۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۸
هدف از مشارکت عمومی واگذاری دارایی دولت نیست
کارشناس سازمان برنامه و بودجه کشور:

هدف از مشارکت عمومی واگذاری دارایی دولت نیست

رجایی، کارشناس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: هدف در مشارکت عمومی و خصوصی، واگذاری دارایی‌های دولت نیست بلکه هدف، بهره گیری حداکثری از ظرفیت‌های فنی، مالی و مدیریتی بخش خصوصی است.

به گزارش بازار، محسن رجایی به قانون برگزاری مناقصات و قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی پراخت و اظهار کرد: یکی از رویدادهایی که پس از پیروزی انقلاب در قانون مناقصات رخ داد و مجلس هم به آن اهتمام داشته است، موضوع شفافیت در رقابت است.

وی افزود: برای نخستین بار بانک اطلاعات و پایگاه ملی مناقصات ایجاد شده است که مردم بتوانند از راه این دریچه و بدون محدودیت، تمام مسائل پیرامون مناقصات کشور، اعم از خرید خدمات مناقصه، ترک تشریفات مناقصه و موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه را مشاهده کنند.

کارشناس اقتصادی معاملات بخش عمومی بیان کرد: براساس تبصره ۱۹ قوانین بودجه سنواتی، بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی در حوزه مشارکت عمومی و خصوصی پیش بینی شده است؛ یعنی پروژه‌هایی که قابلیت دارند به صورت مشارکت با بخش خصوصی انجام شوند از این طریق به معرض عموم گذاشته و سرمایه گذار مشتاق را جذب شود.

رجایی از صدور شناسنامه برای پروژه‌های مشارکت عمومی و خصوصی هدفگذاری شده برای سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: سال گذشته دستگاه‌های اجرایی ملزم به بارگذاری شناسنامه در طول سال کاری بودند اما در حال حاضر این شناسنامه گرچه کامل نیست اما وجود دارد و مقدمه‌ای برای شناسایی پروژه توسط سرمایه گذار است.

وی به وجه تمایز میان خصوصی سازی و مشارکت عمومی و خصوصی پرداخت و عنوان کرد: هدف در مشارکت عمومی و خصوصی، واگذاری دارایی‌های دولت نیست بلکه هدف، بهره گیری حداکثری از ظرفیت‌های فنی، مالی و مدیریتی بخش خصوصی است.

کارشناس سازمان برنامه و بودجه کشور خاطر نشان کرد: در مقوله مشارکت، قرار نیست مالکیت را به بخش خصوصی بدهیم، عموما روش‌هایی که در مشارکت عمومی و خصوصی وجود دارد در مالکیت دولت باقی می‌ماند.

رجایی گفت: در مشارکت عمومی و خصوصی، مناقصه و مزایده داریم که تلفیق این دو در قانون مناقصات نیامده است حتی اگر در برخی موارد مشارکت را به صورت مناقصه برگزار کنیم مشخص نیست بخش مزایده را چه باید کرد. به عنوان مثال قصد داریم تکمیل سیکل ترکیبی یک نیروگاه را در قالب مشارکت عمومی- خصوصی به بخش خصوصی بسپاریم، در این میان دارایی دولت که همان نیروگاه است قیمت گذاری شود یعنی دارایی فروخته می‌شود که به معنای مزایده است، از سوی دیگر می‌خواهد خدمت (تکمیل سیکل ترکیبی) خریداری کند حال ابهام اینجاست اگر اموال فروش رفته باشد خرید خدمت بی معناست.

وی در پایان تاکید کرد: ما نیازمند یک توسعه فرهنگی در حوزه مشارکت خصوصی و عمومی هستیم تا سرمایه گذاری برای پیشبرد طرح‌ها افزایش یابد.

کد خبر: ۶۸٬۹۰۳

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha