اسدالله خسروی؛ بازار: سیر نزولی تسهیلات دهی بانک ها در سالجاری همچنان ادامه دارد تا جایی که متقاضیان دیگر امید آنچنانی به گرفتن وام از سیستم بانکی را ندارند. کاهش میزان وام دهی بانک ها از آنجا شروع شد که نرخ سود بانکی در اوایل سالجاری ۱۵ درصد تعیین شد. این سیاست که با هدف رونق بخشی بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سمت بورس صورت گرفت موجب شد تا منابع زیادی از بانکها خارج و یا سپردها از بلند مدت به کوتاه مدت تغییر یابد از طرفی نیز کسی راغب به سپرده گذاری در بانک ها نشد چرا که وجود نرخ تورم ۴۰ درصدی کشور در مقابل سود ۱۵ درصدی بانکی جز زیان (کاهش ارزش پول) چیز دیگری را برای سرمایه گذاران در برنداشت.
سودآوری به جای تسهیلات‌دهی
علاوه بر این موضوع رشد شتابان شاخص بورس با سود قابل توجهی که سرمایه گذاران از این بازار کسب می کردند، بحث دیگری بود که بانک ها به صورت غیر مستقیم و از طریق شرکت های زیرمجموعه خود منابع بانکی را بسمت بازار سرمایه سرازیر کردند. به عقیده کارشناسان نتیجه چنین سیاست غلطی باعث شد تا تسهیلات دهی بانکها به مردم بشدت کاهش یابد. البته شیوع ویروس کرونا و الزام بانکها به پرداخت وام و تسهیلات به مشاغل و کسب وکارها نیز تاثیر خود را بر تامین نیاز وام و تسهیلات متقاضیان به جای گذاشت تا خیلی از نیازمندانی که برای دریافت وام و تسهیلات به بانک ها رجوع می کردند با دست خالی به خانه برگردند.
رشد شتابان شاخص بورس با سود قابل توجهی که سرمایه گذاران از این بازار کسب می کردند، بحث دیگری بود که بانک ها به صورت غیر مستقیم و از طریق شرکت های زیرمجموعه خود منابع بانکی را بسمت بازار سرمایه سرازیر کردند. به عقیده کارشناسان نتیجه چنین سیاست غلطی باعث شد تا تسهیلات دهی بانکها به مردم بشدت کاهش یابد
الزام به خرید اوراق دولتی؛ بهانه ای که بانک مرکزی به دست بانک ها داد
این روند ادامه داشت تا اینکه دولت برای تامین نیازهای مالی خود چون کسری بودجه و ... به اصطلاح دست به استقراض نزند و از طریق فروش اوراق دولتی با الزام بانکها به خرید آن بهانه کاهش منابع در تامین نیاز متقاضیان وام و تسهیلات را بدست آنها بدهد. در چنین شرایطی گزارش منتشر شده از مانده تسهیلات و مانده سپرده شبکه بانکی کشور در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سالجاری نشان می‌دهد تمایل بانکهای تجاری برای تسهیلات‌دهی با شیب بیشتر کاهش یافته است. طوری که میانگین این نرخ در شش ماه دوم سال قبل نزدیک ۷۹ درصد بوده اما میزان آن در پایان اردیبهشت‌ماه امسال به عدد ۷۷ درصد رسیده است. این میزان کاهش در طول دو ماه خبر از کاهش تمایل بانکها برای تسهیلات‌دهی از سپرده‌ها می داد طوری که «نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی» با ثبت رقم ۷۷ درصد به کمترین سطح در یک دهه گذشته رسید. آمارها نشان می‌هد که در فروردین ماه رشد مانده تسهیلات در برابر سپرده‌ها پایین‌تر بوده است و نسبت مانده تسهیلات سپرده‌ها معادل ۷۸/۵ درصد بود که این مقدار نسبت به اسفند سال ۱۳۹۸ حدود ۰/۹ واحد درصد کاهش یافته است اما نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی در فروردین ۹۹ نسبت به فروردین ۹۸، کاهش ۲/۳ درصدی را تجربه کرده است که با توجه به افزایش سپرده‌های بانکی، تسهیلات پرداختی افزایش قابل قبولی نداشته است. این آمارها نشان دهنده آن است که حتی موضوع کاهش تسهیلات دهی بانک ها قبل از کاهش نرخ سود نیز روندی کاهشی داشته است.
بانک ها به کسانی وام می دهند که خودشان در پرداخت وام ذینفع باشند!
محسن صادقی، کارشناس مالی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره علت کاهش وام دهی بانک ها به متقاضیان در سالجاری گفت: عوامل متعددی باعث شده تا بانکها تمایل چندانی به پرداخت وام و تسهیلات به مردم و فعالان اقتصادی و کسب و کارها نداشته باشند. هر چند هرکدام از بانکها ویژگی خاصی در پرداخت تسهیلات دارند اما بانک های خصوصی معمولا مشتریان خاص خود را دارند که خود بانک ذینفع است در چنین شرایطی منابع خود را به صورت تسهیلات به افراد و یا شرکتهایی می دهند که منافع خود بانک از این طریق حفظ شود این موضوع موجب شده تا تامین نیاز متقاضیان وام و تسهیلات سخت شود و بانکها به نیاز همه درخواست کنندگان وام پاسخ ندهند.
