به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، تحریم، کرونا، کسری بودجه، تورم، نقدینگی بالا، پایین بودن قدرت خرید مردم و توقف برنامه‌های توسعه ازجمله مهم‌ترین رخدادهای اقتصادی سال ۹۹ است. بااین‌حال، با توجه به پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران در سال آینده، برخی اقتصاددان این نوید را می‌دهند تا اقتصاد ایران در سال آینده تا حدودی احیا شود و سناریوهایی که امسال شاهد آن بودیم، اتفاق نیفتاد. هرچند برای تحقق این موضوع هم اماواگرهایی مطرح است و برخی عملیاتی شدن آن را در شرایطی که اقتصاد تابع سیاست باشد نه بالعکس، ناممکن می‌دانند.
ازجمله، عباس جبال بارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران تأکید می‌کند اگر رویه‌هایی که برای اقتصاد در دو سال گذشته گرفته شد، در سال ۱۴۰۰ هم تکرار شود، نباید شاهد هیچ نوع گشایشی در اقتصاد باشیم و وضعیت تفاوتی با قبل نخواهد کرد.
او معتقد است که راهکارهای رونق محیط کسب‌وکار و تولید مشخص هستند و برای بهبود اقتصاد فقط باید تصمیم‌های کارشناسانه را اجرا درآورد. جبال بارزی در همین زمینه به شاخص‌های ده‌گانه سهولت انجام کسب‌وکار که هرساله از سوی بانک جهانی منتشر می‌شود اشاره و تأکید می‌کند: رتبه ایران در شاخص مذکور متأسفانه سال‌به‌سال با افت قابل‌توجهی همراه است که اگر بررسی شوند تنها دلیل برخی از آن‌ها به تصمیم‌های سیاسی و اثرگذاری آن در اقتصاد برمی‌گردد و مابقی با راه‌حل‌هایی که کارشناسان و به‌خصوص فعالان بخش خصوصی ارائه می‌دهند. از طرفی باید به این نکته توجه داشته باشیم بر اساس چشم‌اندازی که در سیاست‌گذاری‌های کلان در نظر گرفته‌شده، ایران در سال ۱۴۰۲ قرار است به اقتصاد اول منطقه تبدیل شود اما آیا با این رتبه، تحقق هدف مذکور امکان‌پذیر است؟
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در همین زمینه به اقدامات انجام‌گرفته از سوی اتاق ایران برای بهبود هریک از شاخص‌های مذکور و همچنین پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران اشاره می‌کند که اگر به نتایج آن‌ها توجه شود رتبه ایران در شاخص Doing Business ارتقا خواهد یافت.
او با انتقاد از این فرضیه غلط که گفته می‌شود اگر رونق اقتصاد در گروی رفع تحریم‌هاست، می‌گوید: بخشی از مشکلات اقتصادی ما وابسته به تحریم‌هاست و اگر این فرض را هم بگیریم که برای نمونه فردا همه تحریم‌ها لغو شود، بازگشت به رونق چند سال گذشته عملاً غیرممکن خواهد بود.
جبال‌بارزی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود در خصوص چشم‌انداز سال ۱۴۰۰، با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری پیشرو و حضور کابینه جدید، خاطرنشان می‌کند: بهبود رتبه ایران از جایگاه ۱۲۷ شاخص سهولت انجام کسب‌وکار به رتبه دورقمی، در بلندمدت انجام خواهد گرفت و اگر واقعاً تلاش سیاست‌گذاران بر این است که ایران جایگاه اول منطقه را از آن خود کند، باید با برنامه‌ریزی در همه سطوح، برای این هدف از الآن برنامه‌ریزی کند.
او همچنین اجرایی شدن کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و همچنین تفویض برخی امور به مردم و بخش خصوصی را از دیگر مهم‌ترین اولویت‌هایی عنوان می‌کند که در سال جدید برای بهبود اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما