به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، هفتاد و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران در بیست ونهمین روز بهمن ماه برگزار شد که طی آن، با بحث و بررسی روی مشکلات مطرح شده از سوی نمایندگان بخش‌خصوصی و گفت‌وگوی مستقیم با مسئولان دولتی، راهکارهایی برای رفع این مشکلات اتخاذ شد.
در ابتدای این نشست، انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، از موافقت وزارت صمت و سازمان محیط‌زیست برای امکان تجدید سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی مستقر در شعاع ۱۲۰ کیلومتری استان تهران خبر داد. به گفته وی، با موافقت این دو دستگاه دولتی، امکان نوسازی و تجهیز واحدهای تولیدی که در شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت مستقر هستند، فراهم شده و این موضوع برای تصویب روی میز هیات دولت قرار گرفته‌است.
رئیس اتاق تهران نیز در این نشست، به توقف یا کاهش فعالیت کارخانه‌های سیمان از آبان‌ماه امسال به دلیل قطعی پیاپی برق و گاز این واحدها اشاره کرد و با بیان اینکه قیمت هر کیسه سیمان در بازار تا ۵۰ هزار تومان نیز افزایش پیدا کرده، گفت: این پیشنهاد مطرح شد که اجازه ذخیره‌سازی مازوت و استفاده از آن در مواقع اضطراری به جای برق و گاز به این واحدهای تولیدی داده شود تا تولید سیمان دچار وقفه نشود.
مسعود خوانساری همچنین با استناد به آمارهای رسمی، یادآور شد که روند سرمایه‌گذاری در کشور طی دست‌کم دو سال اخیر، منفی بوده و میزان استهلاک از سرمایه‌گذاری پیشی گرفته که نگران‌کننده است. به گفته وی، آمارهای اعلام شده و مستند نشان می‌دهد که طی دو سال گذشته، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده و نمود این اتفاق را امروز در خرید و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کشورهای همسایه از سوی ایرانیان می‌بینیم.
در ادامه، استاندار تهران در واکنش به گفته‌های رئیس اتاق تهران پیرامون تعطیلی و توقف فعالیت کارخانه‌های سیمان، با تایید اینکه طی امسال کارخانه‌های تولید سیمان استان تهران ۴۵ روز توقف فعالیت داشتند و این میزان در کشور ۸۶ روز بود، طبق مصوبه اخیر مقرر شد تا کارخانه‌های سیمان در درون مجموعه تولیدی خود، امکان انبار و ذخیره‌سازی مازوت را داشته باشند و سازمان محیط‌زیست نیز این انبارها را در محل کارخانه پلمب کند.
در همین رابطه، یداله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز از رفع مشکل واحدهای تولیدی سیمان خبر داد و گفت: از دو هفته پیش، کارخانه سیمان تهران به مدار تولید بازگشته و سه کارخانه تولیدی دیگر در استان نیز به زودی احیا شده و به مدار تولید بازخواهند گشت.
ﺣﺸﻤﺖﺍﻟﻪ ﻋﺴﮕﺮﯼ، ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﺗﻬﺮﺍﻥ نیز در این نشست، به مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه‌قوا درباره افزایش طول مدت تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی که در حال احیا هستند، از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه خبر داد و افزود: بر اساس مصوبه ستاد تسهیل رفع موانع تولید، تمامی اجرائیات بانک‌ها و شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی علیه واحدهای تولیدی در صورتی که روی ترتیب پرداخت بدهی‌های خود اقدام کرده و به توافق برسند، به تعویق افتاده‌است.
همچنین، محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به طرح مشکلات مربوط به پسماند شهرک صنعتی چرمشهر در جلسات گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، خبر داد که قرارداد جمع‌آوری پسماند در این منطقه با پیمانکار بخش‌خصوصی به امضا رسیده و بر اساس مصوبه شورای گفت‌وگو، همزمان با شروع به کار پیمانکار، دریافت عوارض پسماند از واحدهای تولیدی در این شهرک صنعتی باید متوقف شود.
