دولت باید کانال توزیع کالاها به قیمت دولتی را مشخص کند

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، مهدی طغیانی ضمن بر شمردن دلایل گرانی مرغ در روزهای منتهی به سال نو، راهکارهای کوتاه مدتی برای مدیریت بازار ارائه کرد و گفت: دلایل مختلفی برای برای گرانی‌های اخیر همچون ناهماهنگی وزاتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی در بحث مدیریت زنجیره توزیع محصولات کشاورزی و دامی به ویژه مرغ و روغن خوراکی، ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی، مشکلات پیرامون تامین نهاده‌های دامی، عرضه خارج از چارچوب و فریز کردن با هدف افزایش قیمت و عرضه ناکافی وجود دارد.

عدم عرضه مناسب یکی از دلایل اصلی کمبود مرغ
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم عرضه مناسب یکی از دلایل اصلی کمبود مرغ است، ادامه داد: مثلا در شهر تهران روزانه باید حداقل ۱۰۰۰ تن مرغ در روز عرضه شود اما حداکثر ۶۰۰تن عرضه می‌شود، هرچند وزارت جهاد کشاورزی کمبود تامین مرغ و کمبود نهاده‌های دامی را قبول ندارد.

وی بخشی دیگر از دلایل کمبود مرغ در بازار را تقاضای هیجانی یا تقاضای زودهنگام مردم به دلیل نگرانی از گران شدن دانست و افزود: اگرچه دولت واردات ۵۰ هزار تن مرغ را با هدف تنظیم بازار در دستور کار دارد تا به عرضه موجود اضافه کند اما این واردات حداکثر ۱۰ الی ۱۵ روز از نیاز کشور را پاسخگو خواهد بود چراکه مصرف کشور روزانه حدود ۵ تا ۶ هزار تن مصرف است.

جدا کردن کانال‌های توزیع کالاهای اساسی یکی از راهکارهای کوتاه مدت و مناسب برای مدیریت بازار

طغیانی جدا کردن کانال‌های توزیع این نوع کالاهای اساسی را -که بازارهای بهم ریخته‌ای دارند- را یکی از راهکارهای کوتاه مدت و مناسب برای مدیریت بازار عنوان کرد و توضیح داد: اگر دولت قصد دارد کالاهای اساسی را با قیمت‌های دولتی به دست مردم کم درآمد رساند باید کانال توزیع این کالاها را تغییر دهد.

این نماینده مجلس با بیان مثالی ادامه داد: به‌عنوان مثال، بردن این کالاها در کانال توزیع از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای با کد ملی یا تعاونی‌های کارگری و کارمندی مشکل را تا حدودی حل خواهد کرد اما اگر بخواهند در همین شبکه توزیع موجود، کالاها را به صورت دو نرخی عرضه کنند به‌یقین انواع و اقسام مشکلات به وجود خواهد آمد و در نهایت دلال‌ها اجازه نخواهند داد کالا به دست مصرف‌کننده واقعی برسد.

به گفته طغیانی دولت باید کانال توزیع کالاها به قیمت دولتی را جدا کند و شبکه معمول توزیع نیز کار خود را کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه تعداد خانواده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و دهک‌های مشمول همچون کارگران، کارمندان و یارانه‌بگیران کاملا شناسایی شده هستند می‌توان سهم در نظر گرفته شده برای آن‌ها را جدا کرد و می‌توان با چند مرحله توزیع به این شکل در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مرتبط، همچون فروشگاه های کارگری و کارمندی کمی مشکل را حل کرد.