به گزارش بازار به نقل از شانا، آقای جلیل سالاری از مدیران پیشین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در مصاحبه با یک خبرگزاری و انتشار آن در دو بخش، به نقد آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی پرداخته است.
متن توضیحات روابط عمومی وزارت نفت که با هدف آگاهی مصاحبه‌شونده و مصاحبه‌کننده و همچنین تنویر افکار عمومی منتشر شده به شرح زیر است:
«آقای سالاری در مصاحبه نخست که در تاریخ ۱۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ با عنوان «وزارت نفت امور حاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کرده است» مدعی است برخی مواد این آیین‌نامه با دیگر قوانین و مقررات کشور مغایرت دارد.
وی در ابتدا بند «۳» ماده «۱۵» آیین‌نامه اجرایی یادشده مبنی بر در اولویت بودن طرح‌های بهینه‌سازی و ارتقای کمیت و کیفیت فرآورده‌های پالایشگاه‌های موجود برای در اولویت بودن تخصیص خوراک را سبب کاهش درآمد هدفمندی یارانه‌ها و کاهش درآمد دولت و همچنین مغایر با آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دانسته است.
در پاسخ تأکید می‌شود که تخصیص خوراک موضوع این قانون به طرح‌های بهینه‌سازی و ارتقای کمیت و کیفیت فرآورده‌های پالایشگاه‌های موجود و در نظر گرفتن این خوراک به‌عنوان منبع تأمین مالی دوره تنفس خوراک، مطابق با نص صریح قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی (بند ج ماده ۳) مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
بر این اساس طبعی قانونگذار در هنگام تصویب قانون یادشده همه جوانب را بررسی کرده و این موضوع بی‌شک به تأیید مرجع تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است. ضمن اینکه این موضوع به کاهش درآمد دولت و کاهش درآمد هدفمندی یارانه‌ها منجر نمی‌شود، زیرا تأمین مالی دوران تنفس از محل سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی (بند ت ماده ۳ قانون یادشده) است.
در ادامه مصاحبه‌شونده ماده ۳۵ آیین‌نامه اجرایی یادشده مبنی بر اینکه احداث خطوط لوله و تأسیسات تا محل استقرار طرح به‌عهده مجری است را مغایر قوانینی نظیر قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ می‌داند و معتقد است که طبق این قانون وضع مقررات حفظ حریم خطوط لوله و تأسیسات ذخیره‌سازی و انتقال، تأمین حفاظت و حراست از تأسیسات شبکه خطوط لوله از امور سیاست‌گذاری و حاکمیتی است، اما وزارت نفت آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
این انتقاد نیز ذاتاً قابل‌توجه نیست، زیرا قانونگذار در متن قانون و دولت در متن آیین‌نامه به‌صراحت تأکید کرده است که طرح‌های مشمول این قانون تنها در محدوده سواحل کشور باید اجرا شود مگر طرح‌های بهینه‌سازی پالایشگاه‌های موجود (بند ج ماده ۳ قانون و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی). بر این اساس مدیریت انتقال خوراک به پالایشگاه‌های موجود با توجه به فعال بودن این خطوط در حیطه وزارت نفت است.
درباره طرح‌هایی که در سواحل اجرا می‌شود با توجه به اینکه در ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی موقعیت جغرافیایی این طرح‌ها مشخص شده (مانند سیراف، جاسک و منطقه ویژه پارسیان) و خطوط اصلی انتقال خوراک به این مناطق احداث شده یا در حال احداث است، بنابراین احداث و مدیریت خطوط اصلی و مادر همچنان حاکمیتی و در حیطه اختیارات وزارت نفت است. مقصود قانونگذار و تدوین‌کنندگان آیین‌نامه اجرایی در ماده ۳۵، به‌طور مشخص خطوط فرعی و حاشیه‌ای است که طبعاً با توجه به موضوع کاهش هزینه‌های شرکت‌های دولتی و با هدف بهره‌گیری از منابع غیردولتی، مسئولیت اقتصادی، اجرایی و مدیریتی به‌عهده سرمایه‌گذاران طرح‌ها خواهد بود که توجیه اقتصادی و فنی دارد.
