به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند الحاقی ۲ تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند الحاقی ۲ تبصره یک ماده واحده لایحه مذکور آمده است؛ وزارتخانه های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیر ساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع ( lpg ) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع ۲ میلیون تن در سال فراهم کنند. وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذیربط مجاز به خرید گازمایع از کشورهای دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوییل از شرکت ملی نفت ایران و یا سایر شرکت های تابعه وزارت نفت می باشد و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر شده، نفت گاز یا بنزین صادر می نماید تمام عواید حاصل، به حساب شرکت تابعه ذیربط آن وزارت خانه واریز می گردد.
در اجرای این بند رعایت شرایط ذیل الزامی است:
۱- قیمت هرکیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت های توزیع کننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه ای تعیین می گردد. منابع حاصل از اجرای این بند ابتدا به عنوان یارانه سوخت گازمایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی و باقیمانده آن مطابق جدول تبصره(۱۴) برای توسعه زیرساخت استفاده از گازمایع در ناوگان حمل و نقل استفاده می شود.
۲- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی یارانه ای معادل ۳۳ کیلوگرم گازمایع در هر ماه اختصاص دهد.
۳- یارانه هر کیلوگرم گازمایع به اندازه مابه التفاوت قیمت تمام شده هر کیلوگرم از آن برای مصرف کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل قیمت نیم (۰.۵) لیتر بنزین سهمیه ای محاسبه می شود و به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می گردد و صرفا جهت خرید گازمایع قابل استفاده است.
۴-وزارت نفت موظف است خودروهای دارای اولویت برای استفاده از سوخت مایع و همچنین میزان کارمزد جایگاه های توزیع آن را تعیین نماید.
۵- آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه های نفت و کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
نظر شما