۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۷
سامانه ملی پایش و مدیریت روغن های کارکرده معرفی شد
نائب رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی:

سامانه ملی پایش و مدیریت روغن های کارکرده معرفی شد

نائب رئیس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی از معرفی سامانه ملی پایش و مدیریت روغن های کارکرده خبر داد.

به گزارش خبرنگار بازار، در نشستی با حضور نمایندگانی از وزارت صمت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، سازمان استاندارد، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، انجمن صنایع بازیافت فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی و اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی، "سامانه ملی پایش و مدیریت روغن های کارکرده" معرفی شد.

در این نشست، فرزان گلچین، رئیس هیئت مدیره انجمن بازیافت اظهار کرد: ریشه‌یابی و آسیب‌ شناسی این موضوع از حدود هفت سال پیش در این اتحادیه شکل گرفت. " اختلاط خوراک " یکی از معضلاتی است که همکاران ما را در بخش‌ های مختلف این صنعت دچار ضایعه کرده، البته اینکه در این صنعت تخلف می‌شود قابل انکار نیست،‌ اما ابعادی که متخلف ایجاد کرده گریبان‌ گیر واحدهای تولیدی بسیاری شده که می‌ خواهند سالم کار کنند . ریشه یک سری از تخلف‌ ها در حمل و نقل خوراکی به نام روغن کارکرده یا تحت عنوان روغن سوخته وجود دارد که خوراکی برای واحدهای تصفیه دوم است.

وی ادامه داد: در هر نقطه‌ای از کشور اگر نظاره کنید، هرکسی با نام روغن کارکرده فعالیت می‌کند، نهایتا این رویکرد نسبت به کالایی وجود دارد که خوراک واحدهای تصفیه دوم بوده است . با توجه به اینکه اتحادیه دارای مسوولیت‌های متفاوت و مطالبات بسیاری در خصوص حل و فصل مشکلات صادرات می باشد، مقرر گردید این موضوع به‌ صورت مستقل در یک انجمن بررسی شود که در آینده نه تنها ضایعات و پسماند روغن کارکرده، بلکه ضایعات پتروشیمی هم در زمره فعالیت این انجمن قرار گیرد .

گلچین با بیان اینکه روغن کارکرده پنجاه سال است که در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، اظهار کرد: از زمانی که تصفیه‌کنندگان در حد تعداد انگشتان یک دست بودند تا امروز که حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰و در برخی عناوین بین ۱۲۰ تا ۱۹۰ کارخانه دارای پروانه یا بدون پروانه هستند، نیازمند این خوراک بودند. این خوراک در بعضی قسمت‌های دیگر هم مورد استفاده قرار می‌گرفت که بر اساس موافقت اصولی که به اینها داده شده، خوراک باید به واحدهای تصفیه دوم برسد، ‌نه اینکه در صنایع دیگر استفاده شود.

کمبود مواد اولیه با نشت خوراک به صنایع دیگر

گلچین ادامه داد: وقتی این خوراک به شبکه‌های دیگر صنعت نشت می‌کند که به این صنایع ارتباطی ندارند، ‌خود به خود این صنعت با کمبود مواد اولیه روبه‌رو می‌شود. سه گروه در این صنعت نقش فعال و اساسی دارند. از تعویض روغنی‌ها و اتوسرویس‌کارها شروع می‌شود، مرحله بعدی عاملین جمع‌آوری روغن کارکرده و سپس مصرف‌کننده که واحدهای تصفیه دوم هستند. در این میان یک خلا و کسری در خوراک وجود دارد و برخی قوانین غلط روی قیمت‌گذاری و کیفیت کالای خوراک مواد اولیه تاثیر می‌گذارد.

وی با بیان اینکه جمع‌آوری‌کنندگان در این میان باید نظرات و خواسته‌های دو گروه اتوسرویس‌کارها و تعویض روغنی‌ها به عنوان فروشنده روغن کارکرده و از طرف دیگر واحدهای تصفیه دوم را تامین کنند، گفت: بازار رقابت شدیدی وجود دارد و اینها برای اینکه خود را در یک نقطه امن قرار دهند، ‌از عدم مراقبت ‌و کنترل‌ها استفاده کردند. برای مثال یک نفر در یک استان، روغن کارکرده یک استان دیگر را می‌خرید و تحویل واحدها می‌داد.

