به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، «اکونومیست» نوشت: تلاش کشورها برای مهار شیوع کرونا از طریق وضع محدودیت‌های مختلف باعث شد که آنها عمیق‌ترین رکود دهه‌های اخیر خود را تجربه کنند. اما این بار خبری از وحشت مالی و هجوم مردم به بانک‌ها نبود. دولت‌ها به دلیل ارائه بسته‌های اقتصادی مختلف برای مقابله با بحران، به‌شدت بدهکار شده‌اند و فشار شدیدی را تحمل می‌کنند.
در اوایل بهار سال ۲۰۲۰ وقتی ویروس کرونا در اقصی نقاط جهان شیوع پیدا کرده و بسیاری از کشورها برای مقابله با آن حالت فوق‌العاده اعلام کردند، خطر سقوط اقتصاد جهانی به ورطه یک بحران دیگر کاملاً احساس شد.
با وخیم‌تر شدن اوضاع، شرکت‌های آمریکایی به‌سرعت برای نقد کردن دارایی‌های خود وارد عمل شدند و حتی دارایی‌هایی که قبلاً امن تلقی می‌شدند را نقد کردند که این شرایط باعث سقوط بازارهای مالی شد. شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران در کشورهای دیگر نیز برای نقد کردن دارایی‌های خود به بازارها هجوم آوردند. تقاضای جهانی نفت نیز سقوط کرد و در ماه آوریل (اول اردیبهشت) قیمت هر بشکه نفت خام سبک تگزاس در بازار معاملات آتی به رقم حیرت‌آور منفی ۳۷ دلار رسید!
تلاش کشورها برای مهار شیوع کرونا از طریق وضع محدودیت‌های مختلف باعث شد که آنها عمیق‌ترین رکود دهه‌های اخیر خود را تجربه کنند. اما این بار خبری از وحشت مالی و هجوم مردم به بانک‌ها نبود. بانک‌ها به‌طور قابل‌توجهی در برابر بحران جدید مقاوم و مستحکم باقی ماندند که بخشی از این استحکام ناشی از مقرراتی بوده است که پس از بحران مالی جهانی وضع شد. اگر بانک‌ها به همان شیوه سال ۲۰۰۸ اداره می‌شدند، احتمال آب شدن دارایی‌های آنها در جریان بحران کرونا وجود داشت.
البته محرک‌های مالی و ارائه ضمانت‌های اعتباری از سوی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی نیز بخش مهمی از زیان‌های احتمالی به نظام مالی را خنثی کرد. فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) مستقیماً وارد بازارهای اوراق قرضه دولتی و شرکتی شد که با این کار نشان داد که اهمیت بازارهای سرمایه به عنوان یک منبع تأمین اعتبار در حال افزایش است.
محرک‌های مالی و پولی باعث احیای وال‌استریت شدند و در اواخر ماه آگوست (اوایل شهریورماه) شاخص ۵۰۰ شرکت برتر بورس نیویورک موسوم به S&P ۵۰۰ به سقف تاریخی خود رسید. سرمایه‌گذاران خُرد برای خرید سهام به بازارها هجوم آوردند. در ابتدا شرکت‌هایی که در حوزه‌های فناوری و سلامت فعالیت می‌کردند و در بحبوحه بحران کرونا عملکرد خوبی از خود نشان داده بودند، بیشتر مورد استقبال قرار می‌گرفتند، اما پس از اعلام تولید یک واکسن مؤثر برای مهار همه‌گیری کرونا [توسط شرکت فایزر] در اوایل ماه نوامبر (اواسط آبان‌ماه) شرکت‌های دیگر و همچنین بازارهای نوظهور هم مورد توجه واقع شدند.
