اسدالله خسروی؛ بازار: طبق مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس، قرار است ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان کالاهای اساسی حذف و به جای آن حقوق ورودی همه کالاها با نرخ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه سال آینده محاسبه شود.
این تغییر نرخ ارز از سوی کارشناسان اقتصادی مورد بحث است. بسیاری از آنها معتقد هستند؛ افزایش نرخ ارز ترجیحی و رساندن آن به نرخ ۱۷ هزار ۵۰۰ تومان تبعات سختی را به دنبال دارد چرا که این تغییر به گرانی ارز در بازار آزاد، افزایش شدید پایه پولی، رشد قیمت ها و در نهایت تشدید نرخ تورم در کشور می شود.
از طرفی اما برخی نمایندگان مجلس که ریش و قیچی بودجه سال ۱۴۰۰ را به دست گرفته اند می گویند؛ با رساندن ارز ۴۲۰۰ تومانی به نرخ ۱۷ هزار ۵۰۰ تومان تقاضا برای ارز در بازار کم می شود زیرا نرخ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه سال آینده هزینه واردات را افزایش می دهد، بنابراین تقاضا برای ارز در بازار کاهش یافته و این موضوع باعث می شود تا ارز در بازار آزاد گران نشود.
هدف مجلس شورای اسلامی در تعیین نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ حذف رانت ارز ارزان و حرکت در مسیر تک نرخی شدن آن است اما به گفته کارشناسان معلوم نیست ارز ترجیحی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز فسادزا باشد یا خیر
تلاش برای حذف رانت ارزی با تغییر نرخ ارز در بودجه
هدف مجلس شورای اسلامی در تعیین نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ حذف رانت ارز ارزان و حرکت در مسیر تک نرخی شدن آن است اما به گفته کارشناسان معلوم نیست ارز ترجیحی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز فسادزا باشد یا خیر. و از طرفی با توجه به افزایش نرخ تسعیر ارز و واردات کالاها با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی بی تردید انفجار قیمت ها در بازار رخ می دهد. البته دولت نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای قیمت ارز در لایحه بودجه سال آینده به مجلس پیشنهاد کرده است در چنین شرایطی معلوم نیست آخر و عاقبت تعیین نرخ ارز که اقتصاد کشور به آن گره خورده است چه می شود.
جالب اینجاست که «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی نیز مخالف ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه بوده و اعلام کرده است؛ «تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده‌های نفتی و خنثی کردن تحریم‌های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی از طرف دیگر، به صلاح اقتصاد کشور نیست چرا که در صورت تصویب این نوع نرخ در بودجه بی تردید پایه پولی در کشور افزایش می یابد».
هرگونه افزایش نرخ ارز چه ترجیحی و چه غیر ترجیحی کاملا اشتباه بوده و به زیان مردم و اقتصاد کشور است، از طرفی افرادی که می گویند با تعیین نرخ ارز ترجیحی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه سال آینده تقاضا برای ارز در بازار آزاد کم و قیمت آن افزایش نمی یابد ادعایی پوچ است
پرش قیمت ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷ هزار ۵۰۰ تومان اشتباه است و تبعات سختی را در پی دارد
آلبرت بغزیان اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق در تغییر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و عواقب آن گفت: هرگونه افزایش نرخ ارز چه ترجیحی و چه غیر ترجیحی کاملا اشتباه بوده و به زیان مردم و اقتصاد کشور است. از طرفی افرادی که می گویند با تعیین نرخ ارز ترجیحی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه سال آینده تقاضا برای ارز در بازار آزاد کم و قیمت آن افزایش نمی یابد ادعایی پوچ است.
وی افزود: هرچند ارز ۴۲۰۰ تومانی مختص کالاهای اساسی طی دو سه سال اخیر با رانت همراه بود و مردم بهره چندانی از آن نبردند اما پرش از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز ۱۷ هزار ۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و ... در بودجه ۱۴۰۰ حقوق مردم را ضایع و به نوعی ریختن بنزین بر روی آتش قیمت هاست در چنین شرایطی باید منتظر رشد ۵۰ درصدی قیمت همه کالاها و تورم بیش از ۷۰ درصدی در کشور باشیم.
مجلس و دولت باید نرخی معقول و منطقی را برای قیمت ارز در بودجه سال آینده در نظر گیرند که مردم بیش از این در فشار قرار نگیرند و چنانچه می خواهند قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی را افزایش دهند مابه التفاوت آن را به صورت یارانه به مردم پرداخت کنند هر چند این رویکرد تورم خود را بدنبال دارد
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه طی ۲ سال اخیر دولت میزان ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی ارز( ۴۲۰۰ تومانی) را کم کرد و از همان ارز کم هم با تغییر نرخ برخی کالاها چون کره، لاستیک، گوشت قرمز و ...به نرخ ارز نیمایی، سود کلانی را به نفع خود و زیان مردم جیب زد اما به نظر می رسد مجلس و دولت باید نرخی معقول و منطقی را برای قیمت ارز در بودجه سال آینده در نظر گیرند که مردم بیش از این در فشار قرار نگیرند و چنانچه می خواهند قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی را افزایش دهند مابه التفاوت آن را به صورت یارانه به مردم پرداخت کنند هر چند این رویکرد تورم خود را بدنبال دارد.