نائب رئیس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ادامه داد: همین بعد مسافت و تحمیل هزینه‌های رفت‌وآمد باعث می‌شد که اینها در مبدا خرید با یکدیگر دچار رقابت شوند. با افزایش رقابت، کارخانه‌دار هم از یک عدد بالاتر برایش نمی‌صرفد و جمع‌آوری‌کنندگان مجبور می‌شوند که سراغ یک کالای حل‌شونده ارزان‌تر بروند و بهترین گزینه هم مادامی که حامل‌های  انرژی ارزان هستند، گازوئیل است . نود درصد جمع‌آوری‌کنندگان تمایل دارند سالم کارکنند و ۱۰ درصد ظاهرا متخلفند، اما وقتی به بازار رقابت کشیده می‌شود، برای اینکه از بازار حذف نشوند، تن به اختلاط می‌دهند و یک گناه ناخواسته و اجباری در این زمینه پیش می‌آید.

وظیفه انجمن، ساماندهی جمع‌آوری‌کنندگان بود

گلچین با بیان اینکه وظیفه اتحادیه و انجمن، ساماندهی این جمع‌آوری‌کنندگان، مشخص کردن، شناسنامه کردن در بازارشان بوده، گفت: انجمن نه فاکتوری صادر می‌کند، نه به این فعالان می‌گوید که با چه قیمتی و به چه کسی بفروشند. تمام بازار و تجارت قدیمشان، برقرار بوده و تنها باید مشخص شود که این کالا باید در یک جا جمع شود، ‌نظارتی به صورت رندومی بر روی آن وجود داشته باشد و چنانچه تخلفی صورت گیرد، با دو تذکر، در مرحله بعدی به سمت مسائل کیفری و حقوقی خواهند رفت.

وی ادامه داد: ما عامل‌ها را شناسایی  و " سامانه ملی پایش و مدیریت روغن های کارکرده "  را تشکیل دادیم. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم از یک سال گذشته مطالعات ما را زیر نظر داشتند و نهایتا با این هدف که بخش حاکمیت شرایط بحرانی فعلی را زیر نظر و ساماندهی کند، این سامانه را در اختیار وزارت صمت، گمرک یا وزارت نفت و هر جایی که تمایل دارند از آن استفاده کنند، قرار خواهیم داد. برای اینکه فاکتورها در این سامانه ثبت شده و به سامانه های گمرکی لینک شود. کلیه سازمان‌ها برای آشنا شدن با فرآیندها به این سامانه دسترسی دارند، تا وقتی که به نقطه بلوغ برسد و درآن زمان وظیفه انجمن این است که همه افراد جامانده را ترغیب کند که وارد این سامانه شوند تا تمام حرکات تجاری‌شان ثبت شود.

دکتر گلچین با بیان اینکه بحث قاچاق از مهم‌ترین مشکلات این صنف بوده،‌ اما مشکلات دیگری هم وجود داشته، افزود: یکی از مشکلات، بحث محیط زیستی است. از عاملان استان‌های شمالی که دارای مناطق سرسبز هستند، خواستیم به سمت شهرها بیایند و از باغات خارج شوند. بسیاری از این عاملان در محل‌های مسکونی، تانکرهای سوخت می‌گذاشتند و تریلی از اینها بارگیری می‌کرد. در بسیاری محل‌ها، در کنار نهرهای آب این کارها انجام می‌شد. به آنها زمان دادیم که ظرف شش ماه با کمترین زمان و مساحت، مخزنی که حداکثر ۱۰۰ تن است، به همراه مسائل حفاظتی از جمله دوربین قرار دهند. تاکنون حدود ۱۳۰ نفر تمام این موارد را پذیرفتند و گفتند اگر شرایط اینطور ادامه پیدا می‌کرد، نمی‌توانستیم با کسانی که قاچاق می‌کنند، رقابت کنیم.