مصاحبه‌شونده همچنین بعضی از مواد این آیین‌نامه را مخالف قانون برنامه ششم توسعه می‌داند. در این بخش وارد جزئیات این ادعا نمی‌شویم، زیرا نقد مصاحبه‌شونده خبرگزاری فارس طبعاً با این روش پیش از آنکه متوجه آیین‌نامه باشد، متوجه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده و به دولت ابلاغ شده است. افزون بر این آنچه مصاحبه‌شونده به آن بی‌توجه است، هدف و ماهیت قانون موردنظر است که یکی کاهش خام‌فروشی نفت از طریق توسعه صنایع پالایشگاهی و پایین‌دستی و مهم‌تر از آن بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های مردمی در اجرای این طرح‌هاست.
تأکید می‌شود روح حاکم بر این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن استفاده از منابع مردمی در مراحل مختلف اجرای این طرح‌ها بدون دخالت منابع دولتی است. ضمن اینکه قانونگذار و تدوین‌کنندگان آیین‌نامه اجرایی به شیوه‌های مختلف و البته قانونی، همه سازوکارهای لازم برای اجرای بهینه این طرح‌ها و ماهیت توسعه‌ای و اقتصادی آنها را در اشکال مختلف الزام‌های حاکمیتی از صدور مجوز تا تخصیص خوراک و حمایت از اجرا و فعالیت، اعمال می‌کند.
مصاحبه‌شونده در پایان با توسل به ماده ۲ قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی مبنی بر تکلیف دولت به بازنگری مجوزها تا سقف ۲ میلیون بشکه در روز مدعی است در ماده ۱۵ آیین‌نامه، اولویت وزارت نفت طرح‌های فراگیر پالایشی سیراف، طرح‌های پالایشی منطقه جاسک و بهینه‌سازی پالایشگاه‌های موجود و طرح‌های دارای مجوز است که این طرح‌ها صرفاً یک مجوز بوده و به لحاظ فنی و اقتصادی فاقد چارچوب مندرج در آیین‌نامه و قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی است.
این ادعا نیز موضوعیت ندارد، زیرا نخست طرح‌های مورداشاره در ماده ۱۵، اساساً توسط سرمایه‌گذاران غیردولتی در حال انجام است، دوم، این طرح‌ها در حال اجراست و با قرار گرفتن در شمول این قانون سرعت عملیات اجرایی آنها شدت می‌گیرد و سوم این طرح‌ها همه شرایط قانونی، فنی و اقتصادی لازم برای جذب منابع مالی مردمی و کمک به جلوگیری از خام فروشی را دارند که مقصود اصلی قانونگذار نیز است. ضمن اینکه از مفاد این ماده برنمی‌آید که طرح‌های موضوع این مناطق بازنگری نمی‌شوند طبعاً وزارت نفت می‌تواند در چارچوب این قانون و با هدف بهینه شدن اجرای این طرح‌ها، در اجرای این طرح‌ها بازنگری لازم را انجام دهد.
آقای سالاری که اصرار به انتقاد از قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌های مردمی» و آیین‌نامه اجرایی آن دارد در مصاحبه دیگری با خبرگزاری فارس در تاریخ ۱۳ اسفندماه ۹۸ با عنوان «شیوه‌نامه وزارت نفت برای احداث پالایشگاه‌ها عملیاتی نیست/ زیرساخت ورود بخش خصوصی فراهم نشد» ضمن تکرار برخی ادعاهای پیشین، همچنان به طرح نقدهای غیرکارشناسی و خلاف می‌پردازد.
وی در ابتدا با طرح ادعاهای کلی مانند اینکه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از صنایع پتروپالایشی «مشکلات اساسی دارد»، «شفاف نیست» نتیجه می‌گیرد که به هیچ‌وجه نمی‌توان درباره این آیین‌نامه صحبت کرد، اما بلافاصله مدعی می‌شود که در این آیین‌نامه «محل تحویل خوراک و نحوه تحویل و انتقال به بخش خصوصی مشخص نیست، به‌گونه‌ای که بخش خصوصی باید خود خط لوله ایجاد کند و امری حاکمیتی است».
وی همچنین در ادامه مدعی است که بخش خصوصی در این آیین‌نامه «برای صادرات هم مشکل دارد و باید روزانه ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کامیون برای انتقال و صادرات به کار گیرد». آقای سالاری در این زمینه مشکل ایجاد اسکله و مخازن برای صادرات، سیستم آب‌شیرین‌کن و دسترسی به منابع آبی را هم اضافه می‌کند و نتیجه می‌گیرد که وزارت نفت باید برای اجرای این قانون، «باید یک منطقه را به‌عنوان هاب انرژی در کشور تعریف کند که مرکز تولید انرژی باشد و سپس با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و انجام مطالعات فنی و اقتصادی، شرایط را برای حضور بخش خصوصی فراهم کند».
در پاسخ به این ادعاها، تأکید می‌شود. بند ج ماده ۳ قانون یادشده و همچنین ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی، به‌صراحت تأکید دارد که پتروپالایشگاه‌های مشمول این قانون تنها در سواحل واجد شرایط، طرح‌های فراگیر پالایشی سیراف، طرح‌های پالایشی و پتروپالایشی در منطقه جاسک و پارسیان باید ایجاد شوند. این مناطق براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط دولت و وزارت نفت، همگی در زمره مناطق هاب انرژی قرار دارند که به‌طور طبیعی به همه امکانات از جمله خط لوله انتقال خوراک، خدمات آب‌شیرین‌کن و تأسیسات مربوط به صادرات مانند اسکله و مواردی از این قبیل مجهز بوده یا خواهند شد و از این بابت نگرانی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی وجود ندارد.
طبق این قانون ایجاد پتروپالایشگاه‌ها در خارج از سواحل مگر در مورد پالایشگاه‌های فعال کنونی در قالب طرح‌های بهینه‌سازی، ممنوع است، بنابراین هم قانونگذار و هم تدوین‌کنندگان آیین‌نامه اجرایی همه ملاحظات و جوانب را برای حمایت از حضور بخش خصوصی در توسعه صنایع پتروپالایشی در نظر گرفته‌اند.
آقای سالاری در بخش دیگری از اظهارات خود مدعی است «اگر سرمایه‌گذاری بخواهد روی نفت خام کار مطالعاتی کند، مشخص نیست کار مطالعاتی را باید براساس چه آنالیزی انجام دهد؛ در حالی که آنالیز نفت خام مبنای طراحی است». این جمله نیز حاکی از مطالعه نکردن دقیق این قانون و آیین‌نامه اجرایی از سوی مصاحبه‌شونده دارد. بند «ت» ماده ۳ قانون و ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی به صراحت اعلام می‌کند که «خوراک تحویلی به واحدهای مذکور از نظر قواعد مالی در حکم صادرات نفت خام و میعانات گازی است» که مشخصات و آنالیز آن موجود است، بنابراین ابهامی در این زمینه وجود ندارد.
مصاحبه‌شونده در انتها با طرح این ادعا که وزارت نفت آیین‌نامه اجرایی قانون مجلس را به‌گونه‌ای نگاشته تا مجلس ثابت کند که «بخش خصوصی تمایلی به ورود به بخش پالایشگاه‌سازی ندارد، زیرا این حوزه صرفه اقتصادی ندارد و بهترین کار همان فروش نفت خام است»، این شاهد مثال را می‌آورد که «در شیوه‌نامه گفته‌شده باید نفت کوره ۱۰ درصد باشد که این کار به‌هیچ‌وجه شدنی نیست، زیرا همان‌طور که می‌دانید قرار است به پالایشگاه‌های جدید نفت سنگین داده شود که این قضیه با توجه به محدودیت ۱۰ درصدی تولید نفت کوره عملاً پروژه ساخت پالایشگاه را منتفی می‌کند».
برای اطلاع آقای سالاری تأکید می‌شود که وزارت نفت مکلف است بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه اجرایی را تدوین و به تصویب دولت برساند. بند «ب» ماده ۳ قانون مصوب مجلس صراحت دارد که «درصد تولید نفت کوره طرح‌های موضوع این قانون باید کمتر از ۱۰ درصد کل فرآورده‌های تولیدی آن طرح باشد. » ایشان اگر نقدی دارند باید قانون مجلس شورای اسلامی را نقد کنند نه وزارت نفت را. دوم اگر بنا بر توسعه صنایع پالایشی و پتروپالایشی است مصلحت اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که این کار با فناوری روزآمد و ضریب پیچیدگی بالا انجام شود تا حداکثر منافع ناشی از جلوگیری از خام فروشی نصیب کشور شود.
در پایان تأکید می‌شود قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی که در تاریخ ۲۶ مردادماه ۹۸ از سوی مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شده و آیین‌نامه اجرایی آن در تاریخ ۱۸ دی‌ماه ۹۸ به تصویب هیئت وزیران رسیده، قانونی مترقی و همسو با اهداف کلان توسعه کمّی و کیفی صنعت نفت و گاز کشور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی و اقتصادی داخل کشور است و امید است منشأ خیر و برکات بزرگی برای کشور باشد. »
نظر شما