بازار؛ گروه استانها: سال‌ها قبل بر اساس سیاست‌های دولت و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شماری از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شدند که بر اساس این قانون و پیرو سیاست‌های تعیین‌شده، بهمن‌ماه سال ۸۸ شرکت صنایع غذایی «کیوان» در استان همدان به بخش خصوصی واگذار شد.
این کارخانه صنایع غذایی در سال‌های نه‌چندان دور و در دهه ۷۰ و ۸۰ در بین کارخانه‌های این بخش سرآمد بود و حتی در رقابت با همنوعان خود بارها از آنها گوی سبقت را ربوده بود به‌نحوی‌که با فعال بودن چندین سالن در این کارخانه و تهیه شیرینی و شکلات حرف برای گفتن داشت که ناگفته پیداست تولید مستمر به مدد تلاش کارگران این کارخانه محقق می‌شد.
کارخانه کیوان سالیان سال کام مردم را شیرین کرد و با فعالیت سالن شیرینی، کامک، برشتوک، ویفر و شکلات سهم قابل‌توجهی در تولیدات کشور داشت ضمن اینکه توانایی و پتانسیل تولید ۳۰ نوع محصول را دارا بود
این کارخانه سالیان سال کام مردم را شیرین کرد و با فعالیت سالن شیرینی، کامک، برشتوک، ویفر و شکلات سهم قابل‌توجهی در تولیدات کشور داشت ضمن اینکه توانایی و پتانسیل تولید ۳۰ نوع محصول را دارا بود.
با تمام این امتیازات کارخانه صنایع غذایی «کیوان» همدان از سال ۸۸ و پس‌ازآنکه در بهمن‌ماه آن سال بخش اعظمی از سهامش در بورس به متقاضیان واگذار شد با قدمتی افزون بر ۴۰ سال در مسیر دیگری قرار گرفت به‌نحوی‌که رفته‌رفته شاهد از رونق افتادن آن بودیم تا جایی که این روزها از تعداد یک هزار و اندی کارگر این کارخانه کمتر از ۶۰ نفر باقی‌مانده است.
مالک کارخانه تمایلی به فعال کردن آن ندارد و با در پیش گرفتن روندی که اکنون شاهد آن هستیم روزبه‌روز به وخامت حال این کارخانه اضافه کرده درحالی‌که به‌راحتی می‌شد جلوی شکل گرفتن این فاجعه و تعطیلی کارگران آن را گرفت
بررسی‌ها پیرامون دلایل تعطیلی این کارخانه بیانگر آن است که مالک کارخانه تمایلی به فعال کردن آن ندارد و با در پیش گرفتن روندی که اکنون شاهد آن هستیم روزبه‌روز به وخامت حال این کارخانه اضافه کرده درحالی‌که به‌راحتی می‌شد جلوی شکل گرفتن این فاجعه و تعطیلی کارگران آن را گرفت.
مسعود که یکی از کارگران قدیمی شرکت کیوان همدان است در گفتگو با خبرنگار بازار بابیان اینکه من از سال ۸۳ وارد شرکت کیوان شدم و به استخدام این شرکت درآمدم، گفت: سال ۹۲ به بهانه نوسازی و خریداری دستگاه‌های جدید از کارخانه اخراج و از کار بیکار شدم.
وی بابیان اینکه کارگران فعلی کارخانه از مصاحبه واهمه دارند، ادامه داد: از زمانی که کارخانه کیوان به بخش خصوصی و فردی به نام اسماعیلی که سرمایه‌گذار کارخانه داروگر هم هست واگذارشده مشکلات عدیده آن‌هم آغاز شد.
مالک کارخانه اراده‌ای برای حل مشکل کارخانه ندارد و کارخانه کیوان از بعد از خصوصی‌سازی سال ۸۸ به‌عمد رو به تعطیلی است
گفتگو با مسئولان این کارخانه و نیروهای ستادی نیز بیانگر آن است که متأسفانه مالک کارخانه اراده‌ای برای حل مشکل کارخانه ندارد و کارخانه کیوان از بعد از خصوصی‌سازی سال ۸۸ به‌عمد رو به تعطیلی است.
عبارت عنوان‌شده مبنی بر عدم تمایل مالک به احیای کارخانه آنجا مورد تائید قرار می‌گیرد که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز در این خصوص معتقد است مالک کارخانه به حل مشکلات اهمیت نمی‌دهد و درحالی که بارها امتیازات ویژه‌ای برای رونق گرفتن کارخانه به وی پیشنهادشده اما این مساله برای وی مهم نبوده است.
دبیر خانه کارگر استان همدان در همین خصوص در گفتگو با خبرنگار بازار بابیان اینکه زمانی کارخانه « کیوان» همدان بهترین کارخانه در غرب کشور بود، گفت: متأسفانه مالک اصلی شرکت کیوان از قانون تمکین نمی‌کند.
چنگیز اصلانی با یادآوری اینکه مالک این کارخانه را از بنیاد ۱۵ خرداد خریداری کرده اما حضور فیزیکی در کارخانه ندارد، گفت: از زمان واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی تولید در این کارخانه متوقف‌شده است.
مالک این کارخانه به بهانه‌های متعدد ازجمله نبود حمایت از بخش خصوصی توسط دولت آن را رها کرده درحالی‌که زمانی که کارخانه کیوان در اختیار بنیاد ۱۵ خرداد بود، توان مالی بسیار بالایی داشت و تولیدات آن به حدی بود که بازار را اشباع می‌کرد
وی با تأکید بر اینکه این شرکت عرصه و ثروت ملکی بسیار زیادی دارد و حرکت به سمت تولید برای صاحبان کارخانه صرفه ندارد، یادآور شد: مالک این کارخانه به بهانه‌های متعدد ازجمله نبود حمایت از بخش خصوصی توسط دولت آن را رها کرده درحالی‌که زمانی که کارخانه کیوان در اختیار بنیاد ۱۵ خرداد بود، توان مالی بسیار بالایی داشت و تولیدات آن به حدی بود که بازار را اشباع می‌کرد اما به علت ضعف مدیریت و عدم تمکین از قانون و سرمایه‌گذاری به‌روز کارخانه را به‌عمد به این روز رسانده‌اند.
دبیرخانه کارگر استان همدان با اشاره به مدیر فعلی کارخانه در تهران نشسته و به کارخانه نمی‌آید و حتی پاسخگوی تماس‌ها هم نیست، گفت: مالک کارخانه کیوان قصد دارد از وضعیت آشفته‌بازار بحران اقتصادی کشور سوءاستفاده کند.
اصلانی با اشاره به اینکه مالک شرکت کیوان به بهانه نبود حمایت دولتی از کارخانه کار را رها کرده است، بیان کرد: قبل از انقلاب اصلاً به کارخانه‌ها وام نمی‌دادند اما بعد از انقلاب بانک‌ها به کارخانه‌ها وام و تسهیلات دادند و این موضوع باعث شد برخی افراد فرصت‌طلب از این فرصت ایجادشده سوءاستفاده کنند و درحالی‌که وام‌های بسیاری گرفتند اشتغالی ایجاد نکردند.
معاون امور اقتصادی استاندار همدان نیز در همین زمینه بابیان اینکه برای رفع مشکلات کارگری و استفاده از ظرفیت کارخانه برای تولید و اشتغال جلساتی با سرمایه‌گذار اصلی برگزار شد که در آخرین جلسه سال ۹۸ بود، گفت: وی تعهد کرد پا پیش بگذارد و همکاری کند و ادارت دولتی نیز حمایت را در دستور کار قرار دهند و اداره امور مالیاتی و تأمین اجتماعی بدهی‌های مالک اصلی را تقسیط کنند.
طی دو سال گذشته در جلسات متعدد ستاد تسهیل مشکل کارخانه کیوان مطرح‌شده و با وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مکاتبه صورت گرفته تا وضعیت در کمیته مربوطه تعیین تکلیف شود
ظاهرپورمجاهد بابیان اینکه برخلاف تعهدات داده‌شده سرمایه‌گذار به‌صورت جدی پیگیری لازم را انجام نداد؛ اظهار کرد: طی دو سال گذشته در جلسات متعدد ستاد تسهیل مشکل کارخانه کیوان مطرح‌شده و با وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مکاتبه صورت گرفته تا وضعیت در کمیته مربوطه تعیین تکلیف شود.