روند بهبود اقتصاد کشورهای مختلف جهان یکسان نبوده است. مثلاً چین در بین اقتصادهای بزرگ جهان تنها موردی است که احتمالاً سال ۲۰۲۰ را با نرخ رشد مثبت پشت سر خواهد گذاشت. آمریکا نیز به لطف محرک‌های پولی و مالی و نیز بازار کار انعطاف‌پذیرش، عملکردی فراتر از پیش‌بینی‌ها داشته و به نظر می‌رسد که برخلاف رکودهای قبلی، اثرات زخم‌های این رکود برای مدت طولانی در اقتصاد آمریکا باقی نخواهد ماند. در مقابل، بسیاری از اقتصادهای نوظهور جهان فضای مالی کمی برای ارائه محرک‌های اقتصادی لازم در اختیار داشتند و به همین دلیل خسارات وارد شده به اقتصاد آنها ممکن است برای مدت طولانی‌تری دوام داشته باشد.
اما شما در هر کشوری که باشید، همه‌گیری کرونا چشم‌انداز سال‌های آتی اقتصاد شما را شکل خواهد داد. دولت‌ها به‌شدت بدهکار شده‌اند و از ناحیه این بدهی‌ها فشار شدیدی را تحمیل می‌کنند. نرخ تورم همچون یک دهه اخیر تحت کنترل بوده است، اما برخی اقتصاددانان نگرانند که مبادا محرک‌های پولی و مالی و روندهای جمعیتی در نهایت به بازگشت تورم منجر شود.
شرکت‌های زامبی (شرکت‌هایی که منابع را می‌بلعند و در عین حال بازدهی مناسبی ندارند) ممکن است بخش زیادی از فضای اقتصاد جهانی را اشغال کنند. اما باید اذعان کرد که همه‌گیری کرونا صرفاً حامل خبرهای بد برای اقتصاد جهانی نبوده است؛ چراکه کسب‌وکارها طی این بحران از فناوری‌ها و فرآیندهای جدید بهره گرفته‌اند که این روند می‌تواند در بلندمدت به رشد بهره‌وری منجر شود.
در بخش مالی، بحران کووید-۱۹ روند دیجیتالی شدن را تسریع کرد و پرداخت‌ها و سایر فعالیت‌های بانکی را به سمت مجازی شدن پیش برد. بسیاری از بانک‌های مرکزی بالاخره تصمیم گرفتند که جدی‌تر به راه‌اندازی ارزهای مجازی تحت نظر خود فکر کنند و در این میان، یک ارز مجازی رسمی در چین به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی شد. بازتر شدن نظام مالی چین، شرکت‌های فعال در وال‌استریت را تحت تأثیر قرار داد و سیگنال‌هایی مبنی بر اینکه چین قصد دارد در حوزه مالی با آمریکا رقابت کند و احتمالاً در بلندمدت سلطه دلار را به چالش بکشد، صادر کرد.
در ماه نوامبر، جو بایدن رئیس‌جمهور منتخب آمریکا «جانت یلن» رئیس سابق فدرال رزرو را به عنوان وزیر خزانه‌داری کابینه خود معرفی کرد. جانت یلن به عنوان وزیر خزانه‌داری آینده آمریکا علاوه بر چالش مقابله با قدرت نوظهوری به نام چین، وظیفه فراهم کردن بستری برای بهبود اقتصاد آمریکا به‌گونه‌ای روان و مطمئن را برعهده دارد. البته تصویب یک بسته محرک اقتصادی جدید از سوی کنگره و امضای آن توسط دونالد ترامپ پس از کش‌وقوس‌های فروان، کمکی برای آسان‌تر شدن کار جانت یلن در وزارت خزانه‌داری آمریکا خواهد بود.
بحران کووید-۱۹ شوک بزرگی را به دولت‌ها و سرمایه‌گذاران وارد کرد، اما باعث شد که تغییرات نامطلوب آب‌وهوایی بیش از هر زمان دیگری بزرگ جلوه کند. دولت‌ها و شرکت‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای هدف‌گذاری تازه‌ای انجام دادند و اوراق قرضه سبز بیشتری در مقایسه با گذشته منتشر کردند؛ بانک‌ها نیز هدف‌گذاری در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را در دستور کار خود قرار دادند. با این حال، نظام فراگیر قیمت‌گذاری فرآورده‌های کربنی همچنان مغفول مانده است.
نظر شما