به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، ولی اسماعیلی در خصوص نامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در مورد اجرای مزد توافقی و کاهش دستمزد کارگران غیرحداقلی‌بگیر گفت: طبق آخرین خبرهای منتشر شده در این مورد، اجرای مزد توافقی و منطقه‌ای در شورای‌عالی کار پذیرفته نشده است. حتی اگر کارگر رضایت داشت که با دریافت مزد سابق نزد کارفرما ادامه همکاری دهد، نرم‌افزار سازمان تأمین اجتماعی این امکان را به کارگر و کارفرما نمی‌دهد.
نماینده مردم گرمی و مغان در مجلس شورای اسلامی افزود: جلسات افزایش حقوق کارگران سال گذشته با فراز و نشیب و حاشیه‌های بسیاری همراه بود؛ از فاصله زیاد رقم پیشنهادی نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای تعیین حقوق گرفته تا سنگ اندازی دولت که به بهانه کنترل تورم در سال ۹۹ مانع از افزایش حقوق کارگران شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: افزایش حقوق توافقی کارگران اگر با حضور نماینده‌ای از قشر کارگری و کارفرمایی باشد هر دو گروه به توافق منطقی برسند بسیار خوشایند است؛ اما اگر بنا باشد این افزایش حقوق توافقی با غیبت نماینده کارگران و با حضور شورای عالی کار و کارفرمایان صورت بپذیرد؛ مثل سال گذشته به ضرر قشر کارگر خواهد بود.
هر جا حقی پایمال شود نمایندگان ورود پیدا می‌کنند
وی ادامه داد: کمیسیون اجتماعی مجلس از طریق قانون پیگیر حقوق کارگران خواهد بود در پی توصیه برخی از دوستان که تاکید داشتند مجلس نباید در خصوص افزایش حقوق کارگران ورود پیدا کند قابل ذکر است که هر جا حقی پایمال شود در سایه بی‌توجهی به قانون نمایندگان می‌توانند ورود پیدا کنند، در خصوص افزایش حقوق کارگران «ماده ۴۱ قانون کار» می‌گوید؛ حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم ادامه داد: افزایش حقوق کارگران باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود که دو گروه کارفرمایان و کارگران ضرر و زیان نبینند، کارگران با دریافت ماهیانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نمی‌توانند زندگی کنند و از طرفی کارفرمایان باید مشمول معافیت مالیات، پرداخت سرمایه در گردش و مشوق‌های بدون کارمزد باشند، در کنار حقوق کارگران باید حقوق کار فرمایان هم مورد توجه واقع شود.
اسماعیلی تصریح کرد: اگر حداقل‌های زندگی کارگران مهیا نشود در این بی توجهی از وزیر طرح پرسش خواهیم داشت، ناگفته نماند اگر این افزایش بدون امضاء نمایندگان کارگران تصویب شود مجلس یازدهم قاطعانه برخورد خواهد کرد.
نائب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: کارگران با حقوق ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در شرایط کرونایی به سختی زندگی می‌کنند، بر همین اساس وکلای مردم در خانه ملت این گروه از افراد جامعه را درک می‌کنند و تا جای ممکن از آنها حمایت خواهند کرد، این افزایش حقوق ضمن حفظ حقوق کارگران باید شرایط کارفرمایان را هم در نظر گرفت.
نظر شما