مرکز آمار ایران راجع به سبد معیشت خانوار صحبت کند

به گزارش بازار، «فرامرز توفیقی» افزود: از برنامه چهارم توسعه به بعد تکلیف شده بود خط فقر و معیشت در کشور مشخص شود اما متاسفانه به دلیل بارهای مسئولیتی که دارد تا به اکنون این اتفاق در هیچ یک از دولت های جمهوری اسلامی نیفتاده است.

وی اظهارداشت: ای کاش این اتفاق می افتاد و مرکز آمار ایران شجاعانه و به صراحت راجع به سبد معیشت و معیشت خانوار نه اطلاعات هزینه کرد خانوار در کشور صحبت می کرد.

رئیس کمیته دستمزد شورایعالی کار گفت: خودمسئولان و کارشناسان مرکزآمار ایران می دانند به هیچ عنوان اطلاعات هزینه کرد خانوار راستی آزمایی نمی شودو به هیچ عنوان نمی توان به آن استناد کرد.

وی افزود: هزینه کرد خانوار مشتمل بر یکسری اطلاعات و داده های خام جمع آوری شده از سوی یک تعداد خانوار است و هیچ موقع اعداد و ارقامی که در آنجا درج می شود مورد راستی آزمایی قرار نمی گیرد بلکه بر اساس آن یک میانگین ابتدایی ریاضی می گیرند و اعلام می کنند برای مثال در آمد خانوارها A تومان و هزینه کردشان A-B تومان است.

توفیقی اظهارداشت: این نشان می دهد هر سال خانواده های ایرانی در حال ثروت مند تر شدن هستند حال سئوال اینکه آیا به واقع این چنین است!؟.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش گفت: خیر؛ چون این اطلاعات و آمار با واقعیت های جامعه فاصله بسیار زیادی دارد.

رئیس کمیته دستمزد شورایعالی کار افزود: بجای عدد سازی و سند سازی یک بارهم که شده باید به واقعیت های جامعه رو آورد.

وی بیان داشت: کمیته امداد دیروز اعلام کرد سرانه خط فقر غذایی با اندازه گیری از ۱۹۰۰ نقطه معیشتی افراد تحت پوشش این نهاد حمایتی ۶۷۰ هزار تومان شده است.

توفیقی ادامه داد: اگر این سرانه در میانگین خانوارهای که خود مرکز آمار ایران اعلام کرده ۳,۳ نفر ضرب کنید- سهم غذا در سبد معیشت ۳۰.۹ درصد است- خط فقر اعلامی کمیته امداد هفت میلیون و ۴۷۰ هزار تومان است.

رئیس کمیته دستمزد شورایعالی کار گفت: این عدد خط فقر است نه آن حداقل دستمزدی که باعث شکوفایی، فرزندآوری، بهره وری، ارتقای سطح زندگی، رفاه و گردش زندگی می شود.

وی همچنین ضمن اشاره به برگزاری سومین جلسه کمیته دستمزد شورایعالی کار افزود: این کمیته از سال ۱۳۹۵ بطور رسمی به تعیین سبد معیشت خانوار جامعه کارگری کشور به موجب بند (۲) ماده (۴۱) قانون کار ورود پیدا کرده است.

توفیقی یادآورشد: بند (۲) ماده (۴۱) قانون کار به صراحت می گوید: «حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین کند.»