محسن زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به تصویب پیشنهاداتی در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و پیرو مشکلات بازار سرمایه گفت: طبق مصوبات این شورا، مطرح شده که ۸۰ درصد از منابع حاصل از مالیات بر نقل و انتقال سهام که حدود ۱۶ میلیارد تومان است، به صندوق تثبیت بازار واریز شود که این مسئله حائز شرایطی است چراکه اولا این مسئله نیاز به لایحه دولت دارد چراکه از محل سقف بودجه است و قطعا باید در قالب متمم بودجه به مجلس بیاید و از مجلس درخواست شود.
وی تاکید کرد : بنابراین در این مرحله جایگاه و نقش قانون گذاری مجلس لغو شده و این مسئله خلاف شان تشکیل جلسه سران در این رابطه است چراکه جلسه سران قوا برای این تشکیل شده است که ما در برخی از تصمیم گیری ها سرعت بدهیم نه اینکه سران قوا بیایند و عملا نقش مجلس را کمرنگ و خودشان اقدام به قانون گذاری کند، ضمن اینکه همین مسئله باعث می شود که ما در همین نخستین ماه های سال ۱۴۰۰. حدود ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه ما در اصلاح ساختار بودجه هموراه بر این نکته تاکید داشتیم که باید باب ایجاد بدهی برای دولت و باب ایجاد کسری بودجه فقط از مسیر قانون بودجه انجام شود،تصریح کرد: از این رو ما در ابتدای سال ۱۴۰۰با اقداماتمان در صدد لغو قانون بودجه هستیم یعنی عملا ما از مسیر خارج از بودجه ایجاد بدهی برای دولت می کنیم که این مسئله می تواند دولت را با کسری بودجه مواجه کند.
زنگنه اظهارداشت: ما پیرو این مصوبه داریم اینطور می گویم که دولت از محل نقل و انتقال مالیات سهام منابعی را در صندوق تثبیت بازار قرار دهید، در این شرایط سوال این است که این منابع در بودجه قرار بوده هزینه هایی را جبران کند که با این شرایط ما در حال حاضر ۱۳ هزار و۵۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه داریم بنابراین بنده فکر می کنم دو الی سه مصوبه سران قوا در زمینه بازار سرمایه با سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، اصل ۴۴ و کاهش دخالت دولت در بنگاه داری اقتصادی مغایر است.
نظر شما