بازار؛ گروه انرژی: با وجود اینکه ایران یکی از بنیانگذاران صنعت پتروشیمی در جهان است، میزان تولید و تنوع محصولات آن بسیار پایین است. آنگونه که «رضا پدیدار» رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست پارلمان بخش خصوصی می گوید : در آمریکا تنوع محصولات پتروشیمی حدود ۲۴۲ درصد اعلام شده، در چین این تنوع به حدود ۲۳۹ محصول رسیده، در آلمان ۲۷۲، در بلژیک ۲۱۹ محصول و در ایران حدود ۴۰ درصد است. حتی کره که ۱۰ سال بعد از ایران توسعه صنعت پتروشیمی خود را آغاز کرده حالا حدود ۲۴۰ محصول پتروشیمی تولید می کند.
او معتقد است که از توسعه صنعت پتروشیمی غفلت کرده ایم، دلیل این عقب ماندگی را اقتصاد دولتی می داند. به گفته او، شرکت های وابسته به صندوق های وابستگی حدود ۲۲ درصد اقتصاد را تشکیل می دهند ِ خود دولت حدود ۴۰ درصد اقتصاد را در اختیار دارد. ۲۱ درصد اقتصاد هم دست شرکت هایی است که اصل ۴۴ قانون اساسی به غلط در مورد آنها انجام شده است. به عبارت دیگر حدود ۸۴ درصد اقتصاد ما در دست بخش غیر خصوصی بوده، در حالی که پویایی در بخش خصوصی است.
این فعال اقتصادی معتقد است در صورتی که از توان و ظرفیت بخش خصوصی در پروژه های پتروشیمی استفاده نشود، هدف گذاری تولید ۱۰۰ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ بعید است.
متن بخش اول گفتگوی بازار با رضا پدیدار رییس کمیسیون انرژی و محیط زییس اتاق بازرگانی تهران را در ادامه می خوانید:
رشد صنعت پتروشیمی در جهان چند برابر نفت خام تخمین زده می‌شود. با توجه به ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل در صنایع پتروشیمی ایران و نیز داشتن اولین ذخایر گاز و چهارمین ذخایر نفت در جهان، ایران تا چه اندازه می تواند سهم خود را از تجارت جهانی محصولات پتروشیمی افزایش دهد؟
به طور اصولی صنعت پتروشیمی ارزش افزوده اقتصادی بالایی را در حوزه انرژی دارد. این ارزش افزوده ناشی از تنوع بالای مواد هیدروکربنی است که می تواند تبدیل به محصولات با ضریب بازدهی بالاتر شود. بر اساس مطالعه ای که در کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی صورت گرفته تبدیل نفت خام به مواد هیدورکربنی مثل بنزین، گازوییل و نفت کوره تنوع و ضریب افزاینده بهای تمام شده نسبت به محصولاتی که به یک محصول تکمیلی تبدیل می شود بسیار پایین است و در برخی موارد یک به ۱۰ است. میزان تولید در صنعت پتروشیمی ایران حدود ۵۸ میلیون الی ۶۰ میلیون تن است. در حالیکه ظرفیت نصب شده ما حدود ۷۵ میلیون تن است. البته طبق گفته های مدیرعامل پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۱۰۰ میلیون تن افزایش پیدا می کند. میانگین ارزش افزوده اقتصادی در تبدیل مواد خام به محصول در صنعت پتروشیمی بالای ۳۵ درصد است. هیچ صنعتی در کشور وجود ندارد چنین بازدهی را داشته باشد. این آمارها نشان می دهد که باید در این حوزه و صنعت کارهای بیشتری انجام بدهیم.
