به گزارش بازار، فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار درباره آخرین مصوبه دستمزدی کارگران برای سال ۱۴۰۰ و فاصله این حقوق با سبد معیشت خانوار در گفتگویی رادیویی گفت: نمایندگان کارگری با بحث جبران کاهش قدرت خرید سال ۹۹ بر سبد معیشت یعنی مبلغ ۱ میلیون و ۹۵۵ هزار تومان با هدف احقاق حق کارگران وارد جلسه شدند.
وی خاطرنشان کرد: شورای عالی کار از سه ضلع تشکیل شده است که یک ضلع آن کارگران هستند که قدرت چانه زنی کمتری بسیار نسبت به دو ضلع دیگر دارند. کارگران ۳ نماینده و دو ضلع دیگر ۶ نماینده دارند. دو ضلع دیگر در مقام کارفرما قرار دارند و از گروه مربوط به خود دفاع می کنند. ماده ۴۱ بند ۱ درباره تورم و بند ۲ راجع به سبد معیشت خانوار می گوید. پیش فرض کارفرما تورم و پیش فرض دولت رصد نظر دوضلع و رساندن این دو به یکدیگر است.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار تصریح کرد: نکته مهم در تعیین دستمزد ۱۴۰۰ این است که بر خلاف سال ۹۹ که تیم اقتصادی دولت به صورت کلی نوع تعیین دستمزد را از ریل خارج کرد و به امضاء نکردن نمایندگان کارگری انجامید که هنوز پرونده آن در دیوان عدالت اداری باز است، امسال این صحبت ها بر ریل ماده ۴۱ حرکت می کرد. تورم مد نظر کارفرمایان بود و بر اساس پیش فرض های موجود با قیمت ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، نمایندگان مختلف وزارت صمت، دولت، کارفرما و کارگران صحبت کردند. نگرانی ما در خصوص سایر سطوح به غیر از حداقل دستمزد بود. به نیروهایی که حداقل دستمزد را دریافت می کردند در سال گذشته جفای زیادی شد و ما با ریزش ۲۸ درصد نیروی داوطلب ماهر در بخش صنعت مواجه شدیم. مجموع افزایش حداقل دستمزد ۴۱,۶۴ درصد است و درباره سایر سطوح هم ورود کرده ایم تا صنعت نیروهای ماهر را از دست ندهد. با توجه به اینکه اشتغال مناسبی هم نداریم.
وی با اشاره به حداقل دستمزد پیش بینی شده ۴ میلیون و ۲۰۰ هزارتومانی برای سال آینده و فاصله بین دخل و خرج کارگران و پوشش ۶۲ درصدی این دستمزد برای هزینه های فروردین ماه ۱۴۰۰ اظهار داشت: این حقوق اجتماعی ما است و باید قوای مجریه و مقننه ورود کنند. در غیر اینصورت کارفرما جبران این مبلغ را نمی پذیرد.
توفیقی با انتقاد از عملکرد بسیار نامناسب قوای مجریه و مقننه در سال ۹۹ اظهار داشت: نمایندگان مجلس باید برای تورم راهکار ارائه کنند. ما قدرت اجرایی نداریم ولی قوه مجریه می تواند قوانینی را تقنین کند تا تورم مهار شود. ما فقط می توانیم به عنوان کارشناس اقتصادی مشکلات را پیش بینی کنیم. سال ۹۹ اوج بی تدبیری، بی سیاستی و بی درایتی قوای مجریه و مقننه بود و بلایی بر سر خانواده های دستمزد بگیر آمد که زندگی برایشان بسیار سخت شد به همین دلیل از مجلس انقلابی توقع داریم به سمت و سویی برویم تا قوانینی مصوب شود و نظارت عالیه داشته باشیم و قوه مجریه را مکلف به اجرای قانون کنیم اگر قوه مجریه عمل نکرد به قوه قضاییه معرفی شود. اگر سه قوا نقش خود را به خوبی انجام دهند قطعا تورم مهار می شود.
وی در اشاره به نظر وزیر اقتصاد در تورم ۱۵ درصدی سال ۹۹ گفت: من به عنوان کارشناس جامعه کارگری به ایشان ثابت کردم این تورم بسیار بیشتر از این است ولی هیچ راهکاری برای آن پیدا نشد. قاچاق کالاهایی که با ارز دولتی به کشور وارد می شود وجود دارد ولی آیا ما می توانیم از قاچاق این کالاها جلوگیری کنیم؟ این وظیفه بر عهده قوای مجریه و مققنه است. ما نمی توانیم تنبیهی برای رانت خواران و واسطه گران در نظر بگیریم. ما خوشحال می شویم جلسات شورای عالی کار به صورت زنده پخش شود. متاسفانه تیم اقتصادی دولت از سال ۶۹ تا کنون به این آیه قرآن "فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ...(آیه ۴۳ سوره نحل) " عمل نکرده اند. آنها همیشه خود را دانشمندتر، بصیرتر و آگاه تر از کسانی می دانستند که نگران آینده کشور و مردم نجیب این سرزمین هستند اگر آنها بر اساس خرد جمعی و بر اساس آیه "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ(آیه ۳۸ سوره شوری) " عمل می کردند وضعیت بازار به این گونه نبود کما اینکه در حال حاضر مشکلات بازار را به گردن نبود وزارت (بازرگانی) می اندازند. در صورتیکه وظایف این وزارتخانه در وزارت صمت ادغام شده است. این قسمت رها شده و من متاسفم که مردم ما در این شرایط هستند. مردم ما سهمشان این نیست و مستحق این شرایط نیستند.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار در پایان این گفتگوی رادیویی تصریح کرد: من با روند مذاکره موافق هستم ولی رقم دستمزد را به ما قبولاندند. امیدوارم قوای ما انقلابی عمل کنند.
نظر شما