مشکل گرانی‌ها فقط با تثبیت نرخ ارز حل می شود

به گزارش بازار، حجت الاسلام  محمدرضا میرتاج الدینی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزایش قیمتها را ناشی از عوامل متعددی دانست و گفت: مهمترین عامل، نوسانات ارزی است چراکه اطمینانی در تولیدکنندگان و مردم به وضع اقتصادی کشور وجود ندارد.

وی راهکار حل مشکل گرانی کالاها و خدمات را تثبیت نرخ ارز عنوان کرد و گفت: اگر نرخ ارز ثابت شود خیلی از امورات اقتصادی از جمله کالاهای تولیدی با نرخ ثابت تنظیم خواهند شد اما نوسانات ارزی مداوم باعث شده قیمتها بر اساس بالاترین نوسان تعیین شوند بطوریکه حتی در صورت کاهش نرخ ارز هم شاهد کاهش قیمتها نباشیم.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از عدم آنالیز میزان تاثیرات نرخ ارز بر قیمت کالای تولید شده نیز به عنوان عامل دیگر افزایش قیمتها عنوان کرد و افزود: تاثیر میزان مصرف انرژی، نرخ ارز، هزینه های نیروی انسانی و دیگر عوامل بر افزایش قیمتها باید به درستی آنالیز و تحلیل شده و بعد هم درمورد آن تصمیم گیری شود.

افزایش ۵درصدی قیمت کالاهای پرمصرف نسبت به ماه قبل
مهندس مهدی نجف پور، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با اذعان به اینکه حال و روز مصرف کنندگان کشور خوب نیست و از وضعیت فعلی ناراضی اند گفت: اولین دغدغه مردم بحث گرانی هاست.

وی با اشاره به اینکه «کارگروه رصد و پایش بازار» به صورت هفتگی، قیمت صد قلم کالای اساسی و پرمصرف مردم را در سراسر کشور رصد می کند افزود: طبق آخرین گزارشها، قیمت بیش از نیمی از اقلام پرمصرف خانوار نسبت به ماه گذشته بالای پنج درصد افزایش یافته و قیمت برخی اقلام هم تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با بیان اینکه تورم منجر به ناامنی روانی و اقتصادی در جامعه می شود گفت: در بازار انحصاری و ضدرقابتی، طبیعی است که تولیدکنندگان حتی در شرایط کاهش نرخ ارز هم تمایلی به کاهش قیمت محصولاتشان نداشته باشند.

نجف پور با بیان اینکه عوامل متعددی بر قیمت تمام شده محصولات و کالاها تاثیرگذارند گفت: نرخ ارز فقط یکی از عوامل اثرگذار بر قیمت کالاها و خدمات است که اثر آن بر برخی اقلام زیاد و بر برخی اقلام هم کمتر است اما موارد دیگری همچون حقوق و دستمزد، حمل و نقل و ارزش ملک نیز موثرند.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در رادیو گفت و گو، عنوان کرد: بر اساس پژوهش های وزارت کار، بحث حقوق و دستمزد ۵ تا ۷ درصد بر افزایش قیمت محصول نهایی موثر است.