میزان تولید در صنعت پتروشیمی ایران حدود ۵۸ میلیون الی ۶۰ میلیون تن است. در حالیکه ظرفیت نصب شده ما حدود ۷۵ میلیون تن است. طبق گفته های مدیرعامل پتروشیمی این ظرفیت قرار است که در سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰ میلیون تن برسد
چه شد که صنعت پتروشیمی در دنیا تا این اندازه رشد کرد؟
صنعت پتروشیمی ایران حدود ۵۶ سالگی در ایران عمر دارد. البته عمر این صنعت در دنیا حدود ۶۵ سال است. رشد این صنعت در جهان طی سال های گذشته ۳ دلیل عمده داشت. دلیل اول نیاز به اقلام پتروشیمی بود. اما دلیل دوم آن ضریب افزایش ارزش افزوده اقتصادی در این صنعت است. اما از همه مهم تر این صنعت توانست تحولی بزرگی است که این صنعت توانست در متنوع سازی تولیدات ایجاد کند . جالب است که بدانید در ایران حدود ۴۰ محصول پتروشیمی تولید می شود، در حالیکه در برخی از کشورها همچون ژاپن که حتی بعد از ایران وارد این صنعت شدند، تنوع محصولات هیدروکربنی حتی به ۱۵۰ مورد هم می رسد. بر اساس مطالعات تطبیقی که انجام داده ام رشد این صنعت بیش از سایر صنایع است. به عنوان مثال ضریب رشد در مشتقات نفتی حدود ۱۴ درصد بوده در حالیکه در فاز اول پتروشیمی این ضریب ۴۲ درصد است. با وجود ارزش افزوده بالایی که در این صنعت وجود دارد، متاسفانه کشور ما از توسعه این صنعت غافل بوده است. ایران جز گروه های بنیانگذاران این صنعت بوده اما همانطور که آمارها نشان می دهد، میزان تنوع محصولات پتروشیمی که در ایران تولید می شود، بسیار پایین است. جالب است که بدانید در آمریکا تنوع محصولات پتروشیمی حدود ۲۴۲ اعلام شده، در چین این تنوع به حدود ۲۳۹ محصول رسیده، در آلمان ۲۷۲، در بلژیک ۲۱۹ محصول و در ایران حدود ۴۰ است.
حتی کره که ۱۰ سال بعد از ایران توسعه صنعت پتروشیمی خود را آغاز کرده حالا حدود ۲۴۰ محصول پتروشیمی تولید می کند. شرایط در ژاپن که تقریبا هم زمان با ایران توسعه صنعت پتروشیمی خود را آغاز کرده تنوع محصولات به ۱۹۰ رسیده است.
کشورهای پیشرفته در این صنعت توانسته اند از طریق ایجاد تنوع در تولید محصولات خود ارزش افزوده بالایی را ایجاد کنند. ضمن اینکه با تکیه بر این توانایی نقش منحصر به فردی را در بازار جهانی به خود اختصاص داده و کشورهای دیگر را به نوعی به خود وابسته کنند.
چطور می توانیم این عقب ماندگی را جبران کنیم؟
همانطور که آمارهای اقتصادی نشان می دهد در یک دهه گذشته میزان تولید و صادرات مححصولات پتروشیمی از رشد مطلوب برخوردار نبوده است. در حالیکه توجه به این صنعت می توانست تا حد زیادی مانع خام فروشی نفت شود. جدای از این به دلیل وابستگی که محصولات پتروشیمی در بازارهای هدف ایجاد می کند، تا حد زیادی تاثیر تحریم ها را کاهش دهیم. حالا اگر قصد جبران داریم باید در گام اول به سمت بهینه سازی برویم. منظورم این است که هدررفت محصول نداشته باشیم. نیاز بازارهایمان را به خوبی شناسایی کنیم و به دنبال متنوع سازی تولیداتمان باشیم. اما مساله مهم تر این است که از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم.
