به گزارش بازار، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در آئین افتتاح «سازمان داوری تعاون» و «مرکز داوری و میانجی‌گری صنعت و معدن» و «مرکز داوری هدایت» ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه افزود: یاد و خاطره شهدای گرانقدر به ویژه شهدای هفتم تیر را گرامی میداریم.
وی با اشاره به قانون اساسی اظهارداشت: مسأله اقتصاد در همه نظام‌ها از مسائل مهم و بدون استقلال اقتصادی، استقلال‌های دیگر کامل نمی‌شود و برای داشتن استقلال سیاسی باید متکی به استقلال اقتصادی و متکی بر تولید خود باشیم.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: در طول بیش از چهل سال گذشته در موضوع تعاونی‌ها موفق نبودیم و باید تلاش کنیم آنچه مدنظر قانونگذار بود، محقق شود تا نقش اصلی تعاونی‌ها در اقتصاد کشور واقعی باشد.
وی با طرح پرسش‌هایی ادامه داد: اکنون سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور چقدر است؟ آیا قوانین و مقررات کافی است؟ چقدر تعاونی‌ها موفق بوده‌اند؟ اگر همه این‌ها در حد خود پیش نرفته باید علت‌یابی شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: درباره اصل موضوع تعاون و همکاری در زمینه‌های مختلف اتفاق نظر وجود دارد و از دیدگاه اسلام تعاون و همکاری بسیار حائز اهمیت است، زیرا اگر در هر اموری مردم همکاری و تعاون داشته باشند، کارها سریع، آسان و با هزینه کمتر انجام می‌شود و اگر هرکس نظر و سلیقه خود را داشته باشد مشکلات بیشتر می‌شود.
وی افزود: در مورد صلح و سازش، میانجی‌گری و داوری مبنای عقلایی دارد و تجربه هم ثابت کرده آنچه از این موارد حاصل می‌شود، آثار مثبت، خیر و برکات بیشتری دارد که چه بسا در حکم قاضی نباشد.
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: امروز ضوابط بین‌المللی در قراردادها، داوری را اجتناب ناپذیر کرده است و در برخی موارد ملزم به رعایت نظام‌های داوری هستیم تا کارمان را جلو ببریم.
وی اضافه کرد: باید تلاش کنیم در این مقطع زمانی با وجود تحریم‌ها و جنگ اقتصادی که اراده کشور بر اولویت بخشی به اقتصاد و تولید قرار گرفته است، گام‌های موثری در این زمینه برداشته شود.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: سرعت بیشتر، رضایتمندی بالاتر و هزینه کمتر ویژگی‌های قابل قبول امر داوری است و طبعا باید مورد استقبال مردم قرار گیرد.
وی افزود: امروز داوری بین مردم استقبال نشده و علت این است که متولیان داوری را به درستی تبیین و سازو کار شفاف و منافع داوری را مشخص نکرده‌اند.
وی با تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی در زمینه داوری افزود: عملکرد داوری در بعد فردی، سازمانی و بین‌المللی هم در میزان استقبال مردم موثر است و نهاد داوری باید به گونه‌ای باشد که با بیان مصادیق اعتماد مردم را جلب کند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت بروز رسانی قوانین و مقررات داوری افزود: اعتبار آرای داوری بسیار مهم است و نباید بعد از صدور رأی داوری دومرتبه در محکمه موضوع طرح دعوا شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: باید دید تاکنون چقدر رأی داوران فصل الخطاب بوده و اگر اینطور نبوده علت یابی شود.
وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های مردم گفت: اگر در هر زمینه‌ای بتوانیم از مردم کمک بگیریم به نفع مردم، قوه قضاییه و کشور است.
محسنی اژه‌ای افزود: اگر سازمان داوری به درستی پایه‌گذاری و توسعه یابد به نفع مردم است و قوه قضائیه تمام تلاش خود را می‌کند مهمتر از کاهش پرونده‌های قضایی، به همه دستگاه‌ها و مردم در حل و فصل مسائل کند و در سند تحول و برنامه چهارم توسعه قضایی هم پیش‌بینی شده بود بنابراین مرکز توسعه حل اختلاف برای رفع مشکلات آمده است.
وی یادآور شد: اکنون تعدادی از پرونده‌های تعاونی‌ها در قوه قضاییه مطرح است و این پرونده‌ها کثیرالشاکی هستند و مشکلات اجتماعی در پی داشته اند و باید کمک کنیم تا اشکالات را شناسایی کنیم و ببینیم چرا تعاونی‌ها پرونده‌های سنگین و دارای شاکی زیاد هستند.
وی ادامه داد: شرکت تعاونی‌های اعتباری که در سال‌های اخیر برای بانک‌ها، دولت، قوه قضاییه و مردم مشکل ایجاد کرد، قوه قضاییه با همکاری مردم و دستگاه‌های مختلف برای حل مشکلات کمک دهد و کمک بگیرد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: پیشنهاد می‌کنم در صورت بروز مشکل اتحادیه‌ها و اصناف خود ورود کنند و رفع مشکلات به آن‌ها ارجاع داده شود و در وهله اول خودشان با سازوکارهای موضوعات را حل و فصل کنند و اگر در آن‌جا قابل حل نبود به قوه قضاییه ارجاع شود. وی تاکید کرد: قوه قضاییه کاملا آمادگی دارد از ظرفیت‌های حداکثری مردم ابراژ توسعه حل اختلاف استفاده کند.
نظر شما