چگونه است؟
طرح های بهره برداری معدنی با تصویب طرح معدنی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها فعالیت خود مطابق پروانه ای بهره برداری معدنی که سازمان نظام مهندسی ظرفیت آن را تعیین می کند آغاز می کنند و در طول مدت بهره برداری نظارت بر معدن توسط سازمان نظام مهندسی معدن انجام می شود و از نظر اصول فنی تمام معادن دولتی و خصوصی باید مقررات را اجرا کنند و مسئول فنی معدن باید طرح بهره برداری را مطابق پروانه را اجرا کند. سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها هم بر مسئول فنی معدن نظارت خواهند داشت تا میزان بهره برداری مطابق با میزان ذخیره معدن باشد و اگر فراتر از آن بود یا کمتر از پروانه بهره برداری شد برای دریافت مجوزهای لازم اقدام کند در غیر اینصورت پروانه بهره برداری معدن باطل خواهد شد.
میزان بهره برداری مطابق با میزان ذخیره معدن باشد و اگر فراتر از آن باشد یا کمتر از پروانه بهره برداری شد برای دریافت مجوزهای لازم باید اقدام کند در غیر اینصورت پروانه بهره برداری معدن باطل خواهد شد
* برخی از فعالان و کارشناسان معدنی معتقدند بعد از اینکه پروانه بهره برداری از معادن صادر شود بسیاری از معدنکاران طبق پروانه بهره برداری نمی کنند و انحرافاتی نسبت به میزان برداشت مجاز دارند، در شرایط کنونی دولت چه میزان افزایش برداشت یا کاهش برداشت از میزان مجاز در پروانه را برای معدنکاران قانونی عنوان کرده است و در صورتی که فراتر از این مقرات باشد باید چه اقداماتی از سوی معدنکاران انجام شود تا فرد مشمول سلب مالکیت از معدن نشود؟
سالانه حداقل باید ۲۵ درصد از میزان ذخیره در پروانه بهره برداری برداشت انجام شود تا معدن سلب مالکیت نشود و یا بیش از ۲۵ درصد برداشت شود باید حتما با اجازه سازمان صنعت استان مربوطه انجام شود و برداشت بیش از ۵۰ درصد مواد معدنی طبقه دوم نیازمند اصلاح و تصویب طرح اولیه است و اگر محصول معدن مواد معدنی درجه یک باشد و معدنکار تا ۱۰۰ درصد از ظرفیت معدن را مورد برداشت قرار می دهد حتما باید اصلاحیه طرح را تهیه کند و براساس اضافه برداشت جدید حقوق دولتی پرداخت کند.
سالانه حداقل باید ۲۵ درصد از میزان ذخیره در پروانه بهره برداری برداشت انجام شود تا معدن سلب مالکیت نشود و یا بیش از ۲۵ درصد برداشت شود باید حتما با اجازه سازمان صنعت استان مربوطه انجام شود
* در حال حاضر معادن دولت در اختیار ایمیدرو قرار دارد این سازمان عملیات بهره برداری از پهنه های معدنی را طبق چه مقرراتی باید به بخش خصوصی واگذار کند؟
در واقع تنها پروانه بهره برداری معادن دولتی به نام ایمیدرو است و عملیات بهره برداری آنجا را با قراردادهای حداکثر ۲۵ ساله به پیمانکاری که در مزایده برنده شده واگذار می کنند و پس از بهره برداری باید طبق قوانین و مقررات حقوق دولتی بپردازد.
* در شرایط کنونی شنیده می شود برخی از معادن کشور برای بهره برداری از مواد معدنی با شرکت های خارجی درخواست همکاری داده اند آیا پیمانکاران بخش خصوصی می توانند مستقل برای بهره برداری از یک معدن دولت بدون مجوز دولت با یک شرکت خارجی همکاری داشته باشند؟
اگر قرار باشد در معادن دولتی یک شرکت خارجی به عنوان پیمانکار فعالیت کند حتما باید وزارت اقتصاد مجوز لازم را صادر کند و از طرف دیگر همکاری با پیمانکار خارجی باید کمتر از ۲۵ سال باشد که سقف مجاز برای اعطای مجوز بهره برداری از یک معدن دولتی به یک پیمانکار داخلی است، زیرا اگر یک شرکت ایرانی که مجوز بهره برداری از معدنی دولتی را در اختیار دارد فرض را بر این بگیرد که دولت پروانه بهره برداری را با آن شرکت تمدید خواهند کرد به همین دلیل با یک پیمانکار خارجی قراردادی فراتر از سقف تعهدات پیمانکاری خودش امضا کند بعدها در صورت تمدید نشدن قرارداد آن شرکت توسط دولت با چالش های جدید روبرو می شود.
اگر قرار باشد در معادن دولتی یک شرکت خارجی به عنوان پیمانکار فعالیت کند حتما باید وزارت اقتصاد مجوز لازم را صادر کند و همکاری با پیمانکار خارجی باید کمتر از ۲۵ سال باشد که سقف مجاز برای اعطای مجوز بهره برداری از یک معدن دولتی به یک پیمانکار داخلی است
* در حال حاضر بسیاری از فعالان معدنی معتقدند در واگذاری عملیات بهره برداری از یک معدن دولتی به شرکت های دیگر رانت اتفاق می افتد و عملا توانمندی یک شرکت ملاک عمل همکاری نیست، نظر شما در اینباره چیست؟
برخی معادن دولتی در حال حاضر در انتخاب پیمانکار ممکن است ، قانون را رعایت نکنند و به بهانه اینکه مدارک شرکت ناقص است آن شرکت را به کمیسیون مزایده راه ندهند یا با ایرادهای مشابه مانع تایید صلاحیت پیمانکار برای بهره برداری از معادن دولتی شوند و به همین روش معادن را به پیمانکار مورد نظر خود واگذار کنند و این می تواند مصداقی از رانت برای واگذاری یک معدن باشد.
