بازار-«هر هفته ۲۰ الی ۲۵ مورد تخریب در حریم رودخانهها انجام می‌شود.» این خبر را مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران به بازار اعلام کرده و می گوید: تمایلی به تخریب نداریم. تخریب و قلع‌وقمع آخرین ابزار ماست، اما مجبور هستیم آن را انجام دهیم. برخی که در حال انجام ساخت و سازهای غیر قانونی در حریم رودخانهها هستند تصور می کنند که اگر ساخت‌وساز به انتها رسید، تخریبی صورت نمی‌گیرد. اما متجاوزان به حریم رودخانه ها باید بدانند که در اجرای قانون جدی هستیم و با رودخانه خواران همانگونه که در قانون آمده برخورد می شود.
او طول رودخانه های شهر تهران را حدود ۲۸۰ کیلومتر اعلام کرد و افزود: متاسفانه در سال های گذشته به بیشتر حریم رودخانه‌های تهران تجاوز شده است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای تهران با بیان اینکه امسال برای ۶۲۰ هکتار از رودخانه های تهران سند صادرشده است، ادامه داد : این در حالی است که در تمام سال های گذشته تنها ۵۰۰ هکتار از رودخانه های استان سند دار شده بودند و این نشان می دهد که چقدر در حفظ حریم رودخانه ها جدی هستیم .
به گفته این مقام مسئول، با اخذ سند مالکیت برای اراضی بستر مجاری آب‌های سطحی اساساً با تثبیت مالکیت دولت به تولیت وزارت نیرو (شرکت آب منطقه ای تهران) هر گونه سوء استفاده احتمالی برای تصرفات بستر و حریم منتفی خواهد شد و امور آب در نقش حاکمیتی خود با هر گونه تخلف و تصرف مطابق با قانون برخورد لازم را به عمل خواهد آورد.
استعلام از شرکت های آب منطقه‌ای قبل از انجام معامله
او افزود: اگر کسی در نزدیکی رودخانه، تالاب، سد یا هر منبع آبی، بخواهند زمین خریداری کنند، بی‌شک باید استعلام حد و بستر و حریم رودخانه یا تأسیسات آبی را از شرکت آب منطقه ای دریافت کنند، حتی اگر مشاورین املاک اعلام کنند که این زمینه‌ها سند دارد یا در پروسه دریافت سند هستند، این موضوع کافی نیست. خریداران حتما پیش از انجام معامله استعلام های لازم را از امور منابع آب تهران بزرگ اخذ کنند تا در آینده دچار هیچگونه ضرر و زیان نشوند.
به گفته رضوی، هر هفته حدود ۲۰ تا ۲۵ مورد تخریب در حریم رودخانهها صورت می گیرد که هیچ یک در هنگام خرید یا ساخت و ساز از شرکت آب منطقه ای تهران استعلام نگرفته اند.
او با بیان اینکه سند معامله ای که بعد از سال ۱۳۴۷ بدون استعلام از شرکت آب منطقه ای صادر شده را باطل می کنیم، ادامه داد: تملک غیر قانونی زمین و بستر و حریم رودخانه های تهران برای برخی بسیار سود آور است و بر همین اساس آنها به روش های مختلف تلاش می کنند قانون را دور بزنند و یا ماموران حفاظت از این اراضی را تطمیع کنند.
به گفته مدیر عامل شرکت آب منطقه ای تهران ، بر اساس تبصره‌های ذیل ماده دو قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) و آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی (مصوب ۱۳۷۹)، اراضی بستر رودخانهها و مجاری آبی به‌عنوان انفال و سرمایه‌های ملی در حاکمیت حکومت جمهوری اسلامی است و مسوولیت تعیین حد بستر و حریم این مجاری و حفاظت از آنها بر عهده وزارت نیرو است.
او ادامه داد :همچنین محدوده حریم رودخانه ها به سایر ارگان‌های متولی صدور سند یا استقرار کاربری جهت بارگذاری در سامانه‌های اطلاعاتی و توجه درهنگام صدور هرگونه مجوز و سند و با هدف جلوگیری از هرگونه توسعه و تغییر کاربری اعلام شده است. جانمایی و تثبیت حدود بستر و حریم رودخانهها در سامانه جامع کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از زمره اقدام‌های موثر و پیشگیرانه صورت پذیرفته در همین راستاست که در سال‌های اخیر موجب کاهش روند صدور سند مالکیت جدید در اراضی بستر رودخانهها شده است.
اصلاح ۲۰ نقطه بحرانی
او در ادامه سخنان همچنین با اشاره به احتمال افزایش بارندگی ها در روزهای آینده، در رابطه با اقدامات انجام شده برای مدیریت سیلاب در پایتخت گفت: ۸۰ نقطه بحرانی در تهران داشتیم که با همکاری شهرداری ۲۰ مورد آنها اصلاح و بازسازی شده است.
رضوی همچنین گفت: همچنین امسال تمام نقاط حساسی که در سیلاب‌های گذشته منجر به بروز مشکلاتی در معابر شهری و خروجی های شهری می شد را اصلاح و بازسازی کردیم.
نظر شما