به گزارش بازار، سید علی معصومی با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در این قانون که سال ۱۳۹۲ به عنوان نخستین قانون تخصصی در این زمینه مصوب شد، مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه پیش‌بینی شده بود که در طول هشت سال گذشته با خلاء هایی از آن روبرو شدیم.
وی افزود: این خلأهای قانونی سبب می شد سامانه های مستقر نتوانند به درستی به وظایف خود عمل کنند و در نتیجه دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیم به اصلاح این لایحه کرده است.
مدیرکل دفتر قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره جزئیات لایحه اصلاحی قانون مذکور توضیح داد و بیان کرد: افزایش توان پیشگیری و اصلاح خلأهای موجود و تقویت سامانه ها مبارزه با قاچاق کالا و ارز مهم ترین محور لایحه اصلاحی قانون مذکور است. خلأهای قانونی که در قانون سال ۹۲ وجود داشت در این لایحه اصلاحی تکمیل و رفع شدند و بنابراین پکیج مبارزه با قاچاق در لایحه جدید به روزتر و جامع تر شده است.
وی به برخی از مصادیق اصلاحی قانون اشاره و عنوان کرد: پرداختن به مسئله قاچاق ارز و مصادیق آن یکی از وجوه قانون مذکور است. در قانون سال ۱۳۹۲ تعیین مصادیق رفتارهای مجرمانه ای که منجر به تحقق جرم قاچاق ارز می شد و همچنین تنوع آیین نامه ها و قوانین باعث سردرگمی در این زمینه شده بود. بنابراین تصمیم گرفته شد مصادیق بیشتری از قاچاق کالا و ارز به صورت شفاف، دقیق و واضح تعریف شود.
معصومی افزود: از جمله موارد دیگری که در این لایحه به آن توجه شده است تعیین ارز صادرات است. یکی از کشمکش هایی که در کشور وجود دارد موضوع بازگشت ارز ناشی از صادرات است. مصادیق قانونی در این زمینه به صورت روشن وجود نداشت اما در لایحه اصلاحی به این موضوع و الزام انجام آن پرداخته شده است. همچنین منشا ارز واردات نیز در لایحه جدید تعیین شده است. این موضوع با توجه به کمبود منابع ارزی اهمیت بسیار زیادی دارد. در واقع بر اساس قانون جدید، قبل از اینکه هر محموله وارد کشور شود باید منشاء ارز آن مشخص شده باشد.
نظر شما