متخلفان ارزی تنبیه نشدند
وی افزود: چنانچه نظارت دقیقی بر پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت می گرفت طی این چند سال این همه منابع ارزی به نفع عده ای خاص هدر نمی رفت گفت: البته دولت توان مدیریت ارزی درستی ندارد و از طرفی سری افرادی که ارز دولتی ارزان را برای واردات گرفتند و آن را پس ندادند کسی محاکمه و یا تنبهه نشد و اکنون نیز اگر نرخ ارز در بودجه به ۱۷ هزار ۵۰۰ تومان برسد بی تردید همچنان رانت خود را به همراه دارد.
مجلسی که با شعار بهبود معیشت مردم روی کارآمده است نباید تصمیماتی بگیرد که حلقه فشار اقتصادی را بر مردم تنگ تر کند در چنین شرایطی هر نوع تصمیم گیری در افزایش نرخ ارز باعث می شود تا قیمت ها در بازار افزایش و اقتصاد کشور آشفته شود
این کارشناس خبره اقتصادی به شعار مجلس مبنی بر توجه به بهبود معیشت مردم اشاره کرد و اظهارداشت: مجلسی که با شعار بهبود معیشت مردم روی کارآمده است نباید تصمیماتی بگیرد که حلقه فشار اقتصادی را بر مردم تنگ تر کند در چنین شرایطی هر نوع تصمیم گیری در افزایش نرخ ارز باعث می شود تا قیمت ها در بازار افزایش و اقتصاد کشور آشفته شود بنابراین مجلس به جای اتخاذ چنین تصمیماتی باید دولت را ملزم به شفاف سازی در صرف منابع ارزی کند.
هر چند اقتصاددانان مخالف تغییر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در بودجه سال آینده هستند اما برخی نمایندگان مجلس اعتقاد دارند با افزایش نرخ ارز ترجیحی و رساندن آن به قیمت ۱۷ هزر و ۵۰۰ تومان قیمت این کالا در بازار آزاد افزایش نمی یابد و این رویکرد با هدف مبارزه با ارز چند نرخی و رانت خواری ارزی انجام می شود.
ارز چند نرخی فساد زاست، مردم بهره ای از ارز ۴۲۰۰ تومانی نبردند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو یا خبرگزاری «بازار» درباره تصمیم کمیسیون تلفیق برای رساندن ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی به ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی گفت: ارز چند نرخی فسادزاست و از طرفی مردم بهره چندانی از این نوع ارز نبرده اند، بنابراین اگر این ارز در بودجه سال آینده تغییر کند قیمت ارز دیگر چون گذشته در بازار افزایشی نمی شود. چرا که میزان تقاضا برای ارز کم می شود. همچنین قرار است با این رویه عوارض کالاهای وارداتی کم شود و از محل عوارض گرانی ارز ترجیحی مابه التفاوت آن را به دهک های پایین درآمدی بدهند.
افزایش قیمت ارز ترجیحی باعث شده تا نیاز خیلی ها در بازار به ارز برای واردات کم شود، نتیجه چنین اقدامی کاهش نرخ ارز در بازار آزاد و کسب منابع درآمدی برای دولت از طریق واردات کالاها به کشور است
وی با بیان اینکه با افزایش قیمت ارز ترجیحی هزینه واردات کالاهای وارداتی به شدت بالا می رود گفت: این افزایش قیمت باعث شده تا نیاز خیلی ها در بازار به ارز برای واردات کم شود، نتیجه چنین اقدامی کاهش نرخ ارز در بازار آزاد و کسب منابع برای دولت از طریق واردات کالاها به کشور است.
مجلس درحال شخم بودجه ۱۴۰۰ است
قادری به نحوه بررسی بودجه انبساطی دولت توسط نمایندگان مجلس اشاره کرد و افزود: اعداد و ارقام بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش درآمدها و هزینه ها غیر واقعی است با این وجود مجلس در حال شخم بودجه سال آینده است چرا که دولت لایحه بودجه را کاملا سیاسی بسته است در چنین شرایطی کار مجلس این روزها بسیار سخت است تا با بررسی بودجه و ایجاد تغییرات بر روی آن مانع از رشد فزاینده نرخ تورم در سال آینده شود.
بنا به این گزارش مجلس شورای اسلامی در حالی کار بررسی بودجه سال آینده را بی وقفه شروع کرده است که کارشناسان اقتصادی تاکید دارند؛ نمایندگان ملت باید با موشکافی جزئیات بودجه متورم و غیر واقعی را به خوبی بسنجند و تصمیمی گرفته نشود که مردم در سال آینده بیش از این با فشار اقتصادی و گرانی مواجه شوند.
نظر شما