به گزارش بازار به نقل از صمت گیلان، فرهاد دلقپوش با بیان اینکه شرکت «صنایع پوشش ایران» در سال ۵۲ و در زمینی به مساحت ۸۷ هکتار ساخته شد، گفت: این شرکت بعد از انقلاب به دلیل دیون بانکی تحت تملک بانک صنعت و معدن درآمد.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت گیلان با اشاره به وسعت این واحد تولیدی تصریح کرد: زیربنای این واحد تولیدی در سال ۸۳ و قبل از وارد شدن آسیب و تخریب، حدود ۳۵ هکتار بود، اما متأسفانه در حال حاضر به جز دو سالن تولیدی، در سایر بخشهای تولیدی تخریب صددرصدی سالنها را داریم.
وی با اشاره به اینکه تنها یک خط ریسندگی این کارخانه با ظرفیت تولید ۱۲ تُن نخ قابل بهرهبرداری است، افزود: در سال ۸۳، یک شرکت سرمایهگذاری وابسته به بانک صنعت و معدن با برگزاری مزایده عمومی نسبت به واگذاری سهام شرکت صنایع پوشش و سه شرکت تابعه (شرکت ریسندگی پوشش، شرکت حوله و بلوچی پوشش و شرکت مخمل پوشش) به بخش خصوصی اقدام کرد، اما بعد از واگذاری به دلیل سوء مدیریت، اختلافات مالکیتی، عدم ایفای تعهدات در پرداخت ها، عدم اعمال تدبیر مناسب در حادثه برف ۸۳، بخشی از تأسیسات و ماشین آلات تخریب شد که باعث توقف تولید و تعطیلی کارخانه شد و به دنبال عدم پرداخت مطالبات کارگران، مالک کارخانه اقدام به فروش داراییهای شرکت کرد.
دلقپوش این اتفاقات را دلیل خروج این واحد صنعتی از مدار تولید و ایجاد تنشهای کارگری در استان دانست و تصریح کرد: به دنبال این اتفاقات، موضوع در کمیسیون کارگری و شورای تامین شهرستان و استان مطرح و نهایتاً پس از طرح در هیئت دولت شرکتهای مذکور مجددا به شرکت وابسته به بانک صنعت و معدن مسترد شدند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان در ادامه به برگزاری جلسات متعدد در خصوص ارائه طرحهای پیشنهادی اشاره کرد و گفت: در این جلسات مقرر شد تا ضمن تاکید بر حفظ ماهیت صنعت نساجی، طرحهایی با استراتژی تکمیل زنجیره تولید و با توجه به وجود زیرساختهای موجود، موقعیت استراتژیک محل اجرای طرح، مزیتهای رقابتی استان و دیگر عوامل در دستور کار گروه آتیه دماوند قرار گیرد.
دلقپوش وجود پروندههای متعدد دعاوی حقوقی، پیچیدگی موضوعات، تعدد شعبه رسیدگی کننده و عوامل اینچنینی را موجب عدم امکان استفاده از این ظرفیت و پتانسیل صنعتی در استان طی سالیان گذشته دانست و با استناد به پیگیریهای انجام شده با دستگاههای اجرایی و قضایی و حمایت قاطع مسئولان، نسبت به حل مشکلات این واحد تولیدی صنعتی در آینده نزدیک ابراز امیدواری کرد.
وی به تشریح توضیحاتی در خصوص شرکت «الکتریک ایران رشت» پرداخت و گفت: این شرکت در سال ۱۳۳۴ با ظرفیت تولید ۳۱ میلیون قطعه الکتریکی تاسیس و موجب ایجاد هزار فرصت شغلی شد و آخرین سهامداران این شرکت پیش از واگذاری، سازمان صنایع ملی و سازمان خصوصی سازی بودند.
دلقپوش عدم ثبات مالکیت مدیران، در کنار عدم توجه کافی به سودآوری فعالیت تولیدی شرکت را عامل اصلی در تحمیل خسارات اقتصادی در ساختار اقتصادی این واحد صنعتی اعلام کرد و افزود: این واحد تولیدی علیرغم دارا بودن ماشینآلات و امکانات گسترده زیربنایی، از سال ۶۵ با روند نزولی در تولید روبرو شد بهطوری که در سال ۷۶ با تولید ۲ میلیون قطعه در بدترین شرایط تولید و اقتصادی قرار گرفت.
وی در ادامه با استناد به تصمیم هیئت وزیران در اسفند ۷۷ بیان کرد: طبق این تصمیم، مقرر شد طرح تغییر ساختار اقتصادی در حوزههای فنی، مالی و نیروی انسانی و همینطور بازسازی و نوسازی شرکت توسط سازمان صنایع ملی تهیه شود تا زمینه استفاده کارگران از قانون بیمه بیکاری فراهم شود که از سال ۱۳۸۰ عملیات اجرایی تغییر ساختار با بیمهبیکاری ۷۸۳ نفر شروع شد و در نهایت در سال ۸۲، فعالیت تولیدی کارخانه متوقف و تا امروز هیچ فعالیتی نداشته است و در نیمه دوم همان سال، سهام واحد مذکور به ۴ فرد واگذار شد.
نظر شما