به گزارش بازار، محسن زنگنه با یادآوری اینکه مالیات بر خانه های خالی قبلا هم در مالیات های مستقیم بود، گفت: مجلس این قانون را اصلاح کرد و ساز و کار و اجراییش را شفاف تر و عملیاتی تر کرد.
وی مالیات بر خانه های خالی را اولین قدم برای مالیات بر ثروت برشمرد و اظهار کرد: این قانون هم در مجلس در حال بررسی است و در سال ۱۴۰۰ تکمیل خواهد شد و در این صورت بر کلیه دارایی ها و ثروتی که هر فرد مازاد بر نیاز خودش دارد مالیات تعلق خواهد گرفت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در خصوص چرایی اجرا نشدن طرح مالیات بر خانه های خالی گفت: مشکل اصلی در این طرح، دو مورد است؛ یکی عزم سازمان مالیاتی برای طراحی این نوع مالیات که به سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد برمی گردد. البته بعد از این مصوبه مجلس و اصرار و پیگیری و نطارت مجلس، آیین نامه هایش تکمیل شده و تقریبا دارد اجرایی می شود.
وی افزود: اما مورد دوم، تشخیص خانه های خالی بدون همکاری وزارت خانه هایی مانند وزارت نیرو، وزارت نفت در بخش خدمات، سازمان ثبت استاد و محضر ها که زیر مجموعه قوه قضائیه هستند اصولا امکان پذیر نیست.
زنگه با اشاره به اینکه ما در وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف سامانه های بسیار خوبی را داریم، عنوان کرد: در قانون مطرح شده که این سامانه ها را به همدیگر مرتبط کنیم. علاوه بر آن، در خود اظهاری که فرد انجام می دهد و موظف است وارد سامانه شود و املاکی را که در اختیار دارد خود اظهاری کند اما در کنار آن، مکمل و آن چیزی که می تواند راستی آزمایی کند همکاری دستگاه ها است. مثلا وزارت نیرو در بخش آب و برق بر اساس میزان مصرف شان می تواند تشخیص دهند که آیا این ملک خالی است و یا خیر؟
وی با اظهار به اینکه با بررسی یک یا مورد نمی توان با قطعیت گفت، خانه ای خالی است، تصریح کرد: الزامی که در قانون آمده و وزارت مسکن به عنوان مجری کار را شروع کرده، همه این اطلاعات در یک نرم افزاری که مبتنی بر هوش مصنوعی است از محل تمام دیتاها که از شش کانال وارد می شود از جمله برق، آب، تلفن، عوارض شهرداری، سامانه اجاره املاک در آژانس های املاک و شماره گذاری خودرو و ثبت آدرس، همه در یک سامانه ثبت می شود و در یک مدل نرم افزای به این داده می رسند که ممکن است این منزل خالی است. البته ممکن است ایرادات و موارد استثنا هم داشته باشیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه هدف از همه این کارها به منفع مردم است، گفت: منابع بودجه باید منابعی پایدار باشند و اگر نتوانیم این منابع پایدار را در بودجه تامین کنیم به اجبار مجبوریم از طریق تورم و استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول هزینه های دولت تامین شود و این در نهایت به ضرر مردم است و عدالت هم اقتضا می کند کسانی که مسکن دارند و به مسکن به عنوان کالای سرمایه ای و نه مصرفی نگاه می کنند، حقوق دولت و بیت المال را ادا کنند.
در ادامه عبدالامیر یاقوتی به اقدامات انجام شده توسط شرکت توانیر اشاره و اظهار کرد: قریب به چهار ماه است شرکت توانیر با مجری طرح که وزارت مسکن و شهرسازی است ارتباط برقرار کردیم و بین دو سازمان داده هایمان را به اشتراک گذاشتیم. داده های مشترک را شناسایی کردیم و اطلاعاتشان را با همدیگر ارتباط دادیم.
وی افزود: این اقدامات خیلی مهم و بزرگ است مبنی بر اینکه اطلاعاتی که مدنظر در سامانه املاک است به نحوی از مصرف برق هم داشته باشیم. البته وزارت مسکن و شهرسازی با سایر دستگاه های خدماتی ارتباط دارند.
مدیریت کل دفتر مصرف و امور مشترکین شرکت توانیر متذکر شد: در اطلاعات برق و یا سایر دستگاه های خدماتی مانند ما، بالا یا پایین بودن مصرف، الزاما بیان کننده خالی بودن از سکنه نیست بلکه اطلاعاتی است که با در کنار گرفتن با سایر اطلاعات، می تواند کمک کند برای استخراج مدلی که در فضاهای بزرگتر، خانه های خالی تعریف می شود که خانه خالی چه نوع خانه ای است تا بهتر شناسایی شوند.
وی اظهار کرد: ارتباط ما با سامانه مسکن از فیلد شناسایی داده ها و مدل مفهومی داده ها تمام شده است و با آماده شدن داده های مسکن، حتما داده های برق هم در کنارش قرار خواهد گرفت.
نظر شما