تلاش برای شفاف‌سازی مالیاتی

گلچین ادامه داد: بحث بعدی هم شفاف‌سازی عملیات تجاری می باشد، بسیاری از عاملان فکر می‌کردند که چون شرکت و دفتر ندارند، تحت کنترل مالیاتی قرار نمی‌گیرند. یک تانکر، ظرف مدت یکسال بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان تراکنش بانکی دارد، اما نه ارزش افزوده‌ای پرداخت می‌کردند و نه مالیات بر درآمد. سازمان امور مالیاتی به دلیل عدم شفافیت، بعضا مالیات ۴۰ درصدی برایشان در نظر می‌گرفت. برخی عنوان کردند که برای فعالیت دو ساله آنها سه میلیارد تومان مالیات بریدند، در حالی که آنها چنین درآمدی ندارند.

وی اظهار کرد: هر یک میلیارد تومان، ۹۰ میلیون تومان ارزش افزوده دارد که باید به سازمان امور مالیاتی طی سه ماه پرداخت شود. هم ‌اکنون با در نظر گرفتن فاکتوری که مورد تایید سازمان امور مالیاتی است و نه درصد ارزش افزوده، بخش مالیاتی آنها تفکیک شده و پرداخت می‌شود. ما تمام جنبه‌های مثبت ساماندهی شدن را برای عاملان توضیح دادیم و شبانه‌روز با ما در تماسند که نگرانی‌هایشان را رفع کنیم. نگرانی افرادی که می‌خواهند سالم کار کنند تقلیل یافته و به نگرانی افرادی که متخلف هستند، اضافه می‌شود.

عدم سازماندهی واحدهای جمع‌آوری

در این نشست همچنین فرید جاهد مدیر پروژه این سامانه با تشریح فرآیندی که در " سامانه ملی پایش و مدیریت روغن های کارکرده " رخ می‌دهد، اظهار کرد: مساله موجود، عدم سازماندهی واحدهای جمع‌آوری بود. هیچ اطلاعات مستندی وجود نداشت، هیچ اتحادیه و صنفی اینها را قبول نمی‌کرد، آنها فعالیت زیرزمینی داشتند و با توجه به اینکه علاقه‌ای هم به این کار نداشتند، شناسایی‌شان کار مشکلی بود. به همین دلیل استفاده از سامانه در دستور کار قرار گرفت، زیرا بیشترین میزان شفافیت در آی‌تی است. هیچ چیزی مانند سامانه نمی‌تواند کاری کند که دولت بر اطلاعاتی که در سامانه ثبت می‌شود، وقوف داشته باشد. ضمن اینکه فرآیند طوری طراحی نشود که فعالیت مرتبط با بخش خصوصی با نقص و کندی مواجه شود.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون صریح تجارت، استفاده از این سامانه مورد توجه قرار گرفت، گفت: در سامانه دو موضوع برای کنترل دیده شده که شاید از این دو منظر برای دولتی‌ها بیشتر اهمیت داشته باشد. در بخش کنترل تلاش کردیم جلوی هرگونه تخلف که بسترش به‌صورت فیزیکی فراهم است، گرفته شود و اینطور نباشد که همین تخلف به‌صورت سیستماتیک در سامانه وجود داشته باشد. سامانه، ثبت اطلاعات می‌کند و فرآیند فیزیکی را نمی‌تواند کنترل کند. اما در خود سامانه به چند شیوه می‌توان این را کنترل کرد.

جاهد ادامه داد: اگر قرار است کارخانه‌ای به عنوان کارخانه فعال نامیده شود، چه ویژگی‌هایی دارد؟ باید بیمه ماهیانه پرسنل را رد کند، آب و برق مصرفی‌اش در ماه مشخص باشد، خوراک اولیه‌ای که مصرف می‌کند علاوه بر روغن کارکرده، ‌اگر اسید و خاک است، اسنادش موجود باشد، اگر ضایعاتی دارد معلوم باشد که این ضایعات امحا و بازیابی می‌شود و درنهایت معلوم باشد که کارخانه‌ها با چه قراردادی و با چه روشی بر اساس نوع تکنولوژی، فعالیت‌هایشان را انجام می‌دهند. این موارد را با ابزار کنترلی فرموله کردیم و سامانه به‌صورت هوشمند نقص مدارک و اینکه کارخانه‌ای علی‌رغم اظهاراتش فعال است یا متوقف شده را در هر یک از بخش‌ها، با استفاده از هوش مصنوعی تشخیص می‌دهد.