مجوز ساخت ۴۰ واحد پتروشیمی کشور صادر شده کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت داشته اند. بدون مشارکت بخش خصوصی این پروژه ها هیچ گاه عملیاتی نمی شود و فقط جنبه تبلیغاتی خواهند داشت. ضمن اینکه دست یافتن به تولید ۱۰۰ میلیون تن محصول در سال ۱۴۰۰ هم بعید است
* مدت زمان بازگشت سرمایه در ایران به دلیل خوراک ارزان ۲ تا ۴ سال است. این در حالی است که این زمان در کشورهای دیگر حدود ۱۰ تا ۱۵ سال است. می توان ادعا کرد که دسترسی به خوراک ارزان و حاشیه سود بالای آن موجب شده که فعالان این صنعت کمتر به سراغ متنوع سازی تولیدات خود بروند؟
در درجه اول برای حل این مشکل باید سیاست های کلی و سرمایه ای کشور مورد بازنگری قرار گیرد. در طول تمام سال های گذشته به ظرفیت بخش خصوصی بی توجهی کردیم. بر اساس مطالعاتی که در مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی صورت گرفته بخش خصوصی توانایی انجام ۵۶ درصد فعالیات های اقتصادی را دارد. در حالیکه هم اکنون تنها از ۲۵ درصد ظرفیت بخش خصوصی کشور استفاده می شود و مابقی آن بلااستفاده باقی مانده است. اگر قرار است که تنوع در تولید محصولات پتروشیمی ایجاد کنیم و درآمد صادراتی خود را از این بخش افزایش دهیم باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم.
مدیرعامل صنایع پتروشیمی پیشتر از صدور مجوز برای ساخت ۴۰ واحد پتروشیمی هم در کشور خبر داده بود که کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت داشته اند. اگر این مطلب بدون مشارکت بخش خصوصی به‌طور مستقیم صورت پذیرد باید گفت سرنوشت این ۴۰ پروژه هم مشابه همان سرنوشت ۵۰ طرح پتروشیمی دولت‌های گذشته است که فقط جنبه تبلیغاتی داشته و اثری از آنان نمی‌توان یافت. شک نکنید که اگر قرار باشد که این پروژه های توسط نهاد غیر خصوصی انجام بشود، هیچ گاه به ظرفیت ۱۰۰ میلیون تن تولید محصولات پتروشیمی نخواهیم رسید.
دولت باید از مداخلات موجود کنار بکشد و مدیریت سبد اقتصادی خود را تغییر بدهد. آنگونه که آمارها نشان می دهد ۸۴ درصد مدیریت سبد اقتصادی کشور در دست دولتی ها و خصولتی و صندوق های بازنشستگی است و تنها ۱۴ الی ۱۵ درصد آن در دست بخش خصوصی و تعاونی هاست. با این ترکیب مدیریت نمی توانیم انتظار رشد و توسعه هم داشته باشیم و تولید متنوع محصولات را داشته باشیم.
۸۴ درصد مدیریت سبد اقتصادی کشور در دست دولتی ها و خصولتی و صندوق های بازنشستگی است و تنها ۱۴ الی ۱۵ درصد آن در دست بخش خصوصی و تعاونی هاست
* میزان دخالت دولت در تمام بخش های اقتصادی یکسان است؟
آماری که اعلام شده مربوط به متوسط کشوری است. اما این رقم می تواند در بخش های مختلف کمی بالا و پایین شود. به عنوان مثال سهم مدیریت دولتی در صنعت نفت از سایر بخش ها بیشتر است. جالب است که بدانید شرکت های وابسته به صندوق های وابستگی حدود ۲۲ درصد اقتصاد را تشکیل می دهند ِ خود دولت حدود ۴۰ درصد اقتصاد را در اختیار دارد. ۲۱ درصد اقتصاد هم دست شرکت هایی است که اصل ۴۴ قانون اساسی به غلط در مورد آنها انجام شده است. به عبارت دیگر حدود ۸۴ درصد اقتصاد ما در دست بخش غیر خصوصی بوده، در حالی که پویایی در بخش خصوصی است. اگر به دنبال متنوع سازی اقتصادمان هستیم باید اجازه فعالیت و رشد را به بخش خصوصی بدهیم. اگر این اتفاق رخ بدهد ما از بحران پیچیدگی اقتصادی نجات پیدا می کنیم. پیچیدگی اقتصادی به معنی قوانین و مقررات مازادی است که مانع حرکت و توسعه اقتصادی می شود.