وی بابیان اینکه بارها به سرمایه‌گذار اعلام‌شده که دولت برای رونق این واحد تولیدی پای‌کار است؛ افزود: حداقل ۵۰ درصد میزان اشتغال این کارخانه به‌راحتی در کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد ضمن اینکه این روند در طول زمان و با اجرای طرح‌های توسعه و افزایش تولید، ارتقا پیدا خواهد کرد اما با توجه به واگذاری این واحد به بخش خصوصی، مسئولان دولتی نمی‌توانند ورود چندانی به موضوع داشته باشند مگر اینکه دستگاه قضا احکام خاصی را صادر کند.
به‌هرحال تداوم وضعیت نامشخص کارخانه صنایع غذایی «کیوان» همدان با گذشت ۱۲ سال و رسیدن به امسال که بر مانع زدایی از تولید تأکید شده کار را به‌جایی رساند تا در یک اقدام جدی‌تر موضوع مورد بررسی قرار گیرد و نظر مسئولان را به خود جلب کند تا جایی که در آخرین اقدام در سفر رئیس قوه قضائیه به همدان حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در سفری نیم روزه به همدان و در اولین برنامه کاری بازدید از این کارخانه را در برنامه داشت و دستوراتی در این بازدید لحاظ شد.
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در بازدید از این کارخانه گفت: توقف تولید در کارخانه‌های کشور برای هیچ فردی قابل قبول و خوشایند نیست.
کارخانه کیوان با همین وضعیت فعلی اگر درست مدیریت می‌شد می‌توانست حداقل با ۵۰۰ کارگر به فعالیت بپردازد
وی با بیان اینکه کارخانه کیوان با همین وضعیت فعلی اگر درست مدیریت می‌شد می‌توانست حداقل با ۵۰۰ کارگر به فعالیت بپردازد، افزود: این کارخانه متاسفانه امروز ۵۰ کارگر دارد و مثل شمع در حال آب شدن است.
حجت الاسلام رئیسی بابیان اینکه کارخانه صنایع غذایی کیوان باید از حالت تعطیلی خارج شود، خطاب به مدیران و کارگران کارخانه عنوان کرد: به هیچ وجه اجازه خروج تجهیزات از کارخانه را ندهید.
کاهش تدریجی تعداد کارگران کارخانه صنایع غذایی کیوان و فرسوده شدن تجهیزات این کارخانه ممکن است به تعطیلی کامل و ۱۰۰ درصدی آن بینجامد
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه کاهش تدریجی تعداد کارگران کارخانه صنایع غذایی کیوان و فرسوده شدن تجهیزات این کارخانه ممکن است به تعطیلی کامل و ۱۰۰ درصدی آن بینجامد و بر همین اساس، به هر نحو ممکن باید از تعطیلی این کارخانه جلوگیری شود، عنوان کرد: مالک یک کارخانه به هیچ عنوان حق تعطیلی کارخانه‌اش را ندارد.
وی با بیان اینکه سوال جدی این است که مالک چرا اجازه داده این کارخانه پس از واگذاری به این روز بیفتد؛ ادامه داد: به هیچ عنوان بنا نیست یک مالک بیاید و کارخانه‌ای را تحویل بگیرد و سپس چراغ تولید در آن کارخانه را خاموش کند و قانون اجازه نمی‌دهد که مالک یک کارخانه، بعد از گذشت مدتی از تصدی مالکیت آن کارخانه، چراغ تولید آن را خاموش کند.
مالک این کارخانه باید در دادگستری حاضر شده و پاسخگوی بیکاری کارگران و تعطیلی توقف تولید باشد
حجت الاسلام رئیسی با تاکید بر اینکه یکی از شروط واگذاری‌ها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی این است که واگذاری با رونق تولید، افزایش اشتغال و بهبود کیفیت محصولات همراه باشد، گفت: مالک این کارخانه باید در دادگستری حاضر شده و پاسخگوی بیکاری کارگران و تعطیلی توقف تولید باشد.
