سجاد صفری؛ بازار: صنعت کشور با مشکلات عدیده ای روبرو است؛ مالیات بر ارزش افزوده، صدور بخشنامه های جدید و قوانین خلق الساعه و مبالغ دریافتی سازمان تامین اجتماعی از عمده ترین مشکلات پیش روی تولید و صنعت کشور است.
بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور با مشکل عدم نقدینگی و سرمایه در گردش روبرو هستند ولی نقدینگی تنها مشکل پیش روی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور نیست و این واحدها با مشکلات دیگری روبرو هستند که باعث شده آنها برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش با مشکل روبرو شوند و یکی از مشکلات جدی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور مربوط به تحریم های ظالمانه آمریکا است و این موضوع، بازار صادراتی محصولات تولیدی واحدهای صنعتی را تحت شعاع قرار داده و همچنین واحدهای تولیدی را برای تامین مواد اولیه مورد نیاز و تامین تجهیزات و ماشین آلات را با چالش جدی روبرو کرده است.
۲۹ درصد واحدهای تولیدی و صنعتی کشور، صنایع کوچک و متوسط هستند و این واحدها با مشکل تامین نقدینگی روبرو هستند و نبود بازار فروش داخلی و خارجی آن ها را در خصوص تامین نقدینگی با مشکل روبرو کرده است و این واحدها برای ادامه فعالیت خود به تامین نقدینگی نیاز دارند و تنها راه تامین نقدینگی آن در حال حاضر، اخذ تسهیلات بانکی است ولی این واحدها به دلیل تعویق اقساط بانکی و تامین وثیقه مورد نیاز برای اخذ تسهیلات از بانک ها با مشکل مواجه هستند و بسیاری از بانک ها با آن ها همکاری لازم را ندارند.
تحریم های ظالمانه آمریکا شرایط سختی را برای تولید کشور بوجود آورده و شیوع بیماری کرونا در کشور، نیز، مزید بر علت شده و شرایط فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی را سخت تر کرده است
وزارت صمت از صنعت حمایت کند
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار بازار در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر، بخش تولید کشور با چه مشکلاتی روبرو است؟ گفت: هرچند یکی از مهمترین مشکلات بخش تولید و صنعت کشور، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است اما این موضوع، اصلی ترین مشکل پیش روی آنها نیست.
«ابوالفضل روغنی گلپایگانی» اظهار داشت: در واقع، نمی توان گفت که با تزریق منابع مالی و تسهیلات بانکی به بخش مولد کشور، شاهد رشد اشتغال و افزایش کمی و کیفی محصولات تولیدی واحدهای صنعتی خواهیم بود چرا که در بخش صنعت کشور، ده‌ها مشکل دیگر نیز وجود دارد.
وی افزود: از طرفی دیگر، نباید تصور داشته باشیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت به تنهایی می‌تواند مشکلات صنعت را حل کند؛ بلکه سازمان‌های دیگر مانند تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و ... نیز در مشکلات بوجود آمده در بخش تولید، نقش به سزایی دارند.
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، باید به وظایف اصلی خود که کنترل قیمت کالاها، تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی، پیش‌بینی شرایط کسب و کار، استفاده از تکنولوژی های جدید در بخش صنعت و همچنین سیاست‌های اصولی در بخش تجاری برای تأمین ارز مورد نیاز واحدهای صنعتی و فعالان اقتصادی کشور، عمل کند.
روغنی گلپایگانی، تاکید کرد: وزارت صمت، متولی اصلی بخش صنعت کشور است و باید از آن دفاع و حمایت کند؛ در خصوص تأمین ارز، کشور به صادرات غیرنفتی بالایی نیاز دارد که متولی آن، سازمان توسعه تجارت است که متأسفانه دیپلماسی بازرگانی این سازمان، بسیار ضعیف است.
وی افزود: وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس، بصورت مداوم فضای کسب و کار کشور را رصد می کنند؛ قبل از جهش‌های ارزی، مشکل نقدینگی از مهمترین مشکلات پیش روی صنعت کشور بود ولی در حال حاضر، تأمین و تخصیص ارز مهمترین مشکل پیش روی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور است.
روغنی گلپایگانی در پایان، گفت: علاوه بر این، تحریم های ظالمانه آمریکا شرایط سختی را برای تولید کشور بوجود آورده و شیوع بیماری کرونا در کشور، نیز، مزید بر علت شده و شرایط فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی را سخت تر کرده است و مقرر شد که سازمان امور مالیاتی، امتیازهایی را برای واحدهای صنعتی در نظر بگیرد اما به آن عمل نکرد.
در بخش صنعت کشور، قوانین بسیاری وجود دارد که این قوانین به نوعی موانع تولید هستند و اگر این قوانین از پیش روی صنعت کشور برداشته شود در واقع، موانع تولید نیز، برداشته خواهد شد
دولت اقتصاد خصوصی سازی را سرعت ببخشد
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار بازار در پاسخ به این پرسش که صنعت کشور، برای اینکه بتواند به توسعه برسد نیاز است که از سوی مسوولان دولتی، چه اقداماتی انجام بگیرد؟ گفت: عدم توسعه صنعت کشور، یک موضوع حاکمیتی است و یکی از مواردی که دولت، نباید انجام بدهد تا به توسعه صنعت کمک کند این است که تولید قانون، نکند.
«محمدرضا زهره وندی» اظهار داشت: دولت، باید قانون زدایی را در دستور کار خود قرار بدهد و متاسفانه در کشور، قانون های بسیاری تصویب شده است که با همدیگر در مغایرت هستند.
