به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، ۲۱ فروردین ۹۷ بود که معاون اول رئیس جمهور در صفحه تلویزیون ظاهر شد و اعلام کرد از فردا نرخ ارز، ۴۲۰۰ می‌شود و این شروع ماجرایی پر پیچ و خم در اقتصاد کشور بود.
از فردای آن روز یعنی ۲۲ فروردین تا امروز روند نرخ ارز افزایشی بود به گونه ای که دلار ۴۲۰۰ در فروردین ۹۷ اکنون به ۲۵۹۰۰ تومان رسیده و که این فاصله بیانگر رشد ۶۱۵ درصدی نرخ ارز طی ۳ سال گذشته است.
هرچند در ابتدای کار قرار بود ارز ۴۲۰۰ برای تمامی مصارف و همه افراد باشد اما واردات کالا با ارز دولتی به ۲۵ قلم و در اواخر سال ۹۸ به ۹ قلم کالا و در حال حاضر به ۷ قلم کالا محدود شده است.
هدف این بود که ارز ۴۲۰۰ به سفره مردم رسیده و سفره آنها را ارزان کند. حال این سوال ایجاد می‌شود که آیا تیر دولت به هدف خورده؟ برای پاسخ به این پرسش قیمت کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ دریافت کردند، را در سال ۹۷ با قیمت کنونی آنها مقایسه می‌کنیم؛ قیمت گوشت گوسفندی در فروردین ۹۷ حدود ۴۲ هزار تومان، گوشت گوساله ۴۰ هزار تومان، مرغ ۸۲۰۰ و روغن مایع ۵۳۰۰ تومان بود اما بهای این کالا در حال حاضر در بازار به ترتیب برابر با ۱۲۰، ۱۰۰، ۲۴ هزار تومان و ۱۱۳۰۰ تومان است که این اعداد حکایت از افزایش ۱۸۶ درصدی قیمت گوشت گوسفندی، ۱۷۲ درصدی بهای گوشت گوساله، گرانی ۱۹۴ درصدی مرغ و افزایش ۱۱۰ درصدی قیمت روغن مایع دارد.
اگر فرض کنیم در این سه سال مجموعا ۱۲۰ درصد تورم داشتیم کالاهایی مانند چای، گوشت گاو، گوساله و مرغ علیرغم دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی تورمی بیشتر از تورم کل را تجربه کرده‌اند که مردم نیز قطعا آن را به خوبی در سفره‌های خود حس کرده و مشاهده می‌کنند.
هرچند از سال ۹۷ تاکنون ۵۵ میلیارد دلار برای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور مصرف شده اما براساس آمار و اطلاعات و آنچه در بازار در جریان است، چیزی عاید سفره مردم نشده است.
با وجود اینکه ارز دولتی ثمره‌ای برای سبد خانوار نداشت اما منجر به خسارت‌هایی مانند هدررفت منابع کمیاب ارزی در شرایط کنونی، توزیع رانت در سطح وسیع، ناکارآمدی نظارت بر بازار و لطمه به تولید داخل شد چراکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب شد، تولیدکننده داخلی نتواند در عرصه رقابت موفق شود؛ اگر به جای تخصیص ارز دولتی، این منابع به بخش تولید پرداخت می شد تولید نهاده در داخل افزایش پیدا می‌کرد.
قدرمسلم ناکارآمدی شبکه توزیع را نیز می‌توان یکی دیگر از خسارت‌های تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برشمرد. هرچند سامانه‌هایی مانند بازارگاه و جامع تجارت به منظور رصد ارز ۴۲۰۰ تومانی در زنجیره واردات و توزیع کالاها راه اندازی شد اما ناکارآمد بود.
اگرچه ارز ۴۲۰۰ ثمره ای برای مردم نداشت اما پرونده‌های بسیاری در قوه قضائیه در پی تخلفات این ارز تشکیل شد، با شروع فرآیند تخصیص ارز دولتی بود که عده‌ای ارز را با معادلات صوری گرفتند و کالایی وارد نکردند، برخی دیگر کالا وارد کردند اما آن را به قیمت آزاد فروختند و برخی افراد سودجو نیز کالاها را در کشورهای همسایه فروختند و یا اینکه برای کالای اساسی ارز گرفته شد اما کالایی دیگر وارد کشور شد.
نظر شما