بیش از دو دهه است که مسئولیت های اجتماعی را در انجمن های تخصصی داریم. وقتی در سال های پایانی دهه ۷۰ انجمن سازندگان تجهیزات نفتی توانایی بخش خصوصی در این صنعت مورد ارزیابی قرار گرفت. در آن روزها بخش خصوصی حداکثر ۲۵ تا ۳۰ درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت را می توانست تامین کند. بیش از دو دهه از آن روزها می گذرد و با قطعیت می توانم بگویم که حدود ۸۰ درصد نیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش، نیرو، انرژی های تجدید پذیر به تجهیزات را داخلی سازی کردیم و می توانیم در داخل تولید کنیم. این آمارها نشان می دهد که دولت باید به مسئولیت های اجتماعی خود پرداخته و کارهای تخصصی در اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند.
بنابر این ما به یک باور ملی نیاز داریم که بخش خصوصی می تواند. وقتی این باور ایجاد شده باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم. وقتی اعتماد کردیم باید اعتبار بدهیم. با این سه مولفه می توانیم روی کسب موفقیت خود حساب باز کنیم.
برخلاف آنچه اعلام می شود دولت ایران به بخش خصوصی اعتماد ندارد چرا که اگر اعتماد داشت خط اعتباری به آنها اختصاص می داد
* اینکه دولت حاضر نیست برای بخش خصوصی خط اعتباری قائل شود، به معنی بی اعتمادی اوست؟
ماه رمضان پارسال رییس جمهور فعالان اقتصادی را برای یک نشست صمیمانه و مطرح کردن دغدغه های خود دعوت کرده بودند. من در آن نشست اعلام کردم که دولت تا کی قرار است که بخش خصوصی بی اعتماد باشد. رییس جمهور پاسخ دادند که ما به بخش خصوصی اعتماد داریم. در پاسخ به گفته های ایشان من هم این نکته را مطرح کردم که اگر اعتماد داشتید خط اعتباری تخصیص می دادید. در اقتصاد ایران فعالان بخش خصوصی برای گرفتن وام و تسهیلات بانکی ناچار به تامین وثایق سنگین هستند. در حالیکه در دنیای توسعه یافته وقتی یک شرکت مورد اعتماد دولت باشد، با دولت قرارداد اعتباری می بندد. همین قرارداد پشتوانه بانکی است و با اتکا به رقم قراردادی که با دولت بسته از بانک تسهیلات دریافت می کنند. در کشورهای توسعه یافتی شرکت های مورد تایید دولت برای گرفتن وام سند ملک و کارخانه گرو نمی گذارند.
هرچقدر سهم دولت در اقتصاد کمتر باشد، شفافیت و رانت هم کمتر می شود. اگر دولت از اقتصاد خارج شود، اقتصاد خود را اصلاح خواهد کرد و فضای رقابتی سالم ایجاد می شود
* چرا دولت حاضر نیست به بخش خصوصی اعتماد کند؟
ما یکی از کشورهای بسیار سنتی هستیم. متاسفانه مدل مدیریت در اقتصاد ما بسیار سنتی است اما ژشت مدیریت مدرنیته را داریم. این مساله مانع رسیدن ما به مدل های متحولانه شده است. خیلی کم اعتماد می کنیم. در کمپانی های بزرگ بین المللی، شرکت های دانش بنیانی که در مسیر توسعه حرکت می کنند، میانگین سنی حدود ۳۰ سال است. اما میانگین سنی ما همچنان بالای ۵۰ سال است. این اعداد به خوبی نشان می دهد که ما ریسک پذیر نبوده و از قدرت تصمیم گیری به موفقع به دور هستیم. اغراق نیست که بگویم ما از واقع بینی هم بدور هستیم.
* به نظر می رسد که دولت از شفافیت ناشی از واگذاری امور به بخش خصوصی ترس دارد. ترس از شفافیت چقدر در فربه شدن اقتصاد دولتی ایران نقش داشته است؟
هرچقدر سهم دولت در اقتصاد کمتر باشد، شفافیت و رانت هم کمتر می شود. اگر دولت از اقتصاد خارج شود، اقتصاد خود را اصلاح خواهد کرد و فضای رقابتی سالم ایجاد می شود.
نظر شما