بانک های خصوصی معمولا مشتریان خاص خود را دارند که خود بانک ذینفع است در چنین شرایطی منابع خود را به صورت تسهیلات به افراد و یا شرکتهایی می دهند که منافع خود بانک از این طریق حفظ شود این موضوع موجب شده تا تامین نیاز متقاضیان وام و تسهیلات سخت شود و بانکها به نیاز همه درخواست کنندگان وام پاسخ ندهند
خروج برخی بانک ها از رسالت کاری خود
وی به خروج برخی بانکها از رسالت کاری خود اشاره کرد و افزود: بانکها به عنوان واسط گر وجوه باید سپرده های مردمی را جذب و بخش عمده آن را با سود مشخص به متقاضیان وام و تسهیلات ارایه دهند اما اکنون چنین نیست و بانکها به جای تامین نیاز مردم متاسفانه منابع بانکی را در بخش های سودآور اقتصادی سرمایه گذاری می کنند و توجه آنچنانی به وام دهی و حل مشکل مردم ندارند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: البته برخی بانک های بزرگ دولتی و نیمه دولتی در پرداخت وام به متقاضیان نسبت به بانک های کوچک بهترعمل می کنند اما اکنون همین بانک ها نیز چون گذشته در پرداخت وام و تسهیلات رضایت همه متقاضیان را در پرداخت وام و تسهیلات جلب نمی کنند.
بانکها به عنوان واسطه گر وجوه باید سپرده های مردمی را جذب و بخش عمده آن را با سود مشخص به متقاضیان وام و تسهیلات ارایه دهند اما اکنون چنین نیست و بانکها به جای تامین نیاز مردم متاسفانه منابع بانکی را در بخش های سودآور اقتصادی سرمایه گذاری می کنند و توجه آنچنانی به وام دهی و حل مشکل مردم ندارند
صادقی اضافه کرد: معمولا تقاضا برای دریافت وام از سیستم بانکی همیشه بالاست و بانک ها نیز بعضا توان تامین نیاز همه متقاضیان را ندارند. اما نکته مورد توجه این است که برخی وام هایی که مورد تائید سازمانها یا وزارتخانه ها برای تامین سرمایه در گردش شرکت ها، مراکز تولید یا بنگاههای اقتصادی است و یا اینکه دستور پرداخت برخی وام ها چون وام ازدواج و اشتغال مورد تاکید است اما پرداخت این نوع وام ها نیز به سختی انجام و یا به خیلی از آنها پاسخی داده نمی شود. چرا که بانکها نمی خواهند منابعی که دارند را به صورت وام از بانک خارج کنند زیرا با همان منابع می توانند در بخش های مختلف سرمایه گذاری کنند و از این طریق سود فراوانی را کسب کنند.
وی عملکرد بانک های کوچک و خصوصی را در پرداخت وام و تسهیلات به مردم و فعالان اقتصادی بسیار ضعیف توصیف کرد و اظهارداشت: بانک مرکزی باید نظارت خود را در کارکرد و فعالیت های بانکها بیشتر کند و با دستورالعمل های خود مانع از انحراف رسالت کاری بانک ها شود.
بانک مرکزی باید نظارت خود را در کارکرد و فعالیت های بانکها بیشتر کند و با دستورالعمل های خود مانع از انحراف رسالت کاری بانک ها شود
کدام بانک ها مردم را در پرداخت وام و تسهیلات همراهی نمی کنند
صادقی با بیان اینکه مجوز تاسیس بانکهای کوچک و سازمانی با هدف رقابت بین بانکها برای خدمات رسانی رضایت بخش به مردم صادر شده است اما خیلی از این بانک ها نسبت به خدمات دهی به مردم بی توجه هستند و به دنبال بنگاه داری و سرمایه گذاری اند افزود: این بانکها فقط به افراد خاص و یا شرکتهایی که به نفع آنهاست وام پرداخت می کنند و بیشتر وام و تسهیلات بانکی از طریق بانک های بزرگ دولتی صورت می گیرد.
اظهارات صادقی درباره عدم همراهی خیلی از بانک ها در پرداخت وام به متقاضیان در حالی مطرح است که فرید ضیالمالکی کارشناس بانکی و مدیرعامل سابق موسسه مالی و اعتباری توسعه در گفتگو با خبرگزاری «بازار» معتقد است؛ سیاست گذاریهای نادرست بانک مرکزی باعث شده تا بانکها از قدرت وام دهی کمی برخوردار شوند.
سیاست گذاریهای نادرست بانک مرکزی باعث شده تا بانکها از قدرت وام دهی کمی برخوردار شوند
وی افزود: بانک ها اکنون به دلیل کاهش نرخ سود بانکی از سپرده گذاری دراز مدت آنچنانی برخوردار نیستند از طرفی نیز بانک مرکزی بانک ها را ملزم به خرید اوراق خزانه به دلیل تامین کسری بودجه کرده است و این امر باعث شده تا بخشی از منابع بانکی به جای پرداخت وام بانکی به مردم صرف خرید اوراق دولتی شود و قدرت بانکها در پرداخت وام و تسهیلات کم شود.
بنا به این گزارش، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی امروز اعلام کرد: میزان تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای مختلف اقتصادی در هشت ماهه منتهی به پایان آبان سال جاری ۱٫۰۴۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده که حدود ۳۰ درصد این مبلغ، تسهیلات بخش صنعت بوده است. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: قریب ۵۹ درصد تسهیلات پرداختی به بخشهای مختلف، وام سرمایه در گردش بوده است. این در حالی است که نیاز متقاضیان به وام و تسهیلات برای توسعه مراکز تولید و رونق کسب وکارها خیلی بالاتر از رقمی است که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است.
نظر شما