بازار؛ گروه استانها: براساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ جمعیت استان همدان یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است که براساس آخرین سرشماری عشایر کوچنده کشور در سال ۱۳۸۷ توسط مرکز آمار ایران، جمعیت ییلاقی عشایر همدان ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر (سه هزار خانوار) و جمعیت قشلاقی عشایر این استان ۹ هزار و ۸۸۱ نفر (یک‌هزار و ۸۶۷ خانوار) بوده و استان همدان یک درصد از جمعیت عشایری کشور را در خود جای داده است.
ایجاد جاذبه توریستی در جامعه عشایری و فرصت شکل گیری مشاغل به‌واسطه آن
در سند راهبردی سه‌ساله استان همدان از ایجاد جاذبه توریستی در جامعه عشایری و فرصت شکل گیری مشاغل به‌واسطه آن به عنوان یکی از مزیت‌ها و قابلیت‌ها در شهرستان نهاوند یاد شده ضمن اینکه از احیای گردشگری در مناطق عشایری، انرژی نو (پنل خورشیدی) برای تولید برق سامانه‌های عرفی عشایری، توسعه و تأمین خدمات در سامانه‌های عرفی عشایر، احیا و گسترش تولیدات لبنی عشایر، مدیریت تغذیه و ارتقای جایگاه دام عشایر نیز با عنوان یک اقدام اولویت‌دار و محرک توسعه شهرستان اسدآباد نام برده شده است.
در حالی رسیدن به اهداف تعیین شده نیازمند حمایت های مادی و معنوی است که در واقعیت با چنین شرایطی روبرو نیستیم اما به هر حال باید دید که از جمعیت ۲۳ هزار نفری عشایر استان همدان تاکنون چه تعداد موفق به دریافت تسهیلات شده اند؟ و آیا برنامه ای برای اعطای مناسب این تسهیلات به این جمعیت اندیشیده شده است یا خیر؟
از سویی عشایر در زمینه تأمین امنیت کشور نقش مهمی را ایفا می‌کنند و این سوال نیز پیش می آید که این‌روزها همین جمعیت که بخش تولیدکننده و فعال جامعه محسوب می‌شوند چه بهره‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات داشته است؟
در این راستا برآن شدیم در گزارشی به بررسی اوضاع پرداخته و در گفتگویی با مصطفی قربانفر معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان و محمدرضا رحمتی رئیس تشکل عشایر استان همدان پیگیر پاسخ سئوالات مطرح شده باشیم که در ادامه متن آن ها را می خوانید:
عشایر استان همدان برای دریافت تسهیلات بانکی رغبت نشان ندادند
معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان در گفتگو با خبرنگار بازار در خصوص وضعیت اعطای تسهیلات به عشایر استان همدان مطرح کرد: از سال ۹۶ پرداخت تسهیلات ارزان قیمت اشتغالزایی با نرخ ۶ درصد به جامعه روستایی و عشایری و نواحی صنعتی و مناطق زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت آغاز شده است.
مصطفی قربانفر ادامه داد: در اوایل کار استاندار وقت جلسه ای با دهیاران و فرمانداران و بخشداران نواحی مختلف استان همدان ترتیب داد ضمن اینکه برای اطلاع رسانی بیشتر همایشی برگزار و تاکید شد تا طرح های خوب و برتر در زمینه های مختلف اشتغال زایی روستایی و جامعه عشایری شناسایی و از تسهیلات ارزان قیمت بهره مند شوند.
وی بابیان اینکه در این زمینه تنها چهار نفر از جامعه عشایر در سامانه واگذاری تسهیلات ارزان قیمت اشتغالزایی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کردند، گفت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تقسیم بندی رسته ها و چارچوب ها کاملاً بر اساس تنظیم قوانین پیش رفته و در زمینه واگذاری تسهیلات بانکی، طرح هایی که قابلیت نظارت دارند به بانک ها معرفی شده است.
در زمینه واگذاری وام های ارزان قیمت خوداشتغالی از جامعه عشایری تنها چهار نفر آن هم از سوی بنیاد شهید استان همدان معرفی و در سامانه ثبت نام کرده اند
معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان با بیان اینکه در زمینه دریافت تسهیلات اشتغال روستایی استان همدان بیشتر از حد مجاز کشوری از سهمیه در نظر گرفته شده استفاده کرده است، اظهار کرد: این درحالی است که در زمینه واگذاری وام های ارزان قیمت خوداشتغالی از جامعه عشایری تنها چهار نفر آن هم از سوی بنیاد شهید استان همدان معرفی و در سامانه ثبت نام کرده اند که در این راستا موفق به دریافت سقف حمایتی تسهیلات بانکی خوداشتغالی شدند.
قربانفر در پاسخ به اینکه عمده ترین مشکل عشایر در زمینه دریافت تسهیلات بانکی چیست؟ عنوان کرد: اصلی ترین مشکل در این زمینه نداشتن ضامن است چراکه در این خصوص باید حداقل تعداد عشایر ثبت نام شده به ۵۰۰ تا یک هزار نفر برسد که با معرفی به بانک به سبب عدم داشتن ضامن عودت داده می شوند.
وام گیرنده نیز باید وثیقه یا سند معتبر واحد مسکونی برای ضمانت در گروی بانک بگذارد و این همان موضوعی است که عشایر به آن دسترسی ندارند
وی در تشریح این موضوع ادامه داد: باید در راستای رفع این مشکل چاره ای اندیشیده شود ضمن اینکه در ظاهر چنین به نظر می رسد که گویا فرهنگ جامعه عشایری اقتضاء می‌کند که خود را درگیر قسط و وام نکنند اما از سویی شاهدیم که بانک ها برای اعطای تسهیلات بانکی به کسانی وام می دهند که تسهیلات ارائه شده بانکی را در جای ثابت صرف خوداشتغالی در زمینه های مختلف از قبیل فرآوری و بسته بندی محصولات غذایی، صنایع دستی و غیره کنند و از سویی، وام گیرنده نیز باید وثیقه یا سند معتبر واحد مسکونی برای ضمانت در گروی بانک بگذارد و این همان موضوعی است که عشایر به آن دسترسی ندارند.
معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان با تاکید بر اینکه عشایر چنین شرایطی ندارند چراکه در جای ثابتی زندگی نمی کنند و مدام در حال جابجایی هستند، گفت: تسهیلات بانکی عموماً باید صرف طرح های صنایع دستی و دیگر طرح هایی از این دست شود اما تسهیلات عشایری عموماً صرف خرید دام می شود و به همین علت بانک ها درخصوص ارائه خدمات و اعطای تسهیلات بانکی به عشایر بلاتکلیف اند.
رئیس تشکل عشایر استان همدان نیز در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه بالغ‌بر هشت هزار خانوار عشایر با جمعیتی در حدود ۲۳ هزار نفر در دشت‌های استان همدان مستقر هستند، گفت: این عشایر تعداد دامی بالای ۲۰۰ هزار رأس دارند.
محمدرضا رحمتی به وضعیت وام علوفه عشایر اشاره کرد و گفت: این موضوع را امور عشایری به بانک‌ها واگذار کرده در حالی که کاری در این زمینه برای عشایر انجام نمی شود و به‌نوعی موضوع وام علوفه را از سر خود وا کرده اند چراکه کدام عشایری ضامن کارمند و کاسب دارد که این وام را دریافت کند؟
وی در پاسخ به وضعیت اعطای تسهیلات اشتغالزایی مطرح کرد: در این زمینه نیز کاری انجام نشده و همین عدم حمایت‌ها موجب شده که عشایر از دولت بخواهند از آن‌ها حمایت کند تا اسکان یابند و حتی همین امر نیز با وجود مصوب شدن، به انجام نرسیده است.
یک پدر ۳۰ سال پیش مجوز چرای دام در کوهستان الوند را داشته و در حال حاضر پنج پسر وی این سنت را بدون هیچ پروانه‌ای در کوهستان الوند ادامه می‌دهند
رحمتی ضمن گلایه‌مندی از عدم حمایت‌های مناسب عنوان کرد: هم اکنون تعداد عشایر بدون پروانه در استان همدان بیش از افرادی است که پروانه دارند به‌نوعی که یک پدر ۳۰ سال پیش مجوز چرای دام در کوهستان الوند را داشته و درحال حاضر پنج پسر وی این سنت را بدون هیچ پروانه‌ای در کوهستان الوند ادامه می‌دهند و بدین سان نیاز است تا ساماندهی مناسبی را در این عرصه شاهد باشیم.
به‌منظور مطالبه حقوق عشایر از طریق مجامع برنامه‌ریزی ملی و استانی سازمان امور عشایر ایران برنامه راهبردی ساماندهی عشایر را در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ برای همه استانها تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسانده تا بر مبنای آن در سال‌های برنامه پنجم و برنامه‌های آتی، منابع مورد نیاز تخصیص یابد و اقدامات لازم صورت پذیرد.
سند راهبردی ساماندهی عشایر مشخص می‌کند که متناسب با ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و ظرفیت‌های منابع محیطی قلمروهای عشایری در هر استان باید چه شیوه‌ای ا کوچ یا اسکان و با چه مکانیزمی در ساماندهی به عشایر استان در پی گرفته شود و درواقع مناسب‌ترین راه‌ها را برای ساماندهی بهتر به زندگی عشایر نشان می‌دهد.
در چشم‌اندازی که سازمان امور عشایر در افق چشم‌انداز نظام (۱۴۰۴ هجری شمسی) برای این جامعه ترسیم کرده شاخص‌های برخورداری عشایر به‌طور متوسط باید از عدد ۴۶ درصد (در پایان برنامه چهارم) به ۹۰ درصد در افق ۱۴۰۴ (۹۶ درصد رشد) برسد
همچنین در چشم‌اندازی که سازمان امور عشایر در افق چشم‌انداز نظام (۱۴۰۴ هجری شمسی) برای این جامعه ترسیم کرده شاخص‌های برخورداری عشایر به‌طور متوسط باید از عدد ۴۶ درصد (در پایان برنامه چهارم) به ۹۰ درصد در افق ۱۴۰۴ (۹۶ درصد رشد) برسد.
اگر این اهداف تحقق پیدا کند فاصله برخورداری و دسترسی این جامعه به امکانات با جامعه شهری و روستایی به حداقل قابل قبولی خواهد رسید اما حال شاهدیم که در استان همدان تنها چهار نفر از عشایر موفق به دریافت تسهیلات شده اند و تعداد زیادی از عشایر خواستار حمایت جهت ساکن شدن هستند.
این درحالی است که همین ییلاق و قشلاق عشایر است که با خود بخشی از تامین امنیت را به همراه دارد و در صورت ساکن شدن آن ها و تبدیل آن ها به جامعه روستایی در آینده به مرور شاهد تبدیل آن ها به جمعیت شهری و در نهایت مهاجرت به شهرها و دیگر آسیب های اقتصادی و اجتماعی به بدنه شهرها خواهیم بود و به نوعی این گروه مولد را از دست خواهیم داد.
با همه این تفاسیر امید است با ورود به بحث قبول ضمانت های زنجیره ای عشایر بتوان مشکل نداشتن ضامن معتبر و مورد قبول بانکی را حل کرد و قدمی در مسیر حل یکی از مشکلات این جامعه برداشت.
نظر شما