وی تصریح کرد: در بخش صنعت کشور، قوانین بسیاری وجود دارد که این قوانین به نوعی موانع تولید هستند و اگر این قوانین از پیش روی صنعت کشور برداشته شود در واقع، موانع تولید نیز، برداشته خواهد شد و این به توسعه صنعت کشور، کمک می کند.
این عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی تهران در ادامه، بیان کرد: صنعت کشور باید یک توزیع رقابت پذیر داشته باشد و یک توزیع رقابت پذیر، مستلزم این است که بحث های تامین مالی، شفاف سازی مالی، قضایی، تامین اجتماعی، تامین انرژی، کپی برداری و... در آن دخالت داشته باشد تا صنعت کشور بتواند به رشد و توسعه برسد.
زهره وندی، گفت: دولت، قوانین بسیاری را تصویب کرده است که این قوانین مانع رشد و توسعه صنعت کشور، هستند و اگر این قوانین برداشته شوند در واقع، موانع تولید رفع خواهند شد و مهمتر اینکه، توسط دولت، قانون زدایی صورت بگیرد و تا مدتی از وضع قوانین جدید در بخش صنعت کشور، پرهیز کند و با این اقدامات، زمینه رشد و توسعه صنعت کشور، فراهم خواهد شد.
این عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه، افزود: اینکه نگاه دولت، بیشتر به صنعت دولتی و یا خصولتی است مربوط به سیاست کلی و کلان دولت ها است و اقتصاد ایران، اقتصاد آزادی ندارد و بیشتر اقتصاد کشور، دولتی است.
زهره وندی اظهار داشت: آزاد سازی اقتصاد کشور، نیازمند مکانیزم هایی است و باید بسیاری از موارد در این مکانیزم ها رعایت بشود و متاسفانه در کشور، این چنین، مکانیزمی وجود ندارد و دلیل آن این است که در سیستم کسب و کار کشور، مشکلات بسیاری وجود دارد.
وی تاکید کرد: رتبه کسب و کار ایران در بانک جهانی، حدود ۱۴۰ است که از این حیث، جزو کشورهای پایین جهان، قرار دارد.
این عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران، تصریح کرد: ایران از نظر فضای کسب و کار در بازار آزاد و بحث خصوصی سازی، رتبه بسیار پایینی در جهان دارد و دلیل آن این است که برای اخذ مجوز، باید توسط ادارات متفاوتی با فعالیت آن، کسب و کار موافقت شد تا مجوز فعالیت آن ها صادر شود.
زهره وندی اظهار داشت: ایران از نظر فضای کسب و کار در بازار آزاد و بحث خصوصی سازی، رتبه بسیار پایینی در جهان دارد و دلیل آن این است که برای اخذ مجوز، باید توسط ادارات متفاوتی با فعالیت آن، کسب و کار موافقت شد تا مجوز فعالیت آن ها صادر شود و بعضی اوقات، مجوزهای ادارات مختلف با همدیگر مغایرت دارند.
وی افزود: پروسه اخذ مجوز فعالیت کسب و کار در ایران با مشکلات بسیاری روبرو است و اقتصاد بخش خصوصی کشور، بسیار ضعیف است و دلیل آن این است که یا دولت، اجازه این را نداده است که بخش خصوصی به رشد برسد و یا اینکه سرمایه گذاران بخش خصوصی به دلیل این که مشکلات عدیده ای بر اقتصاد کشور، حاکم است جرات نمی کنند که بخش عظیمی از سرمایه خود را وارد فضای کسب و کار کنند.
زهره وندی در پایان، گفت: دولت، بایستی، اقتصاد خصوصی سازی را سرعت ببخشد و اقتصاد کشور را مدیریت کند ولی ارجاع نکند ولی دولت دارد هم مدیریت می کند و هم ارجاع می کند و متاسفانه دولت در این بخش، ضعیف عمل می کند.
مسوولان دولتی و وزارت صمت، بایستی در راستای حل مشکلاتی که منجر شده است که واحدهای تولیدی و صنعتی کشور با عدم نقدینگی و سرمایه در گردش روبرو شوند تلاش کنند
رشد صنعت در گرو همت مسوولان دولتی
صنعت و تولید کشور با مشکلات عدیده ای روبرو است در صورتی که بسیاری از فعالان اقتصادی و صنعتگران بر این باور هستند که کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مشکل جدی پیش روی تولید کشور است ولی باید گفت که عوامل و مشکلات عدیده ای دست در دست هم گذاشته اند تا واحدهای تولیدی و صنعتی کشور با کمبود نقدینگی روبرو شوند و اگر این مشکلات برطرف شوند به خودی خود مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی، نیز، برطرف خواهد شد.
مسوولان دولتی و وزارت صمت، بایستی در راستای حل مشکلاتی که منجر شده است که واحدهای تولیدی و صنعتی کشور با عدم نقدینگی و سرمایه در گردش روبرو شوند تلاش کنند. مسوولان اگر بتوانند مشکلات مروبوط به بازار فروش داخلی و خارجی واحدهای تولیدی، تامین مواد اولیه، تامین ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی، تخصیص ارز، قوانین خلق الساعه، بروکراسی اداری، مشکلات مربوط به بهبود فضای کسب و کار، مشکلات بیمه ای و مالیاتی را برطرف کنند در واقع توانسته اند که بسیاری از مشکلات موجود که گریبان گیر صنعت کشور است را برطرف کنند و این می تواند زمینه رشد و توسعه صنعت کشور را فراهم کند.
نظر شما