در ادامه این جلسه، موضوع مشکلات اعضای انجمن ملی شرکت‌های صنعت پخش ایران در رابطه با اخذ مجوزهای مختلف از شهرداری و پرداخت عوارض شغلی و پسماند، با حضور اعضای هیات رئیسه این انجمن مطرح شد. به گفته آنان، در حال حاضر از سوی شهرداری تهران، واحدهای اقتصادی این صنعت مکلف به پرداخت عوارض شغلی و پسماند می‌شوند در حالی که بر اساس موادی از قانون مالیات ارزش‌افزوده، شوراها و شهرداری‌ها اخذ هرگونه عوارض از شرکت‌هایی که تکلیف مالیات آنها مشخص شده، ممنوع است.
در همین رابطه، نماینده معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر اینکه شرکت‌های پخش به دلیل آنکه ماهیت این شرکت‌ها حمل بار است، نیاز به اخذ پروانه و مجوز فعالیت از شهرداری هستند، تصریح کرد که بر اساس قانون، تغییر کاربری دفاتر محل فعالیت اقتصادی، مشمول پرداخت عوارض است که شهرداری تهران این عوارض را تنها یک مرتبه اخذ می‌کند.
پس از بحث و شور دو طرف پیرامون مشکلات موجود، مقرر شد تا در نشست مشترکی با حضور اعضای انجمن ملی شرکت‌های صنعت پخش و نمایندگان شهرداری تهران، به این مشکلات رسیدگی و تصمیم‌گیری شده و نتایج آن در نشست آتی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی اعلام شود.
از دیگر موضوعات مورد رسیدگی در این نشست، طرح مشکل شرکت آزمون جاده‌ای خودرو در رابطه با توقف فعالیت این شرکت از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بود. بر اساس اعلام مدیران این شرکت، قطعه زمینی به متراژ ۸۵۰ هکتار در منطقه فشافویه تهران از سال ۱۳۸۹ و طی قراردادی با سازمان جهاد کشاورزی استان تهران برای احداث بزرگترین مرکز آزمون تست جاده‌ای خودرو خاورمیانه، خریداری شد اما به دلیل عدم مشارکت شرکت‌های خودروسازی، این طرح متوقف شده و در نهایت این قطعه زمین که بخشی از تجهیزات و زیرساخت‌ها نیز در آن احداث شده بود، باز پس گرفته شد. در همین رابطه، محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اینکه شرکت‌های خودروسازی آماده واگذاری سهام خود در این پروژه هستند، تصریح کرد که شرکت‌های بخش خصوصی آماده خریداری این سهم و شروع به کار در این پروژه هستند.
پس از طرح این موضوع و مشکلات پیش آمده برای این شرکت بخش خصوصی، ایوب فصاحت مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به اینکه قرارداد مذکور با حکم کمیسیون ماده ۳۳ فسخ شده است، افزود: در حال حاضر این آمادگی را داریم تا در قالب پروژه‌ای جدید و با شرایط جدید، با این شرکت برای احیای پروژه مرکز آزمون جاده‌ای خودرو همکاری کنیم.
در ادامه این نشست، مشکلات کانون انجمن‌های صنفی صنایع آرد از سوی دبیر و عضو هیات مدیره این تشکل مطرح شد. به گفته جعفر ایزدیار دبیر این کانون، با بیان اینکه هزینه تمام شده تولید آرد در کشور طی سال‌های اخیر و در سایه افزایش نرخ تورم، به شدت بالا رفته است، یادآور شد که تاکنون مجوزی از سوی دولت برای اصلاح قیمت آرد صادر نشده و این در حالی است که واحدهای تولیدی این بخش فشار اقتصادی زیادی را تحمل می‌کنند.
وی همچنین مشکلات در حمل و نقل آرد را از دیگر معضلات واحدهای تولیدی این صنعت عنوان کرد و خواستار حل این مشکل با طرح و بررسی در شورای گفت‌وگوی استان تهران شد. در همین رابطه نیز مقرر شد این موضوع در دستور کار نشستی مشترک برای رفع این مشکلات با حضور نمایندگان این تشکل بخش خصوصی و مدیران معاونت اقتصادی استانداری تهران قرار گیرد و همچنین نمایندگان صنایع آرد در جلسات تصمیم‌گیری برای این بخش حضور داشته باشند.
نظر شما