وی با بیان اینکه ما فشار زیادی به عاملین نیاوردیم، گفت: در وهله اول به ما اعلام کردند کسانی را ثبت‌نام کنید که نشانی فیزیکی، از جمله کدپستی دارند. بر اساس فرمولی مشخص توسط اعضای کارخانه، استانداردهایی در نظر گرفته شده و فروش عاملان به کارخانه‌ها مشخص شود. بعد از اینکه صحت اطلاعات احراز می‌شود، ‌کد عاملیت به آنها داده می‌شود تا بر اساس ناوگانی که معرفی کردند که ممکن است مالک آن باشند یا اجاره‌ای باشد، اقدام به جمع‌آوری روغن کنند.

جاهد ادامه داد: این روغن باید طی یک فاکتوری در " سامانه ملی پایش و مدیریت روغن های کارکرده " ثبت شود، در وهله اول فاکتور را صادر می‌کنند و وقتی از صحت اطلاعات درج‌شده مطمئن شدند، می‌توانند شماره سریال هولوگرامی که به آنها داده شده را در سامانه ثبت کنند و هولوگرام را به فاکتور الصاق کنند. این فاکتور هولوگرام‌دار می‌تواند توسط نهاد نظارتی مورد کنترل قرار گیرد.

سامانه، گزارش‌های لازم را ارائه می‌دهد

وی خاطرنشان کرد: بر اساس قوانین حمل و نقل، مشخص شده که اگر اختلافی ایجاد شود، ‌چه اتفاقی برای فاکتور می‌افتد. این سیستم به شکل کامل بسته و اتمیک است و همه موارد در آن پیش‌بینی شده. اگر مجموعه‌ای فاکتور صادر کرده باشد، کارخانه باید فاکتور را اعلام وصول کند. سامانه هم رکوردهای خودش را دارد. هر نهادی با توجه به شرح ماموریت خود اگر گزارش بخواهد می‌تواند گزارش را از طریق سامانه دریافت کند، اینکه ماشین کجاست، پراکندگی توزیع، سالم بودن روغن و همه این اطلاعات را می‌توانیم از طریق سامانه ارائه بدهیم.

جاهد با بیان اینکه از این دست برنامه برای کسب رضایت عاملین و کارخانه‌ها بسیار وجود دارد، افزود: یک بخش تحقیق و توسعه داریم که می‌خواهیم کنترل را افزایش دهیم. با یک فرمول ساده می‌توان عدالت را رعایت کرد، مشخص است که هر عامل چه میزان ظرفیت عملیاتی دارد. با یک ضریب می‌توان مشخص کرد که می‌تواند تا چه سقفی روغن جمع‌آوری کند. اگر عاملی در این زمینه ضعف دارد، می‌توان کمکش کرد. اگر عاملی به‌صورت انحصاری به یک موسسه روغن میدهد،‌ انحصارش مشخص می‌شود و نوع برنامه طوری است که خود سامانه اطلاع می‌دهد و امکان تقلب در آن وجود ندارد.

وی با بیان اینکه هر جرح و تعدیلی در سامانه، با توجه به مستنداتی است که باید در این سامانه بارگزاری شود، گفت: انجمن کار انتفاعی نمی‌تواند انجام دهد. ما ۲.۵ میلیارد تومان برای این سامانه ملی هزینه کردیم و هنوز هم این هزینه‌ها ادامه دارد. به همین دلیل ما قصد داریم اکثر پروژه‌ها را برون‌سپاری کنیم و ما از حضور بخش خصوصی استقبال می‌کنیم. این سامانه منجر به رفع تمام تخلف‌ها نخواهد شد، اما درصد زیادی از تخلف‌ها را کم می‌کند، چون می‌دانیم که متخلف همیشه یک قدم از ما جلوتر است اما ما هم سعی می‌کنیم حواسمان باشد.

کد خبر: ۹۱٬۰۵۳

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha