به گزارش بازار، محمدرضا عباسی، معاون توسعه و نظارت شبکه الکترونیکی کارت بانک مرکزی (شاپرک)، گفت: اجاره دادن کارتخوان ها به غیر تخلف است و تأخیری در ارائه اطلاعات دارندگان ترمینال‌های پذیرش کارت‌های بانکی به سازمان امور مالیاتی رخ نداده و این سازمان در حال بررسی انطباق این اطلاعات با بانک‌های اطلاعاتی خود است.
وی افزود: پس از مصوبه مجلس شورای اسلامی، تغییرات و بازنگری‌هایی در بخشی از قوانین مالیاتی کشور بوجود آمده و علاوه بر سازمان امور مالیاتی، نهادها و دستگاههای دیگری از جمله بانک مرکزی و شرکت‌های حاکمیتی مرتبط با بانک مرکزی مسئولیت‌هایی در راستای اجرای قوانین جدید مالیاتی عهده دار شده‌اند.
به گفته عباسی از جمله این مسئولیت‌ها، برقراری رابطه یکتا میان ترمینال ابزارهای پذیرش کارت ها اعم از درگاه‌های اینترنتی و کارتخوانها با پرونده مالیاتی دارنده هر ترمینال است.
وی تصریح کرد: در راستای اجرای این بخش از قانون، شرکت شاپرک به عنوان نهاد ناظر بر شبکه پرداخت الکترونیکی است و نظارت مالیاتی هم به عهده اداره مالیاتی است و هر گونه اجاره دادن کارتخوانها تخلف محسوب می شود و پذیرندگان جدیدالورود اگاه باشند در صورت اجاره دادن پایانه (کارتخوان) علاوه بر خلاف بودن ان برای صاحب ان درگاه پرونده مالیاتی تشکیل می شود و به اطبع مالیاتش را هم بپردازد.
وی در خصوص پذیرندگان قبل گفت :اطلاعات اشخاصی که پیش از بیستم دی ماه ۹۹ ترمینال پذیرشی در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک به نام آن‌ها ثبت شده بود، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و این اطلاعات از سوی سازمان امور مالیاتی در حال بررسی با اطلاعات ثبت شده در بانک‌های اطلاعاتی این سازمان است.
این مقام مسئول در واکنش به این موضوع که در مواردی ابزارهای پذیرش قدیمی از سوی متقاضیان این ابزارها اجاره گرفته می‌شود، گفت: اگر فردی برای کسب و کار خود ابزار پذیرشی را که پیش از بیستم دی ماه ۹۹ ثبت و فعال شده است، ناگزیر است حساب پشت این ابزار را نیز تغییر دهد که در این صورت در پی ایجاد مغایرت میان اطلاعات فردی که ترمینال به نام او در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک ثبت شده با شماره حساب اجاره کننده ابزار، این ترمینال از کار خواهد افتاد و غیرفعال می‌شود.
وی تصریح کرد: در شرایطی که اجاره کننده این ریسک را بپذیرد که حساب متصل به ترمینال همچنان حساب فردی باشد که ترمینال به نام او در سامانه شاپرک ثبت شده، باقی بماند در واقع در مظان اتهام پولشویی قرار گرفته است؛ چرا که در واقع ابزار و حساب را از فرد دیگری اجاره کرده است و حسب مقررات این کار علاوه بر اینکه ریسک بسیار بالایی برای او به دنبال دارد، رفتاری خلاف قانون تلقی می‌شود.
وی در پایان در خصوص دستگاههای نظارتی خاطر نشان ساخت : در حوزه الکترونیکی دستگاه ناظر بانک مرکزی است و شرکت شاپرک و در خصوص حوزه مالیاتی هم به عهده اداره مالیات است.
نظر شما