مسبب قفل شدن اقتصاد در حیطه نظری

محمدشهاب؛ بازار: در این یادداشت قرار است به این سئوال کلیدی بپردازیم که چه کسانی مسبب قفل شدن اقتصاد در حیطه نظری هستند؟

نظریات رشد در اقتصاد: در نهایت نظریات رشد به تحقیق و توسعه تجربی اشاره کرد. ولی همچنان نقص این نظریات بر طرف نشد. هم چنان ابزار رسیدن به تحقیق و توسعه تجربی به درستی اشاره نشده است و به تبع تولید و اقتصاد به عنوان مفاهیم کلی در مصادیق درست تر معرفی نشده است.

مکتب کلاسیک های جدید: از ابتدای توجه جامع جهانی به نگارش ادبیات علم اقتصاد، در نگارش این ادبیات، رویکرد اصالت بخشی، برای معلول بودن قیمت از عرضه و تقاضا (به عنوان قانون بازار)، لحاظ و در نظر گرفته شد. اصالت به قانون بازار در مکتب کلاسیک های جدید به نهایت خود رسید. مکتب کلاسیک های جدید، ابزار سیاست پولی را در یک جعبه قرار داده است و در آن را قفل و کلید آنرا در جایی گم شده رها کرده است تا کسی اجازه باز کردن درب جعبه و تعریف مصادیق جدید سیاست پولی در ماهیت های درست پیدا نکند.

در نهایت نظریات رشد به نظریه پل رومر می رسد. وی به تحقیق وتوسعه تجربی اشاره میکند. تحقیق و توسعه تجربی همان تکنولوژی و اشاره به همان مفهومی دارد که شومپیتر با تمایز بین ابداع و اختراع در صدد تبیین آن بود. پل رومر تحقیق و توسعه تجربی را موتور رشد معرفی کرده است. این تفسیر از تکنولوژی در دهه های قبل از ۱۹۵۰ توسط شومپیتر مطرح شده بود.

مسیر نظریه پردازی علم اقتصاد از شومپیتر تا شومپیتر!
نظریه پل رومر در مورد رشد اقتصادی با نظریه ما قبل خود تنها در اعطای ماهیت درون زا به تکنولوژی متفاوت است. پل رومر برای توضیح چرایی عدم همگرایی درآمد سرانه علاوه بر قائل شدن ماهیت درون زا برای تکنولوژی از ماهیت بازده به مقیاس فزاینده برای تکنولوژی هم استفاده کرده بود.

تکنولوژی چیست؟
می توان گفت آنچه شومپیتر تا قبل از وفات خود (۱۹۵۰) بیان می کرد با آنچه امروز در نظریه های رشد در قالب تکنولوژی بیان شده و استفاده می شود تفاوت ندارد. شومپیتر با تمایز بین اختراع و ابداع بر این واقعیت تاکید می ورزد که اختراعات علمی و فنی تا زمانی که مورد استفاده قرار نگرفته اند؛ ارزش ندارند.

همان قدرت که کشف اختراعات به دانشمندان یا مهندسان نیاز دارد؛ به کارگیری این اختراعات نیاز به شهامت و تخیل آنان دارد. نوآوریها که زمینه ساز پیشرفت اقتصادی هستند بسیار بیشتر از ماشین آلات جدید اهمیت دارند. این نوآوری ها به شکل محصولات جدید، منابع جدید انرژی و روشهای جدید تولیدی می باشد. نوآوری ها از آنِ کارآفرینان است و باید کارآفرینان پویا و نوآور جایگزین سرمایه داران شوند(مارک بلاگ) .

بازگشت به شومپیتر در دو مرحله!
وقتی نظریه کوزنتس با شکست مواجه می شود، نظریه های توسعه با یادآوری متغیرهای کیفی شومپیتر از کارآفرینی و توجه به آن و جلوگیری از پیامد های منفی وابستگی که به علت انتخاب سیاست جایگزینی واردات یا مشابهات آن سیاست گذاری ایجاد شده بود، دست به دامن حرف های کلی از قبیل قطع وابستگی و توسعه درون زا توجه به کارآفرینی شدند.

