به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، عبدالعلی رحیمی مظفری درباره نحوه واگذاری املاک مازاد بانک‌ها مطابق قانون، گفت: حدود ۶ سال پیش قانونی با عنوان رفع موانع تولید رقابت پذیر در مجلس تصویب شد که یکی از بندهای این قانون بانک‌ها را موظف کرد؛ ظرف مدت ۳ سال بنگاه‌ها و شرکت‌های اقماری خود را به فروش رسانده و به جای بنگاهداری بانکداری کنند اما متاسفانه واگذاری املاک مازاد بانک‌ها روند کندی دارد و بانک‌ها همچنان به دنبال بنگاهداری هستند البته این کار بانک‌ها ریشه در وضعیت اقتصادی ناسالم کشور دارد.
نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: همان طور که این توقع از بانک‌ها وجود دارد که با پرداخت وام‌های کلان از تولیدکننده حمایت کند، تولیدکننده نیز باید بتواند به موقع اقساط خود را به موقع پرداخت کند اما به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی، تولیدکننده نیز به سمت ورشکستگی پیش رفته و نمی‌تواند بدهی‌های خود را صاف کند و این مسئله بانک‌ها را به بنگاه داری ترغیب می‌کند.
وی افزود: در حالی که ارزش پولی کشور روز به روز در حال کاهش است اما بانک‌ها در دریافت اصل پول مثلا ۵ سال قبل خود مشکل دارند و همین روند غلط بانک‌ها را به سمت بنگاهداری سوق داده است ما نمی‌خواهیم بانک‌ها را از بنگاه داری به قیمت ورشکستگی آن‌ها خارج کرد البته این تحلیل به معنای حمایت و دفاع من از بانک‌ها نیست اما باید حرف بانک ها را نیز شنید.
رحیمی مظفری اضافه کرد: متأسفانه بانک‌ها به دلیل پرداخت سودهای کلان و بالا بودن هزینه نگهداری سرمایه و پول و برای جبران این ضررهای مالی مجبورند در عرصه‌های اقتصادی فعالیت کنند تا از محل سودهای حاصله، ضرر و کسری خود را جبران کنند.
به گفته وی در شرایط کنونی هزینه نگهداری پول در بانک‌ها حدود ۷ و نیم درصد است، حال اگر برای سپرده‌ها حدود ۱۸ درصد نیز سود پرداخت کند، به این معنا است که آن بانک باید حدود ۲۶ درصد سود کسب کند تا این میزان هزینه را جبران کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این مسائل موجب می شود که بانک‌ها برای جبران هزینه‌ها و ضررهای خود به بازار واسطه‌گری و دلال‌بازی وارد شوند، این موضوع درد کشور است چراکه خلق پول صورت می‌گیرد، اما بانک‌ها این اعتبارات را به سمت بازار واسطه گری سوق می‌دهند.
نظر شما