سالانه حدود ۵۰ معدن در کشور به دلیل تخلف یا ضوابط ایمنی را رعایت نکرده اند سلب صلاحیت می شوند البته برخی هم نمی توانند معدن را فعال کنند و از آنها گرفته می شود
* همواره برخی از معدنکاران کشور به دلیل تخلف از قوانین و مقررات مشمول سلب مالکیت پروانه بهره برداری می شوند در سال تقریبا پروانه بهره برداری چند معدن در کشور باطل می شود؟
در حال حاضر نمی توان عدد دقیقی از میزان سلب مالکیت معادن به دلیل تخلفات داد اما به طور کلی سالانه حدود ۵۰ معدن در کشور به دلیل تخلف یا ضوابط ایمنی را رعایت نکرده اند سلب صلاحیت می شوند البته برخی هم نمی تواند معدن را فعال کند و از آنها گرفته می شود.
* آیا از نظر فنی و چگونگی بهره برداری از مواد معدنی هم معدنکاران تخلف انجام می دهند و این تخلف بیشتر چگونه است؟
برخی معادن ذخایر خوب را جدا و ذخیره بد را به عنوان باطله برداشت نمی کند و این تخلف است و باید این باطله ها نگهداری شوند یا در زمینه مواد معدنی فلزی هم باید موضوع جداسازی عناصر دیگر هم در نظر گرفته شود و نباید باطله های معدنی از بین برود.
* موضوع وضع عوارض بر مواد معدنی خام هنوز چالش بر انگیز است و بسیاری از معدنکاران معتقدند که برخی مواد معدنی در صورتی که صادر نشود در ایران امکان فرآوری ندارد و پیش از این هم خبرهای مبنی بر اینکه وزیر صنعت درخواست تغییر عوارض معدنی را صادر کرده به گوش رسیده است در شرایط کنونی موضوع تغییر عوارض صادرات معدنی به کجا رسیده است؟
در حال حاضر عوارض های معدنی با وجود اینکه وزیر صنعت دستور بررسی را داده هنوز تغییر نکرده و باید این عوارض معدنی تغییر کند.
* یکی از سیاست های دولت برای افزایش عوارض بر صادرات مواد معدنی خام توسعه فرآوری در کشور بوده در حال خاضر این سیاست چقدر نتیجه داده و چه تاثیری بر چشم انداز توسعه صنایع معدنی کشور داشته است؟
در چند سال گذشته ایجاد ارزش افزوده در زنجیره فولاد رشد داشته زیرا تا چند سال پیش ۲۰ میلیون تن سنگ آهن خام صادر می شد و الان به کمتر از ۴ هزار تن رسیده و محصولات در زنجیره فولاد به کنسانتره، گندله و در نهایت به فولاد تبدیل می شوند و همین پیشرفت باعث شده در ایران فولادسازان به چشم انداز تولید ۵۵ میلیون تن فولاد نزدیک تر شوند. از نظر میزان تولید و فراوری مواد معدنی دیگر فارغ از زنجیره فولاد رشد داشته ایم هرچند خیلی زیاد نبوده است.
تا چند سال پیش ۲۰ میلیون تن سنگ آهن خام صادر می شد و الان به کمتر از ۴ هزار تن رسیده و محصولات در زنجیره فولاد به کنسانتره، گندله و در نهایت به فولاد تبدیل می شوند و همین پیشرفت باعث شده در ایران فولادسازان به چشم انداز تولید ۵۵ میلیون تن فولاد نزدیک تر شوند
* در حال حاضر چه میزان معدن طلا در کشور وجود دارد و آیا درست است که گفته می شود دولت مجوز بهره برداری از معادن طلا را به بخش خصوصی نمی دهد و برداشت از این محصول ارزشمند را تنها در انحصار خود دارد؟
در شرایط کنونی حدود ۴۰ معدن طلا در کشور داریم و عمدتا خصوصی هستند و همانند سایر معادن می توانند اکتشاف کنند و حقوق دولتی از این معادن هم براساس شمش طلا گرفته می شود و دولت روی این بخش فقط نظارت دارد، برای نمونه در یک معدنی که ۳۰۰ کیلو شمش طلا تولید می شود حقوق دولتی برای هر عیار/ تن ۲۰ هزار تومان است یعنی اگر ۲۰ گرم در یک تن خاک طلا وجود داشته برای هر گرم ۲۰ هزار تومان حقوق دولتی در نظر گرفته می شود.
در یک معدن طلا که ۳۰۰ کیلو شمش طلا تولید می شود حقوق دولتی برای هر عیار/ تن ۲۰ هزار تومان است یعنی اگر ۲۰ گرم در یک تن خاک طلا وجود داشته برای هر گرم ۲۰ هزار تومان حقوق دولتی در نظر گرفته می شود
* از گذشته تاکنون همواره گفته شده که سنگ های تزئنی ایران از کیفیت بالایی برخوردار هستند به همین دلیل بیشتر این محصول توسط کشورهای عربی منطقه به ویژه عربستان صعودی خریداری می شود، آیا در شرایط کنونی محدودیت روابط با عربستان تاثیری بر صادرات سنگ های تزئینی داشته است؟
در حال حاضر در صادرات مواد معدنی به ویژه سنگ های تزئینی با مشکل مواجه هستیم و این مساله ارتباطی با چگونگی سیاست خارجی با یک کشور ندارد، اما به طور کلی محصولات معدنی ایران بیشتر باید توسط کشورهای منطقه خریداری شوند و الان به دلیل تحریم ها همچنان محدودیت در صادرات وجود دارد.
نظر شما