کشورهای توسعه نیافته با توسل به نظریات ناقص رشد اقتصادی در اقتصاد کلان، علاوه بر آنکه عدم همگرایی خود را نتوانستند رفع کنند با شکست نظریه کوزنتس مبنی بر کاهش نابرابری پس از رشد اقتصادی نیز مواجه شدند. این کشورها پس از تغییر هدف گذاری خود از رشد اقتصادی به متغیر های کیفی شومپیتر و جلوگیری از کاهش وابستگی نیز به موفقیتی نرسیدند و هم چنان همگرایی و برابری حاصل نشد. پس از آن کلاسیک های جدید از این عدم موفقیت استفاده کرده و یادآوری نظام بازار و تخصیص بهینه منابع را به این کشورها کردند. امروزه نیز کشورهای توسعه نیافته با تنها گزینه هدف گذاری رشد اقتصادی در عین توجه به سرمایه انسانی، به سهم سرمایه فیزیکی برای افزایش تولید توجه می کنند که همچنان این کشورها را در همان عدم همگرایی و برابری قرار داده است.

بازگشت دیگر به نظریه شومپیتر آنجایی بود که نظریات رشد متغیری به نام تکنولوژی را وارد تابع تولید کردند که شرح آن گذشت.

خطای نظری علم اقتصاد و علت توسعه نیافتگی کشورهای توسعه نیافته:
پل رومر تحقیق و توسعه را سوخت برای رشد اقتصادی معرفی کرده است. در حالیکه تحقیق و توسعه تجربی یا همان تکنولوژی یا همان نوآوری های شومپیتری، یک موتور است که خودش نیاز به سوخت دارند. از ۱۹۵۰ به بعد کشورهای توسعه یافته این مساله را فهمیدند و بلوغ نظریه شومپیتر را با سوخت رسانی به این موتور به صورت عملی دنبال کردند. در اقتصاد سیاست گذاری ها اگر همان سوخت رسانی تلقی نشوند دیگر چیزی به نام سوخت وجود ندارد!

علم نظری اقتصاد متاسفانه قفل هایی بر سیاست گذاری های پولی وضع کرده است که سبب میشود موتور نوآوری های شومپیتری نتواند اقتصاد را بسازد!

سیاست پولی:
معمولا توجه سیاست پولی به بانک مرکزی می رود. در حالی که بانک ها در اجرای سیاست پولی ابزار قوی تری هستند چرا که آنها از یک واحد سپرده چند برابر خلق مجازی پول میتوانند انجام دهند. در کشورهای توسعه یافته مسئول حمایت درست و پایدار با بانک مرکزی است و چون مصداق این حمایت در قالب تغییر نرخ ذخیره قانونی یا عملیات بازار آزاد صورت نمیگیرد در آمارها به صورت مستقیم و در قالب درصد حمایت از تولیدناخاصل داخلی منتشر نمی شود. با توجه به آنکه بانک ها در ازای هر واحد می توانند خلق اعتبار مجازی انجام دهند؛ در صورتی که چند واحد خلق پول خود را به صورت بلاعوض و پایدار برای تکنولوژی و شرکت های میکرو خصوصی عهده دار آن اختصاص دهند به همان نسبت می توانند شاهد بازسازی اقتصاد نه به علت پیامد تحقیق و توسعه تجربی (بر خلاف نظریه شومپیتر و در غلظت بیشتر آن پل رومر!)، بلکه به علت اصل و ذات خود حمایت (حمایت درست و پایدار) باشند.

ایراد نظریه های شومپیتری!
علاوه بر این که جایگاه نوآوری شومپیتری یا همان تکنولوژی مشخص نشده است (که فرصت به نظریه های رشد کلان را داده است تا ماهیت بازده به مقیاس فزانیده را به آن نسبت دهند)، رشد اقتصادی نیز مستقیم به آن، مرتبط شده است. اگر حمایت از این موتور اقتصاد به درستی انجام گیرد، معلوم خواهد شد که این موتور از این جهت موتور است که با مجوز به ارائه پایدار حمایت، زمینه همگرایی درآمد سرانه و ارتقاء درآمد سرانه را نه از رهگذر پیامد حمایت، بلکه به واسطه خود حمایت درست و پایدار، فراهم کرده است.

درست است که تحقیق و توسعه تجربی یک موتور است ولی حتی سوخت رسانی به آن نباید بر اساس وام باشد چرا که اقتصاد، نتیجه حمایت از تحقیق و توسعه تجربی نیست بلکه خود حمایت، همان اقتصاد است. اگر وام بخواهد به عنوان مصداق سوخت برای این موتور در نظر گرفته شود؛ آنچه گفته شد بروز نمی کند و شاهد از کارافتادگی موتور نیز خواهیم شد.

