بازار؛ گروه انرژی: بر اساس آمار موجود حدود ۷۰ الی ۷۵ درصد پتروشیمی ما به دولت و نهادهای نظامی و دفاعی و نهادهای وابسته به دولت وجود دارد و تنهای ۲۵ درصد آن در اختیار بخش خصوصی واقعی است.» این بخشی از گفته های رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی پارلمان بخش خصوصی است که معتقد است توسعه پتروشیمی ها به لحاظ ارزش افزوده اقتصادی بالایی که دارند باید اولویت نخست اقتصاد کشور باشد. اما دولتی و خصولتی بودن پتروشیمی ها موجب شده که نتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم. ضمن اینکه در هر کشوری که اقتصاد آن بیشتر دولتی باشد، فساد و رانت بیشتر بوده و شفافیت درآن بسیار کم است.
او با بیان اینکه نوعی رقابت منفی بین واحدهای پتروشیمی در بازارهای هدف وجود دارد، ادامه می دهد:از آنجایی که در پتروشیمی رگلاتوری وجود ندارد هر کسی ساز خود را می زند و همین مساله شرایط و قیمت فروش را کاملا سلیقه ای کرده است. متن کامل گفتگوی بازار با رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران را در ادامه می خوانید:
* برخی از فعالین بازار و کارشناسان انرژی بر این باورند که تعدد شرکت های پتروشیمی موجب ایجاد نوعی دامپینگ در فروش محصولات پتروشیمی شده است. به طوری که بسیاری از واحدهای پتروشیمی محصولات خود را به قیمت ارزان و خیلی مفت در بازارهای هدف عرضه می کند و این مساله به زیان تولیدکنندگان داخلی و به سود بازارهای هدفی از جمله چین بوده است؟.
من دامپینگ را قبول ندارنم. اما نوعی رقابت منفی در شرایط فروش، تولید و تحویل به وجود آمده است. معمولا این گونه است که وقتی کشور خریدار سفارشی را می دهد یک توافق نامه ای مبادله می شود و بر اساس این توافق نامه نرخ و زمان و شرایط تحویل کالا مشخص می شود. اما اگر متقاضی اعلام کند که به جای یک ماه، کالا باید در مدت ۱۰ روز تحویل داده شود و قیمت و شرایط حمل و بسته بندی هم تغییر می کند. اما متاسفانه در این شرایط خاص نوعی رقابت ناسالم ایجاد شده است. این در حالی است در حوزه پتروشیمی که در تنوع محصول داریم و متقاضی زیادی هم داریم، باید در نظام تولید، دسته بندی و فروش متحد عمل کنند. رقابت ناسالم باید به رقابت سالم تبدیل شود. به عنوان مثال دنیا به اوره و آمونیاک نیاز زیادی دارد. ما هم اینها را به آمریکای لاتین صادر می کنیم و در مقابل نهاده های و دامی می گیریم.
چون در پتروشیمی ها رگلاتوری وجود ندارد هر کسی ساز خود را می زند و همین مساله شرایط و قیمت فروش را کاملا سلیقه ای کرده است
* اما چطور می توان این رقابت منفی را از بین برد؟
باید بین پتروشیمی ها اتحاد ایجاد کنیم که اگر کشوری خواهان دریافت کالا در مدت زمان کمتری بود، شرایط مشخصی را اعلام کنیم. چون در این حوزه رگلاتوری وجود ندارد هر کسی ساز خود را می زند و همین مساله شرایط و قیمت فروش را کاملا سلیقه ای کرده است. وقتی یک ساختار تجاری واحد برای یک محصول مشخص در کشور وجود ندارد، بل بشو رخ می دهد. انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی در حال شکل گیری این اتحاد است، اما با وجود فعالیت این انجمن باز هم برخی از پتروشیمی ها ساز خود را می زنند و حاضر به اتحاد نیستند. اگر این اتفاق رخ بدهد به سرعت می توانیم به درآمد پیش بینی شده خود دست پیدا کنیم. باهم مسابقه نگذاریم و یک رقابت سالم داشته باشیم. در این حالت متقاضیان خرید محصولات ما بیشتر شده و قادر به پیش فروش محصولات خود در دنیا خواهیم بود.
