به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، نمایندگان بخش خصوصی در هیات نمایندگان اتاق تهران اولویت‌های اقتصادی دولت آینده را در رفع تحریم‌ها، کنترل تورم و خروج دولت از میدان اقتصاد و واگذاری آن به بخش خصوصی می‌دانند.
دولت سیزدهم برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور اقدامات متعدد، زمان‌بر و پرهزینه‌ای باید انجام دهد، اقداماتی که بتواند اقتصاد را به مسیر صحیح خود هدایت کند؛ مسیری که بدون تردید از کنترل تورم، ایجاد رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار، ثبات قوانین، ایجاد اعتماد و جذب سرمایه، رفع محدودیت‌ها و تحریم‌ها و ... می‌گذرد. چهار تن از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در این رابطه پیشنهادات و نظرات خود را عنوان کرده‌اند.
ایجاد ثبات در قوانین، رفع تحریم‌ها و کنترل تورم
احمد صادقیان با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصاد کشور، برقراری «ثبات در قوانین و مقررات» را به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: متاسفانه تغییرات قوانین و مقررات در کشور ما قابل پیش‌بینی نبوده و اعمال تغییرات خلق‌الساعه به برنامه‌ریزی اقتصادی آحاد جامعه به ویژه بخش خصوصی صدمات جدی وارد می‌کند.
او در ادامه «رفع تحریم‌ها» را به عنوان یکی دیگر از اولویت‌ها که باید از سوی رئیس‌جمهور آینده مورد توجه قرار گیرد، برشمرد و گفت: ضعف ارتباط با دنیا، مشکلات فراوانی برای کشوری که تولیدکننده است و نیاز به تامین مواد اولیه، قطعات یدکی و توسعه صادرات دارد، ایجاد می‌کند. تقویت مراودات بین‌المللی به ویژه در حوزه ارتباطات بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است و باید هر چه زودتر برای برقراری آن، چاره‌اندیشی صورت گیرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: ما نمی‌توانیم دور کشور دیواری بکشیم و بگوییم که همه نیازها در داخل قابل تامین است. مانند آنکه، فردی در خانه بنشیند و ادعا کند که همه اقلام مورد نیازش را از جمله خوراک و پوشاک و سایر نیازمندی‌های خود را به تنهایی تامین می‌کند؛ این امری محال است. به هر حال ایران نیز مانند سایر کشورها دارای مزیت‌هایی است که با تبادل آنها می‌تواند روابطی برد - برد در حوزه تجارت ایجاد کند.
احمد صادقیان در ادامه به ضرورت «کنترل تورم» اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین چالش‌هایی که تورم لجام‌گسیخته ایجاد می‌کند آن است که امکان پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را برای فعالان اقتصادی سلب می‌کند. وضعیتی که طی دهه‌های گذشته به دلیل دو رقمی بودن نرخ تورم بر اقتصاد حاکم بوده است. از این رو کنترل تورم نیز جز اولویت‌ها محسوب می‌شود.
توجه به فضای نوآوری و اکوسیستم دانش بنیان
افشین کلاهی، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز برقراری «ثبات در وضع مقررات»، «بهبود فضای تعامل با خارج از کشور»، «توجه به فضای نوآوری و اکوسیستم دانش‌بنیان» و «تمرکز بر سرمایه‌گذاری روی بخش‌های اقتصادی دارای مزیت رقابتی و ارزش افزوده» را جزو اولویت‌های اقتصادی دولت آینده برشمرد.
واگذاری اقتصاد به مردم و بخش خصوصی
دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز عنوان کرد که اولویت اقتصادی دولت سیزدهم باید «خروج کامل از عرصه اقتصاد خرد و واگذاری آن به مردم و بخش‌خصوصی» باشد. محمدرضا بهزادیان افزود: با این رویکرد، دولت سیزدهم باید تنها به وظایف حاکمیتی خود بپردازد و با سپردن میدان اقتصاد به بخش خصوصی، فقط عهده‌دار نظارت دقیق و کارآمد در این حوزه باشد.
