محمد وحیدی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار با اشاره به آشفتگی‌های به وجود آمده در بازار سرمایه‌گذاری بورس و نارضایتی‌های مردم اظهار داشت:با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم ثبات در حوزه اقتصاد و نیز اجتناب از هرگونه عوامل نسنجیده در این حوزه، فرصتی تاریخی برای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه ایجادشده بود و عدم پیش‌بینی تمهیدات و تصمیم‌گیری صحیح علی‌رغم هشدارهای کارشناسان اقتصادی موجب افزایش چند برابری شاخص بازار بورس در مدت کوتاه شد که در درازمدت تبعات منفی مهلکی نیز برای اقتصاد کشور به همراه داشت.
وی افزود: ورود حجم عظیمی از نقدینگی و عدم پیش‌بینی عرضه‌های عمده اثرات مخربی در اقتصاد ایجاد کرد و ارزش ذاتی سهام شرکت‌های موجود در بورس باارزش روز سهام دچار فاصله معنادار کرد و مخاطرات جدی را برای سرمایه‌گذاران، بنگاه‌های اقتصادی و منافع ملی به همراه آورده است.
تباهی دارایی خرده سهامداران
نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید اذعان کرد بی‌تدبیری‌های وزارت اقتصاد دارایی و سایر وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و عوامل دولتی، به‌عنوان بازیگر و قدرت بلامنازع بازار سرمایه، با تأکیدات و توصیه مکرر و گسترده کارشناسان و فعالان مالی و اقتصادی و نیز ریاست وقت سازمان بورس افزایش غیرواقعی قیمت سهام شرکت‌های شاخص ساز و درنتیجه حبابی شدن شاخص کل را در پی داشت که در اوج امیدواری مردم (در نوزدهم مردادماه سال جاری) در اقدامی هماهنگ و با خروج گسترده نقدینگی از بازار منجر به تباهی دارایی قریب به‌اتفاق جمعیت چند ده‌میلیونی خرده سهامداران حاضر در بازار سرمایه شد.
وحیدی گفت: نکته قابل تأسف اینکه پس از شروع ریزش بزرگ بازار، عوامل اقتصادی با طراحی جریان اعتماد ساز و تشویق و نوید چشم‌انداز بی‌نظیری در آینده نزدیک، اقدام به تبلیغ و ارائه مصاحبه‌های گوناگون برای شروع روند افزایشی شاخص و جبران ضررهای سرمایه‌گذاران باعرضه‌های سنگین سهام کردند، و با ورود بسیاری از سرمایه‌گذاران و مردم شریف، مجدداً با روند سقوط هرچه بیشتر بازار باعث از بین رفتن سرمایه‌ها و حتی دارایی‌های مردم شد و سرخوردگی و نارضایتی عمومی را رقم زدند.
وی بابیان اینکه در این راستا مکاتبه‌ای به آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضاییه برای پیگیری در بازار سرمایه بورس شد و افزود: پس از اختلال در اجرای اقتصاد درون‌زا، تهدید توانایی‌های ملّی، فرصت سوزی از نبض اقتصاد کشور و تعرض به حقوق عامه، نظر به بند دوم اصل یک‌صد و پنجاه و ششم قانون اساسی، ضمن قدردانی از اهتمام ویژه آیت‌الله رئیسی و دستگاه قضا به این امر، خواهشمند هستیم با عنایت ویژه با دستور انقلابی وی مبنی بر بررسی امر و برخورد با متخلفان، موجبات افزایش اعتماد و رضایت عمومی، احیای حقوق عامه و برقراری عدل اسلامی فراهم شود.
نظر شما