مشارکت شرکت‌های ایرانی در ورود فناوری خارجی به کشور

به گزارش بازار، محمدمهدی هادوی در خصوص اقدامات انجام گرفته در حوزه نفت و گاز، گفت: ما برای ۵ و نیم میلیارد دلار تصمیم گیری کردیم و طبق قانون این پروژه ها باید در هیئت نظارت، بررسی شود.

وی ادامه داد: ما طراحی و اجرای پروژه ها را در نظر داشتیم و کالا و خدمات را نیز مد نظر داریم و لذا بسیاری از شرکت های طراح ما، کارهای خوبی در اختیار گرفتند.

هادوی با بیان اینکه در حوزه ارجاع شرکت های توانمند ایرانی وارد میدان شدند و لذا تجهیزات بیشتری با نام ساخت داخل تولید می گردد، افزود: از ۵ و نیم میلیاردی که مورد بررسی قرر گرفت، توان داخل در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی از ۶۵ به ۹۵ درصد کالای ساخت داخل دست یافتیم.

وی این آمار را نشان از تجهیز بیش از ۸۰درصد نیروگاه ها توسط دست توانمند داخلی ها عنوان کرد و افزود: طراحی و راه اندازی خط ها در مجموعه کشور پیش خواهد رفت.

هادوی در عین حال چنین روندی را موجب ایزوله شدن کشور ندانست و تصریح کرد: قرار نیست از فناوری های پیشرفته خارجی محروم بمانیم؛ بلکه وقتی اجازه می دهیم کالا و خدمات خارجی خریداری شود، یک شرکت توانمند ایرانی هم باید کنار داستان باشد تا رسوب فناوری اتفاق افتد.

این مقام مسئول در وزارت صمت اجرای این پروژه ها را موجب جذب فناوری های بیشتر برای کشور عنوان کرد و افزود: یکی از بحث های مهم جمع آوری توان کشور است تا در یک سامانه احصا شود تا نیازهای داخلی نیز نمود یابد.

هادوی با بیان این مطلب گفت: سامانه توان ایران در راستای قانون راه اندازی شده است که در بهمن ۹۸ شروع به کار کرده و امسال کاملا راه اندازی شده است.

وی تصریح کرد: نیازمندان به کالا و خدمات با جستجو در این سامانه می توانند نیاز های خود را از شرکت های توانمند داخلی دریافت کنند.

هادوی به رادیو گفت‌وگو گفت: از اول تیرماه سال آتی تمام بررسی های ساخت یا عدم ساخت داخل به ای سامانه منوط می شود و لذا شرکت های ایرانی باید اطلاعات خود را به روز کنند.

وی یادآوری کرد: بر اساس قانون به وزارت علوم تکلیف شده که اگر اساتید قادر به حل مشکلات اساسی کشور باشند، این طرح ها جایگزین کل پروژه های تحقیقاتی آن ها میی شود.

هادوی افزود: ما نیازمند نفوذ دانش در بنیه صنعت هستیم که در اینجا شرکت های دانش بنیان فعال هستند ولی مطلوب نظر ما نیست.

وی در این راستا به یکی از موانع پیش روی شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و این روند را ناظر بر مالکیت صنعتی دانست و گفت: شرکت های قدری محیط را می بندند؛ خاصه خصوصی ها که تمام دانش خود را در حوزه صنعت دارند.

هادوی گفت: برای سال ۱۴۰۰، این قضیه را به قوه قضا در میان می گذاریم تا کالا کیفی سازی شود.