به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، اعضای کمیسیون صنعت‌ومعدن اتاق تهران در بیست‌وهفتمین گردهمایی خود دو موضوع «برخورد سازمان امورمالیاتی با مناطق ویژه و آزاد و اخذ مالیات عملکرد و ارزش‌افزوده از فروش شرکت‌های ایرانی» و نیز «عدالت یارانه‌ای و پیگیری پرونده زنجیره ارزش و لغو معافیت مالیاتی» را مورد بررسی قرار دادند. به اعتقاد اعضای این کمیسیون، عملکرد سازمان امور مالیاتی در مواجهه با شرکت‌های ایرانی مستقر در مناطق آزاد و ویژه تجاری، این سیگنال را به آنها مخابره می‌کند که مواد اولیه مورد نیاز خود را از شرکت‌های داخلی تهیه نکنند.
در ابتدای این جلسه، علیرضا کلاهی‌صمدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت‌ومعدن اتاق تهران به موضوع سازوکارهای مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره کرد وگفت: کالایی که به این مناطق ارسال می‌شود، از مرز خارج شده و گمرک نیز آن را صادرات تلقی می‌کند. اما به‌رغم نص صریح قانون تشکیل مناطق آزاد و ویژه تجاری، سازمان امور مالیاتی از شرکت‌های صادرکننده این محصولات، مالیات بر ارزش‌افزوده و عملکرد دریافت می‌کند. این شرکت‌ها اگر کالای خود را از سرزمین اصلی یعنی ایران خریداری کنند، مشمول مالیات می‌شوند و اگر مواد اولیه خود را از دیگر کشورها خریداری کند، مشمول این مالیات نخواهند شد، این سازوکار به شرکت‌ها این سیگنال را می‌دهد که مواد اولیه خود را از ایران تهیه نکنند. او در ادامه از ضرورت اصلاح این رویکرد سخن گفت و ادامه داد: مساله مالیات‌ستانی از صادرات به مناطق آزاد و ویژه تجاری ناشی از تفسیر نادرست از قانون است. در عین حال اگر نیاز به اصلاح قانونی وجود دارد باید مورد پیگیری قرار گیرد.
کلاهی در بخش دیگری از سخنانش به رای مثبت هیات دولت به لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان مواد اولیه خام در حوزه فلزات اساسی و پتروشیمی به اندازه کافی امتیاز دریافت می‌کنند. ضمن اینکه اختصاص معافیت مالیاتی به صادرات این محصولات، انگیزه شرکت‌های تولیدی را به فروش داخلی کاهش می‌دهد. او ادامه داد: با لغو این معافیت حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیاردتومان منابع آزاد می‌شود که پیشنهاد ما این است که این منابع آزاد شده در صندوقی قرار گیرد و برای توسعه صنایع بالادستی و پایین‌دستی هزینه شود و همچنین به عنوان مشوق صادراتی به صادرات کالا با ارزش‌افزوده بالا اختصاص پیدا کند. او با بیان اینکه فهرست مواد خام و محل مصرف منابع آزاد شده هنوز مشخص نشده‌است، گفت: برای تعیین مصادیق مواد خام، نامه‌ای را با همکاری تعدادی از تشکل‌ها تهیه کرده‌ایم تا از طریق اتاق ایران به اطلاع مراجع ذیربط برسانیم. کلاهی افزود: البته این نگرانی وجود دارد که شرکت‌های تولیدکننده مواد خام با لابی از لغو معافیتی مالیاتی صادرات محصولات خود جلوگیری کنند.
او در ادامه با اشاره به اینکه فهرست مواد خام باید مشخص شود، ادامه داد: دولت نیز به جای دخالت در بورس کالا می‌تواند با ابزارهای تعرفه‌ای و مالیاتی بازار را تنظیم کند. یا در صورت نیاز به کالاها، روی صادرات این کالاها عوارض وضع کند.
در ادامه این جلسه، عباس آرگون، عضو کمیسیون صنعت‌ومعدن اتاق تهران هم با بیان اینکه لغو معافیت صادرات مواد خام، اقدام ارزشمندی است، نسبت به پیگیری جدی لغو این معافیت تاکید کرد. او افزود: تا زمانی که اصلاح نظام یارانه‌ها تحقق نیابد، صنایعی که از طریق اختصاص یارانه حمایت می‌شوند، رشدی نخواهند داشت. آرگون همچنین با انتقاد از نبود استراتژی صنعتی در کشور گفت که در نبود چنین استراتژی‌ای، اصلاحات صورت گرفته، بخشی بوده و هر روز با فشار نمایندگان یک منطقه آزاد یا ویژه تجاری ایجاد می‌شود.
در ادامه این جلسه، مهدی پورقاضی، فعال اقتصادی با اشاره به اینکه موضوع تسری مالیات صادرات به مناطق آزاد، مساله‌ای پیچیده است، گفت: به نظر می‌رسد، شرکت‌هایی که در مناطق آزاد فعال هستند باید به فکر بازارهای دیگر غیر از ایران باشند. چرا که اگر این شرکت‌ها مواد خود را از دیگر کشورها به شکل آزاد وارد کرده و محصولات خود را به ایران صادر کنند، شرکت‌های داخلی نمی‌توانند با آنها رقابت کنند.
محمدرضا زهره‌وندی، رئیس کمیسیون صنعت‌ومعدن اتاق تهران نیز به این نکته اشاره کرد که مناطق آزاد به نوعی برای مقابله با تحریم‌ها و برای پوشش بازار داخل گسترش پیدا کردند و باید راهکارهایی برای توسعه صادرات شرکت‌های مستقر در این مناطق اندیشیده شود.
در ادامه این جلسه، پس از آنکه سایر اعضای کمیسیون نیز دیدگاه های خود را مطرح کردند، مقرر شد، تعیین مصادیق مواد خام و نیز محل مصرف منابع آزاد شده از لغو این معافیت از سوی کمیسیون صنعت اتاق تهران و سایر تشکل‌ها با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.
نظر شما