به گزارش بازار، آرش فرهادی گفت: معمولاً در بازارهای مالی، مجموعه مقرراتی توسط متولیان و سازمان‌های ناظر تصویب می‌شود تا ضمن کنترل اتفاقات این بازارها و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی و پیشامدهای ناگوار، بازار را به مسیر صحیح خود هدایت کنند.
وی افزود: اگرچه بخشی از هجوم غیرقابل باور مردم به سمت بورس به دلیل حفظ ارزش پول و سرمایه خود بود اما این موضوع ریشه‌های روانشناسی و فرهنگی و البته اقتصادی نیز داشت.
مدیر حقوقی سابق بورس، ورود موفق افراد به بازار سرمایه را نیازمند مطالعه، آموزش، آگاهی و تدبیر دانست و گفت: اگر ما صفت طمع را در هر حوزه‌ای کنترل نکنیم احتمالاً بیشتر ضرر می‌کنیم.
فرهادی با اشاره به اینکه بازار سرمایه از سال ۹۲ تا اواخر ۹۸ یک بازار متعادل و روتینی بود گفت: علت اتفاقات بدی که در سال ۹۸ برای این بازار افتاد ناشی از دعوت‌های پیاپی و سخنرانی‌ها و دخالت‌ها و مصاحبه‌های رادیویی و تلویزیونی عده‌ای بود که می‌خواستند بهره برداری سیاسی کنند.
وی ریزش شدید بازار سرمایه در مردادماه را نتیجه استقبال زیاد از این بازار و به دنبال آن تصمیمات و آئین نامه‌ها و مقررات مسئولان دانست و بیان کرد: در حقیقت اتفاق اصلی، اعتماد مردم بود زیرا وقتی اعتماد مردم به بازار از دست می‌رود همه چیز آسیب می‌بیند.
مدیر حقوقی سابق بورس تصریح کرد: وقتی دستورالعمل‌ها و مقررات بازار سرمایه برای بازسازی اعتماد مردم تلاشی نکند قطعاً تاثیری هم نخواهد داشت.
فرهادی با طرح سوالی درمورد ساختار بازار سرمایه گفت: آیا نمایندگان مجلس قدرت و امکانات لازم را در اختیار شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داده‌اند که از آنها توقع مدیریت و کنترل بازار را دارند!؟
امکانات شورای عالی بورس کافی نیست و ابزارهای لازم را در اختیار ندارد و مقررات مجلس نیز اقتدار کافی را به سازمان بورس نداده تا بتواند تصمیمات لازم را بگیرد.
مدیر حقوقی سابق بورس شفافیت، پیشگیری، انضباط مالی، تقویت کنترل‌های داخلی، افشای اطلاعات و قابل اتکا بودن این اطلاعات را از ضروری ترین راهکارها برشمرد و بر آن تأکید کرد.
فرهادی از سازمان بورس و نمایندگان مجلس تقاضا کرد که پروژه جامع برگرداندن اعتماد را بنویسند و اجرایی کنند چراکه با تصمیمات جزیره‌ای و محکوم کردن یکدیگر هیچ اتفاقی در بازار رخ نخواهد داد.
وی از فعالیت شبکه‌های موازی و خارج از بورس خبرداد که با سیگنال دادن، بازارهای غیررسمی و موازی با بورس را تشکیل می‌دهند و از مسئولان نیز درخواست کرد که این شبکه‌ها را شناسایی و با آنها برخورد کنند.
مدیر حقوقی سابق بورس معتقد است که ایجاد تشکل‌های خود انتظام نیز می‌تواند برای تقویت نظارت‌ها به سازمان بورس کمک شایانی کند.
نظر شما