به گزارش بازار، مصطفی سالاری با بیان اینکه هم اکنون طرحی برای اصلاح قانون تامین اجتماعی در مجلس در حال بررسی است، افزود: احیای شورای عالی کار مهم ترین بخش این طرح است ضمن اینکه می تواند به طور کامل عملیاتی باشد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: سهم یا سرانه درمان مطالبه همیشگی جامعه کارگری و بیمه شدگان تامین اجتماعی است و لازم است کارگران همچون سایر آحاد جامعه از پوشش بیمه پایه بهره مند باشند.
وی در ادامه به تشریح نحوه ارائه راهکار قانونی برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت که قرار است این هفته با اختصاص سهام به این سازمان محقق شود.
سالاری یادآور شد: اصلاح ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی از مهم ترین مطالبات جامعه کارگری بوده که تحقق آن ضروری است، همچنین بهره مندی بانوان کارگر از مزایای مرخصی زایمان ۹ ماهه که به تازگی براساس قانون جدید به یک سال افزایش یافته است نیازمند تدوین آئین نامه از سوی دولت دارد که تاکنون محقق نشده بنابراین دولت هزینه های این بخش را جزئی از بدهی های خود به این سازمان نمی داند.
وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در حال توسعه پوشش درمانی بوده، یادآور شد: ما در شهرستان های فاقد بیمارستان ۱۰۰ درصد هزینه های افراد تحت پوشش این بیمه را پرداخت می کنیم ضمن اینکه پوشش بیمه ای این سازمان در بیمارستان های دولتی ۱۰۰ درصد رایگان است و شاید تاکنون بخشی از دانشگاه های علوم پزشکی آن را اعمال نکرده باشند که نیاز است وزارت بهداشت به این موضوع ورود پیدا کند. از سوی دیگر اگر بیمارستان های دولتی نگران این هستند که طبق روال قبل بیماران ۱۰ درصد حق درمان را نقدی پرداخت کرده و ۹۰ درصد با تاخیر توسط تامین اجتماعی پرداخت می شد این اطمینان را می دهیم که ۲۰ درصد حق درمان را همان روز اول توسط این سازمان پرداخت کنیم.
سالاری افزود: عدم امکان تجویز بیش از ۳ قلم دارو از سوی پزشکان برای افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی تابع ضوابط وزارت بهداشت است ضمن اینکه رفع این مشکل درصورتی امکان پذیر است که اطلاعات دقیقی در مورد آن ارائه شود.
وی در مورد اینکه چرا ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور ماهانه یا سالانه از کارفرما دریافت نشده و بعد از گذشت ۲۰ سال یکجا دریافت می شود، افزود: روش کنونی در پی رأی وحدت رویه به کار گرفته شده و قانون است بنابراین اگر اصلاح شود ما سالانه اخذ می کنیم هرچند مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که فرد بعد از گذشت ۲۰ سال به سوابق فعالیت خود در مرکزی استناد می کند که در زمره مشاغل سخت و زیان آور قرار می گرفته است و این کار باعث اعتراض کارفرمایان شده است بنابراین این موضوع نیاز به اصلاح قانون دارد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه حذف نمایندگان کارگری از هیات های تشخیص صحت ندارد، افزود: بحث تفاهم نامه را که مطرح شده بررسی خواهیم کرد در مورد پرداخت بیمه بیکاری در زمان شیوع کرونا تنها در پرداخت آخرین لیست اسامی ارائه شده معطلی داشتیم که آن هم ناشی از ارائه شماره حساب های اشتباه یا شماره حساب غیر بوده است.
نظر شما