آنچه کشورهای توسعه نیافته را توسعه نیافته باقی گذاشت:..
میلتون فریدمن، رابرت لوکاس، سارجنت و کسان دیگری که شاید با دریافت جایزه نوبل این تصور بر آنها تداعی شود که به علم اقتصاد خدمت کرده اند؛ بر اندیشه هایی متمرکز شده بودند که عملاً اجازه استفاده از سیاست پولی برای کشورهای توسعه نیافته را نمی داد هر چند که کلاسیک های جدید نسبت به سیاست پولی مرتبط با تولید صحبت نکرده بودند و قفل های نظری بر سیاست پولی مرتبط با تولید وضع نکرده بودند. این که بخواهیم داگلاس نورث را به عنوان جریان مخالف با کلاسیک های جدید معرفی کنیم به نظر کافی نباشد؛ اگر منظور نورث از ادبیات نهادگرایی آن باشد که پس از اصلاح نهادها، می توان اقتصاد را به بازار سپرد. چرا که می توان گفت نه تنها اقتصاد می تواند منطبق بر قانون بازار تعریف نشود بلکه در چارچوب اقتصاد حمایتی نیز، اقتصاد لزوماً نتیجه حمایتی که از تحقیق و توسعه تجربی می شود نیز؛ می تواند تعریف نشود. اقتصاد می تواند همان حمایت درست و پایدار، تعریف شود و تحقیق و توسعه تجربی بهانه ای برای عرضه حمایت درست و پایدار در نظر گرفته شود. بنابراین اقتصاد لزوماً برآمده از نتیجه حمایت از تحقیق و توسعه تجربی هم نیست چرا که ماهیت حمایتی که برای تحقق خلق تحقیق و توسعه تجربی (تکنولوژی) در اختیار تولید کننده قرار گرفته است؛ می تواند درست نباشد و ساختار اقتصاد تغییر نکند. اقتصاد می تواند به قانون بازار(عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت معرفی شوند) از طریق حمایت درست و پایدار (به عنوان ابزار این امر)، سپرده نشده و پیامد های ارتقاء درآمد سرانه و بیشتر بودن نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد تولید در عین عدم تورم را دنبال کند.

ضمیمه: چرا نظریه کوزنتس با شکست مواجه شد؟
فرضیه U  وارونه سایمون کوزنتس به این فرضیه اشاره داشته است: در بلند مدت نابرابری از یک الگوی U شکل معکوس تبیعت می کند به این صورت که ابتدا نابرابری نسبی درآمد،   در مراحل اولیه توسعه افزایش و سپس در مسیر توسعه کاهش می یابد. بنابراین نوسان توسعه به این شکل است که در مراحل اولیه رشد اقتصادی نابرابری درآمد گسترش یافته، برای مدتی ثابت می ماند و سپس در مراحل آخر رشد این نابرابری کمتر میشود. این نظریه در سالهای ۱۹۶۳ مورد توجه بود. شکست این نظریه بیشتر بر پایه شواهد تجربی حاصل شد. این که شواهد تجربی نشان داد که بین افزایش نابرابری و رشد اقتصادی بده بستانی وجود ندارد و اینکه کشورهای توسعه یافته در انباشت سرمایه به افزایش نابرابری متوسل نشده اند. حتی شواهد تجربی حکایت از این نیز داشته است که افزایش نابرابری نقش مهمی در دشوار کردن افزایش نرخ های انباشت سرمایه انسانی را نیز سبب شده است. آنچه درباره نقد نظریه کوزنتس در علم اقتصاد بیان شد شواهد تجربی حول نقض فرضیه کوزنتس بود. به لحاظ منطقی هر عاملی که موجب تعمیق قوانین بازار شود، صاحب سرمایه را بیشتر به سمت تعمیق قانون بازار خواهد برد و این مساله است که سبب میشود نابرابری به نابرابری بیشتر ختم شود چرا که پول ها به سمت تعیق قانون بازار(گران شدن زمین گران تر شدن زمین و غیره) برود. نکته دیگر این است که عدم همگرایی درآمد سرانه کشورها از سال های ۱۹۵۰ به بعد به صورت مقطعی آغاز و حفظ شده است که این مساله نشان می دهد تمام تلاش های کشورهای توسعه یافته امروزی که برای انباشت سرمایه در قرن هجدهم و نوزدهم تلاش میکردند، ارتباط به توسعه یافتگی امروز (نیمه قرن بیستم تا امروز) ندارد.