وی افزود: اگر مالک فعلی به معنای واقعی آماده راه اندازی دوباره روند تولید در این کارخانه باشد از نظر ما مانعی نیست اما اگر حاضر به اجرای قانون نشد، باید موضوع را از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان خصوصی سازی دنبال کرد تا به نحو قانونی خلع ید انجام شود.
ظرف مدت حداکثر یک ماه خط تولید کارخانه کیوان باید راه بیفتد
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه باید ظرف مدت حداکثر یک ماه، خط تولیدهای کارخانه صنایع غذایی کیوان به راه بیفتند، گفت: مسئولان استان همدان در اولین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی این استان طی ۱۰ روز آینده باید از مسئولین مربوطه دعوت کرده و سخنان و مشکلات آنها را بشنوند و حداکثر ظرف مدت یک ماه مشکلات مربوطه را حل کنند.
رئیس قوه قضائیه بااشاره به اینکه اگر مشکلات مربوط به این کارخانه در همدان قابل رفع و رجوع شدن نبود باید به ما بگویید تا در تهران آن را پیگیری کنیم و با بیان اینکه کارخانه ای که تامین مواد اولیه آن پشت درب کارخانه ممکن است زمین گیر شده است؛ گفت: به مدیران استان همدان ۱۰ روز فرصت داده‌ایم تا این کارخانه راه بیفتد و هنوز برایم جای سوال است چرا کارخانه‌ای که روزی ۵۰۰ کارگر داشته در حال حاضر با ۵۰ کارگر هم فعالیت ندارد.
وی با بیان اینکه امروز مسئله تولید مهم است ضمن اینکه خصوصی‌سازی سیاست مصوب است چرا که درصد بالایی از اقتصاد کشور دولتی است و باید خصوصی شود، گفت: در این زمینه هدایت، حمایت و نظارت وظیفه دولت است.
باید با خصوصی سازی تولید را حفظ کرد و آن را افزایش داد ضمن این که اشتغال ایجاد کرد
حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه در مورد کارخانه کیوان همدان اگر این سه وظیفه درست انجام شده بود این وضعیت را شاهد نبودیم، گفت: باید با خصوصی سازی تولید را حفظ کرد و آن را افزایش داد ضمن این که اشتغال ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه قانون خصوصی‌سازی اشکالات ساختاری دارد و برای حل آن پیگیری‌ها در دست انجام است؛ گفت: از خصوصی‌سازی حمایت می‌کنیم و در این رابطه از تجربه کشورهای دیگر استفاده خواهیم کرد.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: وضع کارخانه کیوان موجب تاسف ما شد چراکه جای سوال وجود دارد آیا با این میزان از بیکاری حق است؟ در حالی که باید با توانایی های استان همدان پیش روید تا بیکاری را در این استان کاهش دهید.
ضرب‌الاجل یک ماهه رئیس قوه قضا برای احیای کارخانه کیوان
به هر حال این بار حل مشکل کارخانه کیوان همدان از مرجع بالاتری دنبال می شود تا شاید به نتیجه برسد ضمن اینکه کارخانه«کیوان» همدان که از بهمن ماه۸۸ با خصوصی سازی و تعدیل حدود ۸۰۰ کارگر در مسیر رکود قرار گرفت چشم انتظار جانی دوباره است تا شاید با ضرب‌الاجل یک ماهه رئیس قوه قضاییه برای احیای آن جان بگیرد.
این نکته هم لام به ذکر است که اجرای نادرست و غیر اصولی خصوصی‌سازی در کشور ضربه‌ای مهلک بر پیکر اقتصاد و اشتغال وارد می کند چراکه باید با خصوصی‌سازی وضعیت واحدهای تولیدی بهتر و مطلوب‌تر شود اما متاسفانه در برخی مواقع اجرای نادرست خصوصی‌سازی نه تنها باری از دوش تولید برنداشته بلکه سربار و بار مضاعفی بر تولید شده و به عبارتی چوب لای چرخ تولید گذاشته است.
با این حال همان طور که بارها عنوان شده باید در سالی که مقام معظم رهبری امر فرمودند مانع زدایی در امر تولید در دستور کار باشد و موانع آشکار و پنهان را از سر راه چرخه تولید حذف شود تا قطار اقتصادی جامعه در ریل امید دوباره قرار گیرد.
نظر شما