* اما متاسفانه عملکرد واحدهای پتروشیمی به هیچ وجه شفاف نیست به همین دلیل هم حاضر به همکاری و اتحاد با دیگر واحدها نیستند؟
هیچ کس نمی توان ضریب شفافیت را در کشور اعلام کند، اما از آن طرف هم آمارهایی که اعلام می شود بسیار ایده آل گرایانه است. بر اساس آمار موجود حدود ۷۰ الی ۷۵ درصد پتروشیمی ما به دولت و نهادهای نظامی و دفاعی و نهادهای وابسته به دولت وجود دارد و تنهای ۲۵ درصد آن در اختیار بخش خصوصی واقعی است. پتروشیمی های به خاطر قابلیت بالایی که در حوزه فعالیت خود دارند می توانند در مقایسه با سایر محصولات می توانند بسیار کارآمد باشند. اعتقاد من بر این است که به لحاظ ارزش افزوده اقتصادی پتروشیمی اولویت نخست اقتصاد کشور بوده و سایر محصولات همچون، گاز، فرآورده های هیدروکربنی و محصولات معدنی در رده های بعدی قرار دارند. اما دولتی و خصولتی بودن پتروشیمی ها موجب شده که نتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم. ضمن اینکه در هر کشوری که اقتصاد آن بیشتر دولتی باشد، فساد و رانت بیشتر بوده و شفافیت درآن بسیار کم است.
نهادهای نظارتی و پولی و مالی به جای اینکه بر اجرای قوانین نظارت داشته باشند مشغول صدور بخش نامه های متعدد هستند. در یک سال گذشته حجم بالایی از بخش نامه ها در حوزه ارز از طرف بانک مرکزی صادر شده و همین مساله برنامه ریزی برای فعالیت های اقتصادی را غیر ممکن کرده است
* این نبود شفافیت آماری را در مسائلی همچون بازگشت ارز توسط واحدهای پتروشیمی هم وجود دارد. در سال های گذشته که کشور در تنگنای ارزی قرار داشت، انتقادات بسیاری نسبت به بازگشت ارز توسط واحدهای پتروشیمی صورت گرفت و حتی یکی از عوامل اصلی برهم ریختگی بازار دلار عملکرد آنها اعلام می شد. اما آنها خود این ادعا را قبول نداشته و مدعی بودند که بخش زیادی از ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصاد کرده اند. این ادعاها تا چه اندازه درست بوده است؟
نبود ثبات یکی از مهم ترین مشکلات اقتصاد ماست. نهادهای نظارتی و پولی و مالی به جای اینکه به اجرا و نظارت بر اجرا بپردازند مشغول صدور بخش نامه های متعدد هستند. به عنوان مثال در یک سال گذشته حجم بالایی از بخش نامه ها در حوزه ارز از طرف بانک مرکزی صادر شده است. این حجم از صدور بخش نامه در ایران برنامه ریزی برای فعالیت های اقتصادی را غیر ممکن کرده است. وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی به جای برنامه ریزی و آینده نگری و نظارت عالیه مشغول کنترل های ریز و سطحی شده است. بدون شک در اقتصادی که دولت آن ریز بین است، امکان نظارت کلان بر بخش های مختلف فراهم نمی شود. بانک مرکزی به جای پرداخت به مسائل کلان در حوزه پولی و مالی، مسئول پیگیری مسائل ریز و سطحی و بستن چند صرافی متخلف شده است. این در حالی است که اگر کلان مساله حل شود، صرافی هم خود را با ساختار درست تطبیق خواهد داد.
هم اکنون بخشی از نیازهای پتروشیمی ها از داخل تامین و بخشی هم از خارج تامین می شود. به همین دلیل نمی توان از آنها انتظار داشت که صد درصد درآمد ارزی خود را وارد کشور کنند
* معنای صحبت های شما این است که بانک مرکزی نباید نظارتی روی نحوه بازگرداندن ارز پتروشیمی ها داشته باشد. این در حالی است که واحدهای پتروشیمی در ایران بیشتر به واسطه خوراک ارزانی که در اختیار دارند، قادر به رقابت در بازارهای هدف با رقبایشان هستند؟
این کار باید در یک نظام صحیح انجام شود. باید به پتروشیمی ها یک قدرت مانوری هم داده شود. هم اکنون بخشی از نیازهای پتروشیمی ها از داخل تامین و بخشی هم از خارج می شود. به همین دلیل نمی توان از آنها انتظار داشت که صد درصد درآمد ارزی خود را وارد کشور کنند. باید به آنها یک قدرت اختیار داده شود که بخشی از درآمدشان را صرف هزینه های وارداتی خود کنند و بخش مازاد خود را در داخل کشور عرضه کنند. این تنگ نظری بلای اقتصادی ایران شده و خسارت های جبران ناپذیری را به ما وارد کرده است.
نظر شما