وی برای تحقق این رویکرد و هدف، تقویت تشکل‌ها و سمن‌ها در بخش اقتصادی را ضروری دانست و افزود: دولت سیزدهم برای داشتن بازوی اجرایی قوی در عرصه تصمیم‌سازی‌های اقتصادی، باید به سمت تقویت نهادهای تشکلی و اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف گام بردارد و این سیاست را در محور برنامه‌های اقتصادی خود قرار دهد که امور اقتصادی به دست تشکل‌ها انجام شود.
بهزادیان با بیان اینکه برای پیشبرد اهداف اقتصاد مردمی، دولت آینده باید زنجیره تصمیم‌سازی‌ها در اقتصاد را از سمن‌ها و تشکل‌ها آغاز کند، افزود: اگر این روال در پیش گرفته شود که چالش‌ها و مسائل اقتصاد خرد کشور در تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی مورد بررسی قرار گیرد و سپس راهکارهای به دست آمده در اتاق‌های بازرگانی وزن و اعتبار عملیاتی پیدا کند و در نهایت نیز راهکار بخش خصوصی به وزارتخانه‌ها برای اجرا سپرده شود، اقتصاد کشور در مسیر رشد و توسعه قرار خواهد گرفت.
او با تاکید بر اینکه اتاق‌ها باید نظارت بر تشکل‌ها را نیز تقویت کنند، تصریح کرد که با ایجاد سمن‌های حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، چالش‌های قیمت‌گذاری قابل حل‌وفصل خواهد بود و علاوه بر این، باید تشکل‌هایی برای نظارت بر بانک‌ها و روابط مشتریان با این نهادهای پولی و مالی ایجاد شود تا بانک‌های کشور عملکرد خود را با استانداردهای بین‌المللی تطبیق دهند.
انتخاب وزیری توانا در حوزه صنعت و تجارت
محمدحسن دیده‌ور، یکی از اولویت‌های رئیس‌جمهور جدید را انتخاب وزیری توانا و مدبر برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌ها برشمرد و گفت: وزیری که انتخاب می‌شود باید فرصت‌هایی ایجاد کند که بخش خصوصی بتواند از حمایت‌هایی که در قانون برایش پیش‌بینی شده، بهره‌مند شود؛ فردی که بر مسند تصدی این وزارتخانه تکیه می‌زند باید برای سرمایه‌گذاران به‌ویژه سرمایه‌گذاران خارجی امنیت برقرار کرده و به آنها اطمینان دهد که سرمایه‌هایشان حفظ می‌شود. ظرفیت‌سازی برای رشد اشتغال نیز از دیگر اولویت‌های دولت جدید است که البته تحقق این هدف در گروی گسترش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت است.
او در ادامه تقویت روابط تجاری با همسایگان را نیز به‌عنوان یکی دیگر از اولویت‌ها برشمرد و گفت: دولت و البته وزیر صنعت، معدن و تجارت باید شرایطی را فراهم کنند که کشورهای همسایه تولیدات ما را به کشورهای دوردست ترجیح دهند. ایران در میان ۱۶ کشور همسایه احاطه شده و بیشتر آنها خریدار بالقوه و بالفعل محصولات ایرانی هستند اما به دلیل مسائل سیاسی، برخی از این بازارها ازدست‌رفته است؛ بنابراین، دولت آینده باید امکاناتی را فراهم کند که صادرات به‌عنوان کم‌هزینه‌ترین منبع درآمد ارزی کشور رونق پیدا کند.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به معضل صدور بخشنامه‌های متعدد و بعضاً متناقض در حوزه تولید و تجارت گفت: متأسفانه چندین سال است که شعارهایی در مورد حمایت از تولید بیان می‌شود اما در عمل اقدام درخوری صورت نمی‌گیرد و بخش تولید آماج بخشنامه‌های تکراری و ضدونقیض قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که یک تولیدکننده صبح که در واحد تولیدی خود حاضر می‌شود نمی‌داند تا عصر، بانک مرکزی، وزارت صمت یا وزارت اقتصاد چه بخشنامه دیگری صادر خواهد کرد که بخشنامه‌های قبلی را نقض می‌کند. من امیدوارم با انتخاب وزرایی دانا و توانا و یک تیم اقتصادی هماهنگ این مشکلات حل شود.
نظر شما